هفتم آبان در مطلبی با عنوان «ناتوانی در رام‌کردن مرغ» نوشتیم «مرغی که ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی برای تأمین نهاده آن تخصیص می‌یابد، قیمتش به ۱۴۰ تا ۱۶۰هزار‌تومان رسیده است. مجلسی‌ها با انتقاد از گرانی قیمت مرغ در سراسر کشور سیاست‌های غلط وزارت جهاد را دلیل این گرانی‌ها می‌دانند، اما وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید، عدم‌تخصیص بموقع ارز برای واردات نهاده‌ها و کالا‌های اساسی دلیل این افزایش قیمت‌هاست. کنشگران معتقدند تصعیف جایگاه سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام در تأمین و واردات نهاده‌ها در دولت چهاردهم موجب شده است دولت به شدت در بحث نهاده‌ها به واردکنندگان خاص وابسته شود، از این رو با چالش‌های به‌وجود آمده در ماه‌های اخیر مرغداران و دامداران خرد آسیب دیده‌اند و قیمت‌های مرغ و تخم‌مرغ گران شده است». پیرو انتشار این مطلب، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه‌ای تأکید کرده است: وزارت جهادکشاورزی به منظور حفظ ثبات در بازار دام و طیور و حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان، راهبرد‌های خود را بر سه محور «افزایش تأمین نهاده‌های دامی»، «اولویت‌دهی به تخصیص ارز کالا‌های اساسی» و «تقویت نظارت بر زنجیره توزیع» متمرکز کرده است. اصلاح قیمت مرغ ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بوده است.
تأمین و تخصیص نهاده به بخش طیور در اولویت ویژه قرار گرفته است. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲میلیون تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله در بازارگاه عرضه و توزیع شده است. نهاده‌های دامی توسط فعالین اقتصادی (تجارو بازرگانان) وارد می‌شود. در فرایند واردات، اقداماتی نظیر تعیین لیست قیمت پایه ارزی، ثبت سفارش و برنامه‌ریزی توزیع درحوزه این وزارتخانه انجام شده است، اما با تأخیر در پرداخت اعتبارات ارزی بازرگانان برای تأمین‌کنندگان خارجی، موجب وقفه در چرخه خرید و حمل مجدد نهاده شد.
به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتردر فرایند توزیع نهاده‌های دامی، مسئولیت نظارت و توزیع این نهاده‌ها در سراسر کشور به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار گردید. طبق اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نهاده‌های دامی به اندازه کافی وارد شده و در مبادی ورودی موجود است. مشکلات تأمین ارز با تعامل و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برطرف می‌شود و ارز مورد نیاز بموقع برای تحویل به تأمین‌کنندگان تأمین خواهد شد. اولویت تخصیص ارز ترجیحی با تأمین‌کنندگانی است که زودتر کالا را تحویل می‌دهند.
