جوان آنلاین: در بودجه ۱۴۰۵، دولت با کنترل رشد حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان و ثابت نگهداشتن هزینههای عمرانی، تلاش میکند رشد مخارج را محدود کند. در نتیجه، با وجود رشد اسمی حدود ۳۰ درصدی بودجه، مخارج حقیقی دولت کاهش یافته است. این کنترل مخارج اگرچه موجب کاهش کسری بودجه نسبت به سال قبل شده است و هم کسری عملیاتی و هم کسری پنهان بودجه را کاهش میدهد، اما به دلیل شکاف زیاد با تورم انتقادات گستردهای داشته است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت ۲۵درصد تعیین شده است، این در حالی است که تورم پیشبینیشده حدود ۵/۴۵ درصد است و در نتیجه، دستمزد حقیقی کارمندان دولت بیش از ۲۰ درصد کاهش مییابد. این وضعیت یک «پارادوکس» ایجاد میکند؛ از طرفی افزایش بیشتر حقوق، کسری بودجه و تورم را تشدید میکند، اما از طرفی دیگر افزایش فعلی نیز انگیزه متخصصان را کاهش میدهد و به خروج نیروی انسانی ماهر منجر میشود.
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، رویکرد کلی بودجه ۱۴۰۵ انقباضی و معطوف به مهار کسری بودجه است؛ منابع با احتیاط برآورد شده و هزینهها متناسب با توان مالی دولت تنظیم شدهاند. با این حال، ادامه کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان میتواند به افت سرمایه انسانی دولت و کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، ۷ دی ماه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در لایحه بودجه با توجه به تورم موجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان محل ایراد است، بحث معیشت مردم و حقوق کارمندان و کارگران موضوع مهمی است که مجلس با جدیت آن را دنبال خواهد کرد.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز در این نشست نسبت به بیعدالتی در افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ هشدار داد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اگر عزیزان کتابچه گزارش را دارند، در صفحات ۲۳ و ۲۴ تأثیر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بگیران در سال آینده برآورد شده است. با توجه به پلکانهای مالیاتی، عملاً فردی که در سال ۱۴۰۴ حقوق ۲۰ میلیون تومان دریافت میکرده، فقط ۴ میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت، اما در سطوح بالاتر، این افزایش تصاعدی است، به طوری که فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان، ۵/۱۷ میلیون تومان افزایش، یعنی ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اگر از عدالت سخن میگوییم، باید این موارد اصلاح شود. منابع کشور محدود است و همین منابع محدود باید به گونهای توزیع شود که بیشترین نفع آن به طبقات محروم و پایین دست برسد. حقوق بگیران به ویژه در ردههای پایین، جزو اقشار مستضعف محسوب میشوند. ما با وجود کمبود منابع، فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفتهایم، اما به جدول مربوط به دستگاههای اصلی پیوست بودجه نگاه کنید.
این نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبارات هزینهای سازمان برنامه و بودجه که عمدتاً مربوط به پرسنل است، برای سال آینده ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنده این موضوع را در کمیسیون تلفیق به شما تذکر دادم، اما پاسخی داده نشد. چرا برای سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده، اما برای عموم حقوق بگیران ۲۰ درصد؟ این خلاف قانون، خلاف عدالت و خلاف شعارهایی است که مطرح میشود.
حقوق و دستمزد بزرگترین بخش مصارف هزینهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ است، اما رشد آن از تورم عقب مانده است. حل این چالش نیازمند راهحلهای میانه از جمله حذف هزینههای غیربهرهور، بازتخصیص منابع به کارکنان متخصص و حرکت به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است. در غیر این صورت، بیتوجهی به شکاف میان دستمزد و تورم میتواند به خروج گسترده متخصصان از دستگاههای دولتی و کاهش کیفیت حکمرانی در سالهای آینده منجر شود.
