جوان آنلاین: رئیس مجلس در نشست خبری مشکلات و ایدهها و راهکارهای زیادی را به بحث گذاشت و حرفی باقی نماند، از جنگ ۱۲ روزه تا صندوقهای بازنشستگی که ۹۰ درصد به دولت وابستهاند تا قانون حجاب که برای عدهای سیاسیکاری شده است، تا اقتصاد کشور که مجلس زمینه خیزش آن را ایجاد کرده است، تا مخالفت با استیضاح وزیران و حلکردن آن با خود دولت از طریق برکناری وزیران ناکارآمد، تا اینکه قدرت خرید مردم را با کالابرگ پایدار و یارانه نقدی را از تورم جدا میکنیم تا چندین و چند مطلب دیگر، اما احتمالاً سخنان صریح او درباره فیلترینگ برای مردم و رسانهها دنبالکردنیتر باشد. با آنکه چهبسا باقی هشدارها و سخنان اهمیت و تأثیر بیشتری در زندگی مردم دارد. با این حال، بهرغم صریحبودن سخنان رئیس مجلس درباره فیلترینگ، آن بخش حلنشدنی همچنان در ابهام ماند. قالیباف گفت «به عنوان نماینده مجلس و عضو شورای عالی فضای مجازی، معتقدم که شیوه کنونی اجرای فیلترینگ نادرست است و گرچه اعمال محدودیت و حتی قطع اینترنت در شرایط جنگی و بحرانی امری طبیعی و پذیرفتهشده در تمامی دنیاست، اما تداوم این رویکرد در شرایط عادی توجیهی ندارد». او گفت که «استفاده فراگیر از فیلترشکنها عملاً فیلترینگ را بیاثر کرده و تنها منجر به کاهش امنیت شبکه و تسهیل دسترسی هکرها و دشمنان به زیرساختهای سایبری شده است». تا اینجای کار مخاطب گمان میبرد که رئیس دستگاه قانونگذاری، رفع فیلترینگ را در سخنان خود زمینهچینی میکند، اما وقتی او در ادامه میگوید که «لغو کامل فیلترینگ بدون داشتن چارچوب مشخص و حکمرانی دقیق نیز امکانپذیر نخواهد بود زیرا هیچ کشوری فضای مجازی خود را بدون اعمال حاکمیت و نظارت دولت رها نمیکند»، ناگهان معلوم میشود که حل مسئله به این راحتیها هم نیست زیرا حکمرانی ملی در شبکههای غیرملی به این راحتی نیست و اگر بود تاکنون شده بود. درواقع بحث فیلترینگ یا باید گفت تناقض در تناقض است یا اینکه بگوییم هیچکس نمیخواهد فیلترینگ به اسم او باشد، اما برای اینکه رفع فیلترینگ به اسم او باشد نیز قوه و امکانی ندارد! چطور همه بر سر اینکه «ما، هم فیلترینگ داریم و هم تمامی مردم با فیلترشکن از آن خارج هستند و این یک خسارت بزرگ است» اجماع دارند، اما کسی راهحلی ندارد؟!
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست خبری خود به مناسبت دهم آذر و روز مجلس، ضمن گرامیداشت یاد شهید آیتالله مدرس و شهدای مجلس، به تشریح دیدگاههای خود درباره مسائل جنگ ۱۲ روزه، انسجام ملی، اقتصاد، کالابرگ الکترونیک، حکمرانی فضای مجازی، مذاکرات، سیاست خارجی، بودجه، استیضاح، قانونگذاری، بحران صندوقهای بازنشستگی و دیگر موضوعات روز پرداخت.
قدرت واقعی ایران در انسجام ۹۰ میلیونی
قالیباف با اشاره به حوادث جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: «این ملت نشان داد هسته سخت ما چند میلیون نفر نیست؛ ۹۰ میلیون ایرانی منسجم و متحد در برابر دشمن هستند.» وی افزود که دشمن در طراحی تجاوز غافلگیر کرده بود، اما «با تدابیر فرماندهان و هدایت رهبری» در ساعات اولیه تسلط لازم بهدست آمد و «دشمن در روزهای ششم و هفتم به دنبال توقف آتشبس بود.» به گفته او، پیروزی ایران نتیجه «شجاعت نیروهای مسلح، تدابیر رهبر انقلاب و مقاومت مردم» بود و نشان داد که «قدرت واقعی ما در قلب مردم است.»
