جوان آنلاین: اخیرا و پس از گذشت چندین ماه از بلاتکلیف ماندن موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، از سوی هیئت وزیران مصوبه جدید، آییننامه واردات خودروهای سواری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تصویب شد تا شرایط ورود خودرو خارجی به کشور تسهیل شود.
به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه، تعرفه ورودی خودروها مطابق نوع موتور محرکه و حجم موتور تعیین شده و حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از چهار درصد برای خودروهای برقی تا ۱۰۰ درصد برای خودورهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و برای خودروهای بالاتر از ۱۵۰۰ سیسی تا ۱۶۵ درصد در تغییر است.
در این میان، اما موضوع تعرفهها و آزاد شدن واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور برخی انتقادات را به همراه داشت. برای مثال برخی از واردکنندگان رسمی معتقداند که واردات خودرو توسط اشخاص و بدون نظارت به صورت متفرقه، باعث میشود که در بلند مدت بازار خدمات پس از فروش این خودورها با چالش نبود قطعات روبهرو شود چراکه ممکن است در سایه نبود نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، قطعات بسیاری از این خودروها به کشور وارد نشود.
در این رابطه، علی خسروانی- عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو - در گفتوگو با ایسنا، میگوید: موضوع و چالش اصلی واردکنندگان این بود که این گروه تا امروز و در طول ۹ ماه گذشته از سال جاری، از تعرفهای که باید بر اساس آن اقدام به واردات خودرو میکردند، اطلاع دقیقی نداشتند. به همین دلیل، خودروها در گمرکات انبار شده بود؛ در حالی که مردم برای واردات این خودروها مبالغ مربوطه را پرداخت کرده بودند، اما به دلیل عدم امکان ترخیص با مشکل مواجه شدند. علت این مسئله آن بود که تعرفه واردات بهصورت قطعی، تنها حدود ۲۰ روز پیش اعلام شد.
وی افزود: در ابتدا، تعرفه ۱۰۰ درصدی مطرح شد، اما پس از آن موضوع دیوان عدالت اداری و شکایت برخی از واردکنندگان پیش آمد که در نتیجه آن، عملا ۸ تا ۹ ماه از سال در وضعیت بلاتکلیفی سپری شد. در این مدت، بسیاری از واردکنندگان در صف تخصیص ارز قرار داشتند و به دلیل عدم امکان ترخیص و نبود تعرفه مشخص، حوالههای ارزی آنان باطل شد و ناچار شدند مجدداً برای تمدید آنها اقدام کنند. همچنین بسیاری از خودروهای جانبازی نیز با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند که خوشبختانه اخیراً این مسئله حل شده و فرآیند تحویل آنها با سرعت بیشتری در حال انجام است.
این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو معتقد است: موضوع اصلی این است که واردات، اصولاً باید برای اشخاص آزاد شود. بحث خدمات پس از فروش، در واقع یک نقد جدی است که باید بهدرستی مطرح شود. مسئله اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا برای واردات قطعات، ارز مناسب تخصیص نمیدهد و تسهیلات لازم را فراهم نمیکند؛ در حالی که خود شرکتهای واردکننده بیش از همه در این موضوع دچار مشکل هستند.
به گفته خسروانی بر این اساس، واردات باید توسط اشخاص آزاد شود تا این انحصار شکسته شود. این اقدام میتواند به رونق خدمات پس از فروش و بازار افترمارکت کمک کند. واردکنندگان که در حوزه خدمات فعال هستند، شبکه دارند و از تعمیرگاههای استاندارد برخوردارند، میتوانند این وضعیت را نه بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان یک فرصت تلقی کنند. آنها قادر خواهند بود خدمات ارائه دهند، هزینه آن را دریافت کنند و در نتیجه با افزایش مراجعهکننده و مشتری مواجه شوند. بنابراین، نگاه به این موضوع باید به جای نگاه تهدیدمحور، نگاهی فرصتمحور باشد.
