جوان آنلاین: شاید تنها صنفی که رؤسای آن با رو شدن تخلفات در صنفشان به جای مجازات متخلفان پیشنهاد افزایش تعرفه را میدهند، پزشکان باشند! با آشکار شدن تخلف زیرمیزی گرفتن یکی از معاونان وزیر بهداشت و به رغم کنارهگیری وی از سمتش، انگار زخم کهنه نظام سلامت دوباره سر باز کردهاست. بر این اساس بعد از مطالبه نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر بهداشت درباره شفافسازی برخورد با زیر میزی معاونش حالا جمعی از تشکلهای دانشجویی از وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی درخواست برخورد فوری و شفاف با فساد زیرمیزی را کردند. در این میان انتقادها به سازمان نظام پزشکی هم بالا گرفته است؛ سازمانی که بررسی عملکردش حاکی از رفتار صنفی و ترجیح منافع پزشکان بر منافع بیماران است آن هم در شرایطی که به تعبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نظام پزشکی به جای انتقاد صرف از طرحهایی مانند افزایش ظرفیت آموزش پزشکی باید به سؤالاتی همچون چرایی خروج پزشکان از طبابت با وجود هزینه بیتالمال برای آموزش آنها یا به تعبیر تشکلهای دانشجویی چرایی ادامه تخلف زیرمیزی بگیری برخی پزشکان پاسخگو باشد.
ماجرای زیرمیزی گرفتن معاون وزیر بهداشت همچنان در هالهای از ابهام است. همانگونه که تشکلهای دانشجویی در نامه سرگشاده خود آوردهاند: «اظهارات اخیر وزیر بهداشت و قائممقام ایشان در واکنش به استعفا یا بهتر بگوییم برکناری ایشان، نهتنها به شفافسازی موضوع کمکی نکرده بلکه با عباراتی، چون «نمیتوانیم حواشی را تأیید یا رد کنیم»، عملاً بر صحت تخلف رخ داده صحه گذاشتهاند.» این تشکلهای دانشجویی تأکید کردهاند: مایه تأسف است که ضعف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، در برخورد با تخلف زیرمیزی نهتنها زمینه گسترش فساد زیرمیزی شدهاست، بلکه دامن مسئولان رده بالای وزارت بهداشت را نیز گرفتهاست.
افزایش تعرفهها به جای مجازات متخلفان
این نامه با تأکید بر زخم کهنه نظام سلامت به سراغ اظهارات مسئولان حوزه سلامت رفته و با استناد به آنها آوردهاست: «طبق اظهارات رسمی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، بیش از ۵۰ درصد پزشکانی که امکان گرفتن زیرمیزی دارند (عموماً جراحان) به این فساد مالی آلوده هستند؛ مایه شگفتی است که رئیس این سازمان، مسئولیت حل معضل زیرمیزی را به دوش مردم انداخته و از آنان میخواهد اگر پزشکی زیرمیزی میگیرد، مردم به او مراجعه نکنند و پیش پزشک دیگری بروند! چگونه هنگامی که مردم از کمبود پزشک متخصص به ویژه در شهرستانهای کمبرخوردار رنج میبرند و امکانی در انتخاب پزشک خود ندارند، به پزشک دیگر مراجعه کنند؟ چرا سازمان نظام پزشکی بدون آنکه راهکار واقعی این مسئله یعنی برخورد با متخلفان و بهبود دسترسی مردم به پزشک مختصص را دنبال کند، دائماً درخواست افزایش تعرفههای پزشکی را دارد؟»
از نگاه این تشکلهای دانشجویی این موضوع که امسال بیشترین رشد تعرفه پزشکی در دو دهه گذشته رخ داد ولی همچنان شاهد پدیده زیرمیزی و گسترش آن هستیم، نشان میدهد افزایش تعرفه نقش بازدارندهای برای پدیده زیرمیزی ندارد. برای حل مسئله زیرمیزی باید ریشه اصلی این پدیده اصلاح شود؛ یعنی رفع انحصار در ارائهدهندگان خدمات پزشکی. مادامی که پزشک متخصص جایگزین برای ارائهی خدمت به بیمار وجود نداشتهباشد، پزشک میتواند از بیمار مطالبه زیرمیزی کند، در عین حال امکان برخورد با پزشک خاطی نیز وجود نخواهد داشت.
انحصارطلبی ریشه تخلفات حوزه سلامت
چند روز پیش هم علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس در پیامی خطاب به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن انتقاد نسبت به نحوه برخورد با تخلفات صورتگرفته توسط معاون آموزشی وزارتخانه، برکناری فرد خاطی بدون برخورد انضباطی و اعلام نتیجه به افکار عمومی را منجر به تکرار چنین تخلفاتی در آینده دانست.
خضریان در این نامه خطاب به وزیر بهداشت گریزی هم به بحث کمبود پزشک زده و گفتهاست: «آقای وزیر بهداشت، اساساً چرا باید در پایتخت کشور، صف طولانی برای عمل اورولوژی وجود داشته باشد تا دستاویزی برای دریافت زیرمیزی توسط این پزشک متخلف شود.»