بهرهوری راه حلهای پایدار
در بخش اقتصادی، قالیباف با تأکید بر اینکه حل مشکلات معیشتی با دستور و وعده ممکن نیست، گفت: «برای حل ریشهای مشکلات باید تولید و درآمد ملی را بالا ببریم. دو شاخص کلیدی بهرهوری و سرمایهگذاری است.» او افزود با مدیریت مصرف انرژی، اصلاح معادن و مشارکت مردم میتوان درآمد ارزی کشور را «تا دو برابر» افزایش داد. وی تأکید کرد با افزایش بهرهوری میتوان در کوتاهمدت «مسائل معیشتی» از جمله مسکن، کالاهای اساسی و درمان را بهبود بخشید و در میانمدت کشور را در برابر تحریمها مقاوم کرد.
هدف حفظ واقعی قدرت خرید مردم است
رئیس مجلس درباره کالابرگ الکترونیک توضیح داد که این شیوه با کمک نقدی کاملاً متفاوت است: «در کمک نقدی، تورم ارزش پول را کم میکند. هدف ما حفظ قدرت خرید مردم است.» او اعلام کرد قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی برای سال ۱۴۰۴ تثبیت شده و بیش از ۸ میلیارد دلار برای تأمین این کالاها پیشبینی شده است. قالیباف همچنین از ضرورت افزایش تعداد واردکنندگان بهجای انحصار، پایش دقیق دهکها و تخصیص هدفمند منابع به پنج دهک پایین خبر داد.
رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی درباره فضای مجازی گفت: من بهصراحت عرض میکنم که فیلترینگ به شکل فعلی، صحیح نیست، البته فیلترینگ در زمان بحران، حوادث بزرگ یا جنگ - همانطور که در جنگ ۱۲روزه اخیر حتی تا سطح قطع اینترنت پیش رفت - کاملاً طبیعی و قابل قبول است و در همه دنیا نیز چنین است. اما در شرایط عادی کشور، بدون بحران و بدون جنگ، ادامه این نوع فیلترینگ را درست نمیدانم، زیرا واقعیت این است که امروز تقریباً همه مردم از فیلترشکن استفاده میکنند. فیلترینگ به شکل فعلی، صحیح نیست؛ این وضعیت نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آسیبپذیری فضای مجازی کشور را افزایش میدهد.
قالیباف تأکید کرد: این وضعیت نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه آسیبپذیری فضای مجازی کشور را افزایش میدهد. دسترسی هکرها و دشمنان بیشتر میشود، شبکه ملی اطلاعات ناامنتر میشود و مدیریت فضای مجازی سختتر. از طرف دیگر، اینکه بگوییم «فیلترینگ را کامل برمیداریم» و هیچ حکمرانی و تنظیمگری در فضای مجازی نداشته باشیم، آن هم عملی نیست. هیچ کشوری را نمیتوانید نام ببرید که در فضای مجازی خود فاقد حکمرانی باشد. رئیس مجلس تأکید کرد: فضای مجازی فقط امنیت نیست؛ سلامت، اقتصاد، آموزش، بهداشت، دارایی مردم، تربیت، سبک زندگی و حتی معاملات مالی در آن جریان دارد. بنابراین وجود حکمرانی هوشمند، ضروری است. به گفته وی، شورای عالی فضای مجازی طرح ۳۲ بندی حکمرانی را تصویب کرده که دو هدف دارد:
۱. حکمرانی قطعی و روشن در فضای مجازی۲. ایجاد رقابت میان پلتفرمها. قالیباف اعلام کرد: «یکی از نتایج مصوبه، بازگشایی واتساپ بود. موضوع تلگرام نیز در حال بررسی است.»
