تعریف رابطه میان فقر و توانایی مدیریتی در عرصه اقتصاد و سیاست، تازه‌ترین ادعای برخی صاحبنظران همه‌چیزفهمی است که می‌کوشند کیفیت تصمیم‌سازی را به موقعیت اقتصادی افراد گره بزنند و از این رهگذر نوعی توجیه نظری برای انحصار قدرت فراهم کنند، درحالی‌که اقتصاد مدرن نشان می‌دهد کارآمدی از نظم نهادی می‌آید و هیچ طبقه‌ای به‌صورت ذاتی واجد توانایی بیشتر یا کمتر برای اداره امور عمومی نیست، حتی به گواه تجربه، بسیاری از اصلاح‌گران بزرگ از طبقات فرودست برخاسته و نقش مؤثری در توسعه بازی کرده‌اند، بنابراین طرح ادعای ناتوانی فقرا بی‌اساس است.
هنگامی که رابطه میان وضعیت اقتصادی افراد و کیفیت تصمیم‌گیری بررسی می‌شود، نخستین نکته قابل توجه اثر توزیع فرصت‌ها بر عملکرد ذهنی است. اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد فشار‌های مالی می‌تواند تمرکز را کاهش دهد، اما این پدیده پایدار و ذاتی نیست و با بهبود شرایط زندگی برطرف می‌شود. چنین ویژگی‌ای نمی‌تواند مبنای حذف شهروندان از مشارکت سیاسی قرار گیرد، زیرا عملکرد هر فردی وابسته به ساختار‌های حمایتی و فرصت‌های آموزشی است و چنانچه این سازوکار‌ها اصلاح شوند، تمامی طبقات قادر خواهند بود در سطوح عالی تصمیم‌سازی نقش ایفا کنند. نکته مهم دیگر تأثیر نهاد‌های نظارتی بر کیفیت حکمرانی است و نادیده‌گرفتن آن موجب آشفتگی عملکرد می‌شود.
در اقتصاد سیاسی یکی از معیار‌های سنجش حکمرانی کیفیت شایسته‌سالاری است و این شاخص زمانی معنا پیدا می‌کند که انتخاب مسئولان بر اساس مهارت و تجربه و نه بر مبنای طبقه اجتماعی تولد صورت گیرد. انحصار قدرت در دست طبقات مرفه معمولاً به شکل‌گیری الگو‌های رانت‌جویی منجر می‌شود و تخصیص منابع را از الگوی کارایی منحرف می‌کند. هنگامی که تصمیم‌گیران صرفاً واقعیت اقتصاد را از دریچه زندگی برخوردار می‌بینند، سیاست‌های توزیعی به حاشیه رانده می‌شود و الگوی سرمایه‌گذاری به سمت منافع گروهی خاص میل پیدا می‌کند. نتیجه چنین رفتاری کاهش بهره‌وری و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود و این امر مانع رشد می‌شود.
نگاهی گذرا به تاریخ اقتصادی کشورمان و حتی دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد برخی از موفق‌ترین مدیران اقتصادی کسانی بوده‌اند که دورانی از زندگی خود را در تنگنای معیشتی گذرانده‌اند. آشنایی نزدیک با واقعیت زندگی عموم جامعه تصمیم‌گیران را قادر می‌سازد پیامد‌های نابرابری و فقر را بهتر درک و سیاست‌هایی تدوین کنند که هم رشد را تقویت کند و هم عدالت را ارتقا دهد.
هیچ داده علمی ادعای ناتوانی فقرا را تأیید نمی‌کند و حتی بسیاری از تحقیقات اخیر نشان می‌دهد تجربه زیسته محرومیت می‌تواند توانایی تحلیل مسائل ساختاری را افزایش دهد، زیرا فرد با پیامد‌های مستقیم سیاست‌های ناکارآمد روبه‌رو است و اثر واقعی تصمیمات اقتصادی را در زندگی روزمره لمس می‌کند.
اگر مسئله کارآمدی در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد راه‌حل در حذف گروهی از شهروندان خلاصه نمی‌شود بلکه باید ساختار‌هایی ایجاد شود که در آن رقابت سالم شکل گیرد و کیفیت تصمیم‌سازی براساس شاخص‌های روشن سنجیده شود. اقتصاد فقط زمانی عملکرد مطلوب نشان می‌دهد که شفافیت اطلاعاتی برقرار شود و فساد مهار شود. در غیاب چنین سازوکاری حتی مدیران متخصص نیز نمی‌توانند عملکرد مناسب ارائه دهند و نتیجه ناکارآمدی به کل جامعه تحمیل می‌شود و این روند توسعه بلندمدت را مختل می‌کند، بنابراین موضوع اصلی بهبود سازوکار‌های انتخاب و نظارت بر مدیران و نه محدودسازی طبقاتی است، زیرا کارآمدی محصول نظام گزینش و پاسخگویی و نه نتیجه موقعیت اقتصادی خانوادگی است.
