رد کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نباید به منزله تقابل مجلس با دولت یا بنبست و کارشکنی تلقی شود، زیرا این اقدام در واقع پاسخی به مجموعهای از کاستیهای ساختاری، ابهامات حقوقی و ناسازگاریهای اقتصادی بود که در متن لایحه به چشم میخورد، به همین منظور مجلس تأکید دارد باید در راستای تأمین منافع عمومی حرکت کرد، یعنی آنکه بودجه سالانه مهمترین سند مالی کشور محسوب میشود و نقشی تعیینکننده در جهتدهی به سیاستهای اقتصادی، تنظیم مناسبات مالی دولت و تأثیرگذاری مستقیم بر معیشت مردم ایفا میکند، بنابراین طبیعی است هنگامی که چنین سندی فاقد شفافیت، انسجام و پایبندی به قوانین بالادستی باشد، رد آن برای اصلاح کردن، ضرورتی عقلانی و قانونی تلقی میشود.
بررسیهای اولیه انجامشده بر لایحه بودجه سال۱۴۰۵ و تطبیق ارقام پیشنهادی با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سالهای گذشته، نشاندهنده شکاف معنادار میان واقعیتهای مالی کشور و برآوردهای درجشده در متن لایحه است. تجربههای پیشین بهروشنی اثبات کرده است اتکا به منابع خوشبینانه و غیرقابل تحقق، زمینهساز شکلگیری کسریهای پنهان میشود که در نهایت از مسیرهای پرهزینهتری جبران خواهد شد. بودجهای که قرار است مبنای تصمیمگیری اقتصادی قرار گیرد، باید از قابلیت اتکای آماری و انطباق با واقعیات موجود برخوردار باشد و نبود این ویژگی، اعتبار آن را بهشدت تضعیف میکند.
یکی از برجستهترین ایرادات وارد بر لایحه، خارج کردن بخش قابل توجهی از منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان سازوکارهای موسوم به جمعیخرجی است. این اقدام بدون رعایت الزامات قانونی و اصول صریح قانون اساسی انجام شده و عملاً اصل تمرکز منابع و مصارف در بودجه عمومی را مخدوش ساخته است. هنگامی که رقم بزرگی از گردش مالی کشور خارج از چارچوب شفاف بودجه تعریف میشود، امکان ردیابی، نظارت و پاسخگویی به حداقل میرسد و همین مسئله، زمینه انحراف در تخصیص منابع را فراهم میآورد. این در حالی است دولت مدعی است بودجه نهادهای به اصطلاح خاص را حذف کرده ولی در اقدامی به افراد خاص بودجه داده شده است!
بیتوجهی به قوانین مصوب مرتبط با اصلاح ساختار بودجه نیز از دیگر دلایل اساسی رد لایحه به شمار میرود. این قوانین با هدف افزایش شفافیت، کاهش وابستگیهای پرریسک و ایجاد انضباط مالی تدوین شدهاند، اما در متن لایحه پیشنهادی، نشانهای روشن از پایبندی عملی به این الزامات مشاهده نمیشود. تغییر رویه در نحوه محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز، بدون ارائه توضیح شفاف و مستند، ابهامی جدی در منابع بودجه ایجاد کرده و امکان ارزیابی آثار واقعی آن بر تراز مالی کشور را دشوار ساخته است.
ثبات رویه در تدوین بودجه شرط لازم برای مقایسهپذیری و اعمال نظارت مؤثر است، اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تغییر در شیوه ارائه ارقام و جابهجایی ردیفها، این اصل را نادیده گرفته است. هنگامی که ساختار بودجه هر سال دچار تغییرات غیرقابل توجیه میشود، ارزیابی عملکرد و سنجش میزان تحقق اهداف اعلامی عملاً ناممکن خواهد شد. چنین رویکردی بهطور طبیعی جایگاه نظارتی قوه مقننه را تضعیف و بخشی از اختیارات قانونی آن را به مجری منتقل میکند.