اعتماد عمومی با حاکمیت کارآمد تقویت میشود
قالیباف در بخش دیگری از نشست گفت: «اعتماد مردم زمانی جلب میشود که حاکمیت کارآمد باشد. باید حقوق مردم را بشناسیم و مردم بتوانند آن را راحت مطالبه کنند.» او با تأکید بر ضرورت اتحاد میان دولت و مجلس، افزود: «در نهایت قانون حرف آخر را میزند.»
دولت بهتراست خود کابینه را ترمیم کند
رئیس مجلس با اشاره به چهار استیضاح مطرحشده، یادآور شد: «استیضاح آخرین مرحله است. اگر راه جایگزین وجود داشته باشد، بهتر است دولت با هماهنگی تغییر دهد.» او توضیح داد که طولانی بودن فرآیند استیضاح میتواند «یکسال از فرصت وزارتخانه را تلف کند.» قالیباف درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا نیز گفت: «مشکل امریکا زیادهخواهی است. آنها اهل مذاکره واقعی نیستند.» او به نمونه اخیر زیادهخواهی امریکا اشاره کرد: «پس از جنگ، بحث محدود کردن برد موشکی به ۳۰۰ کیلومتر را مطرح کردند؛ در حالی که خودشان به سوریه و عراق تجاوز میکنند.» وی تأکید کرد: «اگر مذاکرهای باشد فقط در شرایط برابر و واقعی انجام میشود.»
حرکت بودجه باید خروجیمحور باشد
قالیباف با اشاره به مصمم بودن دولت و مجلس برای تدوین بودجه ۱۴۰۵ گفت: «حرکت بودجه باید خروجیمحور و با رعایت تراز عملیاتی باشد.» او توضیح داد که اکنون منابع تا پایان در خزانه میماند و تنها پس از تأیید اسناد پرداخت میشود و این اقدام وابستگی به استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است. همچنین تعداد حسابهای دولتی از بیش از ۲۵۰ هزار حساب به حدود ۶ هزار حساب کاهش یافته است.
مسئله قانون حجاب سیاسی شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب و انتقاد یکی از نمایندگان در جلسه صبح دیروز مجلس گفت: در صحن نبودم، اما بعداً مطلع شدم این موضوع اتفاق افتاده است. اما چون امروز برخی مباحثی مطرح شد، درخواست من از مدعی العموم این است که پیگیری کند. امروز از بلندترین منبر جمهوری اسلامی، که رهبر معظم انقلاب مجلس را مسجد دانستند از مناره این مسجد که متعلق به ملت است حرفهایی زده شده است. گفته شده خلاف قانون صورت گرفته، بالاخره باید مشخص شود یا بنده خلاف قانون عمل کردهام، یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون عمل کرده، یا سخنان امروز دقیق نبوده است. به هر حال، یکجا اشکالی وجود دارد و این موضوع باید پیگیری شود. از مدعی العموم درخواست میکنم با دقت به این مسئله رسیدگی کند.
رئیس مجلس تأکید کرد: از شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورا نیز میخواهم توضیح دهند، چون گفته شد دبیرخانه شورا خلاف قانون ابلاغ کرده است. حتماً دبیرخانه مستند قانونی دارد و پاسخی ارائه خواهد کرد. من نیز همه مستندات را در جلسات غیرعلنی و جمعی در کمیسیونها برای نمایندگان توضیح دادهام. وی گفت: حتی مطلع شدم برخی مطالب از طرف رهبری بیان شده که نادرست بوده است. بخشی از این نسبتها درباره ابلاغ قانون به من هم داده شده بود، در حالی که کذب این موضوع نیز باید بررسی شود. قالیباف افزود: برداشت من این است که مسئلهای که اکنون درباره نحوه ابلاغ قانون حجاب مطرح شده، بیشتر یک موضوع سیاسی آنها است، نه بحث درباره اصل حجاب. اصل حجاب ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و کاملاً روشن است. افزون بر این، قانون حجاب همین امروز هم وجود دارد و همانطور که رئیس قوه قضائیه اخیراً گفته است، برای اجرای آن کمبود قانون وجود ندارد.