اقتصاد متکی بر شایسته‌سالاری نیز زمانی شکل می‌گیرد که آموزش عمومی تقویت شود و فرصت‌های برابر در اختیار همه اقشار قرار گیرد. محدودکردن مسیر پیشرفت به گروهی خاص انگیزه رشد فردی را کاهش می‌دهد و سطح نوآوری را در اقتصاد پایین می‌آورد، زیرا نوآوری از دل رقابت و تنوع تجربه اجتماعی زاده می‌شود. هنگامی که تصمیم‌گیران فقط تجربه یک طبقه را با خود حمل کنند، سیاست‌های اقتصادی نیز به همان نقطه محدود و این امر باعث می‌شود نیاز‌های واقعی طبقات پایین نادیده گرفته و شکاف اجتماعی عمیق‌تر شود که این شکاف در بلندمدت هزینه‌های امنیتی و اقتصادی ایجاد می‌کند.
از طرفی، همگرایی اجتماعی و اقتصادی شرط لازم برای رشد پایدار است و سازوکار‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که استعداد‌های برخاسته از طبقات مختلف امکان بروز پیدا کنند و هیچ فردی به‌دلیل پیشینه اقتصادی از دسترسی به سطوح تصمیم‌گیری محروم نشود. کشور‌هایی که مسیر‌های ارتقای مدیریتی را محدود می‌کنند با رکود ساختاری و فرار استعداد‌ها روبه‌رو می‌شوند و این پدیده موجب کاهش سرمایه انسانی و کاهش انگیزه برای مشارکت می‌شود.
درک مسئله ظرفیت مدیریتی بدون توجه به مفهوم سرمایه انسانی کامل نمی‌شود. سرمایه انسانی صرفاً حاصل آموزش رسمی نیست بلکه مجموعه‌ای از مهارت‌های اجتماعی، تجربه زیسته و توانایی انطباق با شرایط متغیر را دربرمی‌گیرد. در بسیاری از صنایع افراد برخاسته از طبقات فرودست به‌دلیل تجربه عملی دارای قدرت تشخیص بالایی هستند و می‌توانند رفتار بازار را بهتر تحلیل کنند. دورنگری اقتصادی همواره محصول ثروت نیست بلکه نتیجه مواجهه با محدودیت‌ها و آموختن راه‌های غلبه بر آنهاست. چنین ویژگی‌هایی در بسیاری از مدیران موفق دیده شده و هیچ ارتباطی با میزان دارایی خانوادگی ندارد و تجربه جهانی این نکته را تأیید کرده است.
از منظر اقتصاد کلان نیز حذف گروهی از شهروندان از مسیر مشارکت آثار منفی دارد، زیرا زمانی که فرصت‌ها محدود شود، عرضه نیروی کار کارآمد کاهش می‌یابد و این امر موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و رقابت‌پذیری اقتصاد کاهش می‌یابد. چنین روندی در بلندمدت ساختار مالی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا منابع بیشتری باید صرف مدیریت پیامد‌های بیکاری و نابرابری شود و این هزینه‌ها مانع سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و اقتصاد در چرخه رکود گرفتار می‌شود و خروج از این چرخه نیازمند مشارکت گسترده اجتماعی است که با محدودسازی طبقاتی ناسازگار خواهد بود و این انتخاب زیانبار محسوب می‌شود.
زمانی که یک نظام اداری تحت نظارت دقیق عمل کند و شاخص‌های سنجش عملکرد روشن باشد، کیفیت تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد بدون آنکه نیازی به حذف افراد از یک طبقه خاص باشد. اقتصاد پویا از مشارکت گسترده نیروی انسانی سود می‌برد و هرچه دامنه مشارکت تنگ‌تر شود، پویایی کمتر خواهد شد و این فرایند مانع استفاده از ظرفیت‌های پنهان جامعه می‌شود و مسیر توسعه را کند می‌کند، هیچ شواهدی وجود ندارد که انحصار قدرت بتواند کیفیت تصمیم‌گیری را افزایش دهد بلکه همواره نتیجه معکوس داشته است.
جمع‌بندی بحث اقتصادی درباره توانایی مدیریتی طبقات مختلف بر این نکته تأکید دارد که قدرت زمانی کارآمد عمل می‌کند که توزیع آن عادلانه باشد و مسیر مشارکت برای همه گروه‌ها باز بماند، بنابراین هیچ استدلال علمی وجود ندارد که نشان دهد طبقه فرودست فاقد ظرفیت ذهنی لازم برای مدیریت اقتصادی است بلکه مشکل اصلی ضعف نهادی و نبود نظام ارزیابی شفاف است. اگر این سازوکار‌ها اصلاح شود تمامی اقشار می‌توانند در ساختن آینده اقتصادی نقش ایفا کنند، ضمناً صاحبنظران همه‌چیزفهم اگر صلاح دانستند درباره این موضوع هم بگویند که بریدن گوش آشنا‌ها در یک ماجرای مالی چگونه قابل استدلال است.