از نگاه وی محل تأمل جدی است که فرد مذکور در جایگاه معاونت آموزشی بهرغم تکلیف قانونی مبنی بر افزایش ظرفیت، در آزمون دستیاری سال ۱۴۰۴، ظرفیت رشته خودش (اورولوژی) را نهتنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز دادهاست. این موضوع نشان میدهد که ادعای کمبود زیرساختهای آموزشی بهانهای در راستای حفظ انحصار بودهاست.
از سوی دیگر، کمبود پزشک منجر به ضعف وزارت بهداشت در اعمال نظارت و برخورد با پزشکان متخلف شدهاست و این ضعف برخورد سببشده پوسیدگی به عصب برسد و بروز تخلفات در لایه مسئولان رده بالای این وزارت نیز دیده شود».
انتقاد از انفعال نظام پزشکی در مقابل پزشکان
یکی از اهداف مصوبه چهار ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیتها آموزش پزشکی هم مقابله با انحصارطلبی و مبارزه با زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان از مسیر شکستن انحصار بود.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با تأکید بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش ظرفیت، به همراه تأمین بودجه لازم، به تصویب رسیده بود. میگوید: «افزایش ظرفیت با هماهنگی وزارت بهداشت صورت گرفته و وزیر وقت بهداشت آن را پذیرفتهاست. در جلسات شورا، وزیر حضور داشته و رسماً با افزایش ۲۰درصدی ظرفیت در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی موافقت کردهاست.»
وی با اشاره به انتقادات مطرح شده از سوی نظام پزشکی و برخی چهرههای وزارت بهداشت نسبت به افزایش ظرفیتها میافزاید: «بعضی دوستان مدام به شورا انتقاد میکنند، در حالی که خود وزارت بهداشت در آن زمان پیشنهاد و تأیید این افزایش ظرفیت را دادهاست. گفته میشود قرار بوده ظرفیت تا ۴۰درصد افزایش پیدا کند که با پیگیریها نهایتاً به ۲۰درصد رسیدهاست. در واقع، در ابتدا پیشنهاد ۵ درصد بوده و با پیشنهاد خود وزارت بهداشت و رایزنیها به ۲۰درصد رسیده، نه ۴۰درصد.»
خسروپناه با طرح سؤالی جدی از سازمان نظام پزشکی میافزاید: «سازمان نظام پزشکی که مجوز طبابت به پزشکان میدهد، آیا آماری از پزشکانی که با هزینه بیتالمال در دانشگاه تحصیل کردهاند و امروز طبابت نمیکنند، دارد؟
این افراد الان چه میکنند؟ آیا بیکارند؟ شاغل در حوزههای دیگرند؟ آیا سازمان نظام پزشکی در قبال این وضعیت، مسئولیتی برای آسیبشناسی و ارائه راهحل ندارد؟
برخی میگویند تا یکسوم پزشکان، عملاً در سیستم درمان فعال نیستند. اگر چنین ادعایی درست است، ابتدا باید این مسئله شفاف شود و بعد درباره کمبود پزشک و افزایش یا عدم افزایش ظرفیت صحبت کنیم، اما سؤال اینجاست؛ چرا فردی که با پول بیتالمال درس خوانده، امروز به امر طبابت نمیپردازد؟ این مسئولیت بر عهده کیست؟»
به گفته وی شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دلیل با پیشنهاد وزارت بهداشت وقت، به افزایش ظرفیت پزشکی اقدام کرد که همان زمان کارشناسان هشدار میدادند که اگر کمبود پزشک جبران نشود، ۱۰ سال دیگر مجبوریم از کشورهای دیگر پزشک وارد کنیم. همین الان هم برخی متخصصان میگویند اگر افزایش ظرفیت - البته با حفظ زیرساختها- اتفاق نیفتد، در آینده با کمبود پزشک مواجه میشویم. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی کمبود پزشک این است که بخشی از پزشکانی که با هزینه مردم تحصیل کردهاند، وارد طبابت نمیشوند.
بیتوجهی به مناطق محروم
خسروپناه با تأکید بر اینکه در بسیاری از مناطق محروم با کمبود متخصص مواجهیم، در حالی که اکثر پزشکان در شهرهای بزرگ متمرکز شدهاند، میافزاید: «آیا نظام پزشکی نباید برای این مسئله برنامه داشته باشد؟ آیا نباید به مناطق محروم توجه کند؟»
طبق توضیحات وی بارها پیشنهاد دادهاند که سهمیهبندی بهگونهای تعریف شود که برخی پزشکان متعهد شوند تا پایان دوره فعالیت حرفهای خود در مناطق محروم یا استان محل تولدشان طبابت کنند؛ نه اینکه فقط چند سال طرح بگذرانند و بعد به تهران یا کلانشهرها منتقل شوند. حتی پیشنهاد شده مدرک این افراد فقط در همان استان معتبر باشد و در تهران قابلاستفاده نباشد. این پیشنهادها قابلبررسی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه باید پزشکانی را که باید طبابت کنند، ساماندهی کنیم، میافزاید: «الان بسیاری از پزشکان متخصص بهجای فعالیت در حوزه تخصصی خود، وارد کارهای زیبایی شدهاند. چه کسی باید بر این موضوع نظارت کند؟
چرا باید این همه متخصص در تهران متمرکز باشند، در حالی که برخی استانها با محرومیت شدید مواجهند؟»