نرخ ۵ هزار تومانی تأثیری بر قاچاق ندارد
قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره سه نرخی شدن قیمت بنزین گفت: مجلس هرگونه تصمیمگیری درباره موضوع مربوط به قیمت سوخت را به دولت واگذار کرده است و دولت هر تصمیمی را در این زمینه بگیرد از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است، موضوع سه نرخی شدن بنزین، تاثیری در قاچاق و کاهش مصرف ندارد. مجلس هرگونه تصمیمگیری درباره موضوع مربوط به قیمت سوخت را به دولت واگذار کرده است و دولت هر تصمیمی را در این زمینه بگیرد از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است. به هرحال این تصمیم دولت است و طبیعی است که مخالفتی در این بخش با دولت نداریم و اگر بتوانیم همکاری هم میکنیم. البته مصوبه هیئت دولت که به کمیسیون تلفیق آمد، توسط نمایندگان بررسی شد و یک اشکال در آن بود که منعکس شد. اختیاری که برای جا به جایی قیمت داده بودیم به هیئت دولت واگذار شده بود، اما در این مصوبه آن را به یک گروه کاری داده بودند و نمایندگان به این مسئله ایراد گرفتند. قالیباف در ادامه گفت: «با اصرار مردم واردات خودرو تصویب شد؛ اما بخشی از درآمدها محقق نشد که علت آن ضعف اجرای وزارتخانهها و برخی مافیاهاست، نه مجلس.»
صندوقهای بازنشستگی؛ بحران مزمن
قالیباف صندوقهای بازنشستگی را یکی از مهمترین چالشهای کشور دانست و گفت: «حدود۹۰درصد هزینه صندوق بازنشستگی کشوری را دولت پرداخت میکند. این یعنی صندوق سرپا نیست و وابستگی آن فشار جدی به بودجه وارد میکند.» او افزود این وضعیت نتیجه سالها عدم توجه به اصلاحات ساختاری است و اگر اصلاح نشود، «صندوقها قابل اداره نخواهند بود و آینده بازنشستگان آسیب میبیند.» قالیباف در توضیح لزوم اصلاحات ساختاری گفت: «سنوات بازنشستگی چه برای خانمها و چه برای آقایان باید ۳۵ سال شود. این کاملاً منطقی است.» وی تأکید کرد برنامه هفتم مسیر ساماندهی صندوقها، افزایش پایداری مالی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی را مشخص کرده است و «اگر امروز اصلاح نکنیم، پرداخت تعهدات آینده با مشکل مواجه میشود.»
واگذاری اختیارات به استانداران لازم، اما مشروط
قالیباف در پاسخ به سؤال پایانی این نشست خبری به سیاست جدید دولت درباره واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران پرداخت و این رویکرد را ضروری، اما مشروط به رعایت الزامات قانونی دانست. وی با بیان اینکه ربع قرن است بر ضرورت تمرکززدایی تأکید دارم، گفت: تمرکز بیش از حد تصمیمگیری در مرکز کشور، یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی است. بسیاری از تصمیمات محلی و حتی امور تولیگری با مکاتبات طولانی باید به تهران بیاید و این روند زمانبر، پرهزینه و مشکلساز است. رئیس مجلس با اشاره به مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این دو ماده پیشبینی شده که دولت چگونه میتواند کوچکسازی و واگذاری اختیارات را انجام دهد. دوستان در سازمان اداری و استخدامی نیز در حال اجرای این فرآیند هستند، البته با رعایت مصوبات قانونی. وی با اشاره به اختیارات رئیسجمهور طبق اصول ۱۲۷ و ۱۲۸ قانون اساسی افزود: رئیسجمهور میتواند بخشی از اختیارات را به دستگاهها یا استانداران تفویض کند و ما نیز از این مسیر حمایت میکنیم.