مسئله کسری بودجه در لایحه پیشنهادی به شیوهای نگرانکننده مدیریت شده است. افزایش برداشت از منابع بیننسلی و گسترش انتشار اوراق مالی اسلامی، بدون اصلاح جدی در ساختار هزینهها، نشان میدهد کسری واقعی بودجه مهار نشده است. این روش تأمین مالی، هزینههای امروز را به آینده منتقل میکند و پیامدهای آن در قالب تورم، افزایش بدهی عمومی و کاهش ثبات اقتصادی بروز خواهد کرد. چنین پیامدهایی در نهایت مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، همچنین افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزشافزوده، در کنار بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد میکند. هنگامی که درآمد اسمی با رشد هزینههای زندگی همراستا نباشد، کاهش سطح رفاه اجتنابناپذیر خواهد بود. این وضعیت بهویژه برای اقشار حقوقبگیر و ثابتدرآمد، آثار سنگینتری به همراه دارد و میتواند نارضایتیهای اجتماعی را تشدید کند.
در لایحه بودجه۱۴۰۵، پیشبینی روشنی برای جبران این فشارها از طریق بستههای حمایتی هدفمند مشاهده نمیشود. نبود برنامهای جامع و شفاف برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، نشاندهنده غفلت از پیامدهای اجتماعی تصمیمهای مالی است. بودجهای که قرار است ابزار تحقق عدالت اقتصادی باشد، نمیتواند نسبت به تعمیق شکاف معیشتی بیتفاوت باقی بماند و این خلأ، یکی از نقاط ضعف جدی لایحه محسوب میشود.
وابستگی بودجه به منابع نفتی نیز با وجود ادعای کاهش، در عمل همچنان پابرجاست. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد سهم واقعی نفت در تأمین منابع بودجه بهمراتب بیش از رقم اعلامشده است و این وابستگی از طریق انتقال منابع به سرفصلهای کمشفاف و سازوکارهای فرابودجهای پنهان شده است. چنین رویکردی، اصل جامعیت بودجه را نقض میکند و امکان نظارت دقیق را محدود میسازد. پنهانسازی وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تصمیمگیری اقتصادی را بر پایه تصویری ناقص از واقعیت بنا میکند.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که رد کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را نباید در چارچوب مچگیری سیاسی یا ایجاد مانع در مسیر اداره کشور تفسیر کرد. چنین برداشتی، سادهسازی یک تصمیم تخصصی و تقلیل آن به سطح منازعات روزمره است، در حالی که ماهیت این اقدام، ریشه در وظیفه ذاتی نهاد قانونگذار برای صیانت از منافع عمومی و تضمین سلامت تصمیمگیری مالی دارد. بودجهریزی، عرصه آزمون حسننیتها یا محل تسویهحسابهای جناحی نیست، بلکه فرایندی فنی، مبتنی بر دادههای دقیق و متکی بر تحلیلهای واقعگرایانه محسوب میشود.
وقتی لایحهای با ابهامهای آماری، تغییرات غیرشفاف در ساختار ارقام و فاصله محسوس با عملکردهای گذشته ارائه میشود، پذیرش آن بدون اصلاح، به معنای چشمپوشی از اصول بدیهی حکمرانی مالی خواهد بود. رد کلیات در چنین شرایطی، ابزاری قانونی برای بازگرداندن لایحه به مسیر صحیح تلقی میشود. این اقدام یادآور آن است که بودجه باید بر مبنای اطلاعات صحیح، قابل راستیآزمایی و منطبق با واقعیتهای اقتصادی تدوین شود، نه بر پایه برآوردهایی که تحقق آنها محل تردید جدی است.
از منظر منافع عمومی نیز حساسیت نسبت به محتوای بودجه اهمیتی دوچندان دارد. ارقامی که در جداول بودجه درج میشود، در نهایت به تصمیمی منجر خواهد شد که بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد، بنابراین نظارت دقیق بر این اعداد، به معنای دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از تحمیل هزینههای پنهان به جامعه است. رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۵ را باید نشانهای از مسئولیتپذیری و تأکید بر این اصل دانست که بودجه، ابزار تأمین منافع عمومی است.
