جوان آنلاین: تشدید سرعت رشد نرخ تورم، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، کاهش سرمایهگذاری و رکود در بخشهای تولیدی، تصویری ناخوشایند از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدهد. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند دولت در مدیریت این بحران کوتاهی کرده است، با این حال وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای برنامه ۱۷بندی دولت تأکید میکند دولت اقتصاد را رها نکرده و با همکاری سه دستگاه اقتصادی در تلاش برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بورس است.
بنگاههای کوچک با وجود اینکه محور فقرات صنعت هستند، به دلیل کمبود امکانات و منابع مالی، قادر به مقابله با ناترازی و تأمین سرمایه مورد نیاز تولید نیستند و بسیاری مجبور شدهاند فقط با نیمی از ظرفیت خود فعالیت کنند. در چنین شرایطی که برخی تولیدکنندگان کرکرههای کارخانهها را پایین کشیدهاند، وزیر اقتصاد از برنامه ۱۷بندی سه دستگاه اقتصادی برای احیای تولید و بهبود وضعیت اقتصاد کشور خبر داد.
علی مدنیزاده در جریان به صدا درآوردن زنگ آغاز معاملات در بورس تهران تأکید کرد دولت اقتصاد را رها نکرده و با اجرای طرح ۱۷بندی میان سه دستگاه اقتصادی، برنامه جامعی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بورس در دستور کار دارد. مدنی زاده با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی از برنامههای دولت برای کنترل تورم و ارز، حمایت از تولید و بهبود معیشت و اشتغال خبر داد.
وی همچنین به اقدامات کوتاهمدت بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، راهاندازی صندوقهای ارزی با درآمد ثابت در بورس، ساماندهی اوراق دولتی و پیگیری بازگشت ارزها اشاره کرد. مدنیزاده درباره قیمتگذاری دستوری نیز هشدار داد که این روش باعث رانت، فساد و کاهش انگیزه تولید میشود و بر لزوم حمایت واقعی از تولید تأکید کرد.
اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص برنامههای دستگاههای اقتصادی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد و همچنین تولید در شرایطی است که بنا بر گزارشها، بسیاری از صنایع کوچک با نیمی از ظرفیت خود مشغول کارند. این وضعیت در آمارهای ششماهه از رشد اقتصادی به خوبی مشهود است. گزارشها نشان میدهد در نیمه اول امسال مصرف بخش خصوصی کاهش یافته و در مقابل مصرف دولت افزایش پیدا کرده که نشان دهنده بزرگ شدن دولت و کوچکشدن بخش خصوصی است.
وضعیت رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست امسال
بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی در شش ماه اول۱۴۰۴ با قیمت ثابت هزارو۴۰۰، به مثبت ۱/ ۰ درصد رسیده، این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت، به منفی ۵/ ۰ درصد رسیده است. نکته قابل توجه در این آمارها، رشد منفی ۳ درصدی بخش کشاورزی، رشد اندک ۳/ ۰ درصدی صنایع و معادن و رشد کمرمق بخش خدمات بوده است. بررسیها نشان میدهد در حالیکه فعالیتهایی مانند تجارت و گردشگری افت کردهاند، واسطهگری مالی رشد بسیار بالایی داشته که بیانگر تغییر ماهیت اقتصاد به سمت دلالی مالی است. بر این اساس نکته قابل توجه در آمارهای شش ماه ابتدایی سال، ضعیف شدن بخش تولید و بخش خصوصی و در مقابل پررنگشدن فعالیتهای واسطهگری و تولید است.
مشکلات بزرگ صنایع کوچک
بنگاههای کوچک محور صنعت ایران محسوب میشوند و سهم قابل توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند، با این حال گزارش منتشرشده از سوی سازمان صنایع کوچک نشان میدهد در برخی استانهای کشور نزدیک به نیمی از واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی به دلیل مشکلات ساختاری از جمله کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا و فرسودگی ماشینآلات از حرکت باز ماندهاند.
بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۶ تا ۲۰درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند. این وضعیت در ۳۱استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰هزار واحد صنعتی را تحت تأثیر قرار داده است؛ واحدهایی که اغلب با کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی موقت مواجه هستند. بخشهای صنایع غذایی، کشاورزی، فولاد، کارگاههای فلزی و شیمیایی بیشترین آسیب را دیدهاند.
حمایت هدفمند از تولید و اصلاحات اساسی، راه عبور از رکود
مهدی سجادی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت رشد اقتصادی امسال و افزایش مشکلات تولیدکنندگان به «جوان» گفت: بازار در حال حاضر با رکود شدید مواجه است، تقاضا کاهش یافته و در عین حال، قیمت نهادههای تولید بهطور مداوم در حال افزایش است. تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی روبهرو هستند و هیچ ثبات قیمتی در بازار مواد اولیه وجود ندارد. علاوه بر این، کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به تسهیلات بانکی فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.
سجادی افزود: در چنین شرایطی، طبیعی است که تولید کاهش پیدا کند. وقتی تولیدکننده نه بازار فروش مطمئن دارد، نه میتواند مواد اولیه با قیمت قابل پیشبینی تهیه کند و نه به منابع مالی کافی برای گردش سرمایه دسترسی دارد، ناچار میشود تولید را محدود یا حتی متوقف کند.
سجادی با بیان اینکه تلاشهای دولت برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه دارد، افزود: سیاستهایی همانند مالیاتهای ناعادلانه و کمبود سرمایهگذاری مشکلات را تشدید کردهاند.
وی افزود: در شهرکهای صنعتی کشور، بسیاری از واحدها فرسوده هستند، تولید به صورت پاره وقت انجام میشود و کسبوکارها به سمت خدمات غیرتولیدی و واردات گرایش پیدا کردهاند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: قطعیهای مکرر برق و گاز که روزانه خسارتهای هنگفتی به صنایع وارد میکند، فعالیت تولیدی را فلج کرده است. برای عبور از این وضعیت، نیاز به سیاستگذاریهای هوشمندانه و سرمایهگذاریهای هدفمند بیش از پیش احساس میشود.
سجادی افزود: برای حفظ کیک اقتصادی و جلوگیری از انحراف فعالیتهای اقتصادی، ضروری است دولت به جای اصلاحات ظاهری و مکانیکی اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهد. متأسفانه سیاستگذاران برای بهبود وضعیت اقتصادی همچنان بر اصلاحات مکانیکی بدون شناخت دقیق از ساختار اقتصاد تأکید دارند، نتیجه این رویکرد، وضعیت کنونی اقتصاد است. برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر درست، باید بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی انجام شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: حمایت هدفمند از تولید دیگر اقدام ضروری دولت در حمایت از تولید و صنایع کوچک و در نهایت تحقق رشد هدفگذاری شده است. در شرایط فعلی حمایتهای موجود از تولید مسیر انحرافی پیدا کرده و بر شکلهای فعالیتهای ناکارآمد اقتصاد دامن زده است. نتیجه این وضعیت، رشد سرسامآور فعالیتهای واسطهگری مالی در سالهای اخیر و به ویژه در سال جاری بوده است، بنابراین حمایت هدفمند از تولید به جای حمایت مخرب، برای حفظ کیک اقتصادی و افزایش اندازه آن ضروری است.
کارشناسان پیشبینی میکنند بدون اصلاحات اساسی، تولید و به خصوص صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اقتصاد را تشکیل میدهند تا مرز تعطیلی پیش روند.