وی در رابطه با نوع و نحوه اعمال تعرفه برای ایرانیان ساکن خارج از کشور با هدف واردات خودرو تصریح کرد: در خصوص واردات توسط ایرانیان دارای اقامت خارج از کشور نیز، هرچند در نهایت تعرفهها اعلام شده است، اما به نظر میرسد نگاه دولت در این بخش به این دلیل که از ارز دولتی استفاده نمیشود و منابع ارزی از خارج تأمین میگردد، به سمت واردات خودروهای گرانقیمتتر سوق پیدا کرده است؛ خودروهایی که طبیعتاً تعرفه بالاتری دارند. بهگونهای که ساختار تعرفهها به شکلی تنظیم شده که خودروهای گرانقیمتتر از تعرفه متعادلتری برخوردار باشند.
این کارشناس صنف خودرو خاطرنشان کرد: در این چارچوب، تعرفه خودروهای برقی ۴ درصد، خودروهای پلاگین هیبرید ۱۵ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی ۱۰۰ درصد اعلام شده است. فاصله قابل توجه میان تعرفه خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی به این دلیل به نظر میرسد که بسیاری از خودروهای جدید و پرقدرت، موسوم به خودروهای لوکس یا «اوکس» مانند لندکروز و BMW-X۵، از موتور هیبریدی برخوردارند، اما در عین حال دارای موتور بنزینی با حجم بالا، برای مثال ۳۵۰۰ سیسی نیز هستند. در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود داشت؛ بهطوری که برخی معتقد بودند به دلیل حجم موتور بنزینی، این خودروها باید مشمول تعرفههای ۱۶۵ یا ۱۹۵ درصدی شوند. در نهایت، این خودروها از دسته پلاگین هیبرید جدا شده و در گروه خودروهای هیبریدی قرار گرفتند.
خسروانی افزود: مسئله اصلی، اما مربوط به خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی است؛ بهطوری که تعرفه این خودروها برای شرکتهای واردکننده ۲۰ و ۴۰ درصد تعیین شده، اما برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ۱۱۰ و ۱۲۰ درصد است. این موضوع نشان میدهد که شرکتهای واردکننده با اعمال فشار بر دولت تلاش کردهاند تعرفهها بهگونهای تنظیم شود که کمترین آسیب به آنها وارد شود و به عبارتی، بازار خود را حفظ کنند.
وی اضافه کرد: البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که ایرانیان مقیم خارج امکان واردات خودروهای کارکرده را دارند. خودروهای کارکرده بهطور طبیعی افت قیمت قابل توجهی دارند و به نظر میرسد تعرفههای تعیینشده متناسب با قیمت خودروهای کارکرده باشد، نه قیمت همان خودرو بهصورت صفر کیلومتر. برای مثال، خودرویی با موتور ۲۰۰۰ سیسی که قیمت صفر کیلومتر آن حدود ۲۵ هزار دلار است، در مدل ۲۰۲۲ حدود ۱۳ هزار دلار قیمت دارد و تعرفه ۱۲۰ درصدی با خودروی کارکرده با نرخ ۱۲ تا ۱۳ هزار دلار همخوانی دارد.
این عضو اتحادیه صنف فروشندگان خودرو تاکید کرد: در خصوص خودروهای با حجم موتور بالا نیز، تعرفهها بهگونهای تعیین شده که دست ایرانیان مقیم خارج برای واردات بازتر باشد. برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سیسی، با توجه به قیمت بالای این خودروها، تعرفهها منطقیتر به نظر میرسد. در این میان، ایرانیان مقیم خارج نیازی به دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش ندارند و ملزم به عقد قرارداد خدماتی با هیچ شرکتی نیستند. واردات آنها بهصورت ثبت موردی انجام میشود و در صف تخصیص ارز قرار نمیگیرند، چراکه با ارز شخصی خود اقدام به خرید و واردات خودرو میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، در صورت اجرای صحیح این سیاست، فرصتی نیز برای شرکتهای واردکننده اصلی فراهم میشود تا در بازار افترمارکت فعالیت کنند. در نهایت، این روند میتواند یک اقدام صحیح تلقی شود و در صورت اجرای مناسب، منافع متقابلی برای طرفهای مختلف به همراه داشته باشد.
گفتنی است؛ مطابق مصوبه فوق تعرفه واردات خودروهای خارجی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرح ذیل است:
برای خودروهای برقی: چهار درصد
برای خودروهای پلاگین هیبرید: ۱۵ درصد
برای خودروهای هیبرید: ۱۰۰ درصد
برای خودروهای بزنینی تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی: ۱۱۰ درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۱۲۰ درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد
برای خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد
و برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد
