جوان آنلاین: پس از موج انتقادات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای فشار مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت با ارسال نامهای رسمی به مجلس و اعلام مجموعهای از اصلاحات معیشتی و اقتصادی، سیگنال عقبنشینی از رویکرد صرفاً مالیاتمحور را صادر کرد که با تصمیمات حمایتی تازه برای اصناف و بازاریان، بهمنزله چراغ سبز مالیاتی به فعالان اقتصادی تلقی میشود.
افزایش چشمگیر سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ اگرچه در ظاهر نشانهای از تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت و حرکت بهسوی منابع پایدار مالی است، اما همزمانی این سیاست با وضعیت فعلی اقتصاد، نگرانیهایی درباره فشار بر بنگاههای اقتصادی و معیشت خانوارها ایجاد کرده بود. همین دغدغهها موجب شد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس با مخالفت روبهرو شود و دولت در واکنش، اصلاحاتی در حوزه مالیات، معافیتها و حمایت از اقشار آسیبپذیر و اصناف را در دستور کار قرار دهد که اکنون در کانون توجه فعالان اقتصادی و تصمیمگیران قرار گرفته است. بر این اساس، رئیسجمهور در نامهای موافقت دولت با اصلاحات پنج گانه معیشتی و اقتصادی بودجه در کمیسیون تلفیق را به مجلس ارسال کرد که موضوع اصلاح مالیاتها از جمله این تغییرات بود. رئیسجمهور در این نامه با اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به طوری که منجر به بهبود فضای کسبوکار شود، اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیتهای حقوقبگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند و انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر جامعه سوق داده شود موافقت کرده است.
چهار تصمیم مهم برای حمایت از فعالان اقتصادی
همچنین پیرو این موافقت، روز سه شنبه ۹ دی نیز در نشست رئیسجمهور با فعالان اصناف و بازاریان چهار تصمیم مهم برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی اتخاذ شد. مسعود پزشکیان در این جلسه با اشاره به تعامل و هماهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی، از چهار توافق مهم دولت و مجلس برای تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان از جمله «تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی برای اصناف»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها برای اصناف و بازاریان» هر کدام به مدت یک سال خبر داد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ نیز از باز طراحی معافیتهای مالیاتی به صورت پلکانی خبر داد. غلامرضا تاجگردون در تشریح اولین جلسه این کمیسیون پس از درخواست اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیسجمهور گفت: پس از آنکه رئیسجمهور محترم بهصورت رسمی اصلاح لایحه را پذیرفتند و اشکالات مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار دادند، مقرر شد بندهای مورد ایراد بهصورت دقیق و یکبهیک بررسی شود. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس افزود: این بندها شامل موضوعاتی مانند افزایش حقوق، شفافیت نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سقف معافیتها و همچنین تطبیق احکام با برنامه هفتم توسعه است که بررسی آنها در دستور کار کمیسیون قرار دارد.
تاجگردون تصریح کرد: برای جمعبندی این موارد، حدود سه روز زمان در نظر گرفته شده تا کمیسیون بتواند اصلاحات لازم را انجام دهد و پس از آن، گزارش نهایی کمیسیون دوباره به صحن علنی ارائه و درباره کلیات رأیگیری شود.
وی درباره تعیین تکلیف موضوع حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ و اصلاحات اعمالی در این بخش گفت: نمیتوان به صراحت درباره تصمیمات این بخش صحبت کنم، چراکه همگی این موارد باید با منابع آن تعریف کرد، اما در هر صورت ما تلاش میکنیم افزایش حقوقها در بودجه سال آینده متناسب با عدالت در پرداختها باشد؛ بهگونهای که اقشار ضعیفتر رشد حقوق بیشتری نسبت به افرادی با درآمدهای بالاتر داشته باشند. در حوزه معافیتهای مالیاتی نیز همین نگاه عدالتمحور مدنظر قرار دارد.
رشد اقتصادی با کاهش فشار مالیاتی و حمایت از تولید
حسین کاشی، کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور به «جوان» گفت: در وضعیتی که اقتصاد با رکود عمیق و عدم پیشبینیپذیری مواجه است، افزایش فشارهای مالیاتی عملاً بنگاهها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میکند. وی با اشاره به معافیتهای مالیاتی و همچنین فرارهای مالیاتی افزود: این در حالی است که از حقوق کارمندان و شرکتهای شفاف و رسمی مالیات اخذ میشود.
کاشی با تأکید بر پیامدهای این سیاستها تصریح کرد: بنگاه اقتصادی که در شرایط رکود مجبور به پرداخت مالیات سنگین است، نمیتواند با زیان به فعالیت خود ادامه دهد. نتیجه طبیعی این روند، تعطیلی بنگاهها و خروج آنها از بازار است و این یعنی افزایش بیکاری و تضعیف اشتغال. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر هدف سیاستگذار، بهبود محیط کسبوکار و رشد اقتصادی است، باید اولویت به سرمایهگذاری، تولید و توسعه زیرساختها داده شود نه افزایش هزینههای غیرضروری. کاشی با اشاره به لزوم کوچکسازی دولت گفت: دولت به جای کوچکتر شدن، در حال بزرگتر شدن است و هزینههای خود را از طریق افزایش مالیات از بخش شفاف جبران میکند.
وی در خصوص رد کلیات بودجه و تصمیم دولت برای اصلاحات بندهای مربوط به مالیات و معیشت گفت: اگر سیاستهای مالی و بودجهای به درستی اصلاح نشود و فشارها همچنان بر بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و متوسط و نیروی کار متمرکز بماند، نمیتوان انتظار بهبود محیط کسبوکار را داشت. نتیجه این مسیر، تشدید رکود، افزایش بیکاری و تضعیف بیشازپیش اقتصاد کشور خواهد بود.
رشد درآمدهای دولت از مسیر افزایش پایههای مالیاتی
تجربه اقتصاد ایران و الگوهای موفق جهانی نشان میدهد که پایداری درآمدهای مالیاتی نه از مسیر افزایش فشار بر بخشهای شفاف و مولد، بلکه از طریق گسترش پایههای مالیاتی، حذف معافیتهای رانتی، مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و اصلاح ساختار هزینههای دولت محقق میشود. در شرایط رکود تورمی، هرگونه مالیاتمحوری بدون توجه به توان بنگاهها و معیشت خانوارها میتواند به تعمیق رکود، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال منجر شود. از این رو، اصلاحات وعده داده شده در بودجه ۱۴۰۵ تنها زمانی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش اعتماد عمومی بینجامد که بهصورت واقعی، هدفمند و عدالتمحور اجرا شود و بار مالیاتی از دوش تولید و اصناف به سمت فعالیتهای غیرمولد و غیرشفاف جابهجا شود.
