اختلافات میان یسرائل کاتس، وزیر جنگ و ایال زامیر، فرمانده کل ارتش اسرائیل بر سر ترفیع درجه چندین افسر و مقام ارشد منجر به مداخله بنیامین نتانیاهو در این ماجرا شده است. جوان آنلاین: در ادامه تشدید شکاف در سطوح عالی امنیتی رژیم صهیونیستی، رسانههای عبری گزارش دادند بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم، روز سهشنبه به صورت جداگانه با اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، و ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش دیدار کرده است؛ هدف از این اقدام، کاهش جنجال ناشی از درگیری علنی میان این دو مقام ارشد عنوان شده است.
به گزارش تسنیم، اختلافات کاتس و زامیر پس از آن بالا گرفت که وزیر جنگ دستور بازبینی مجدد گزارش «ارزیابی خارجی» ارتش درباره کاستیهای عملیاتی و اطلاعاتی در وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را صادر کرد.
این تصمیم با واکنش تند زامیر همراه شد؛ وی کاتس را به «مداخله سیاسی» و «آسیبزدن به آمادگی ارتش» از طریق مسدود کردن روند ترفیعات و انتصابات ارشد به مدت ۳۰ روز متهم کرد.
طبق گزارشهای منتشر شده، نتانیاهو که ابتدا قصد داشت نشستی سهجانبه برگزار کند، سرانجام ترجیح داده است هر یک از طرفین را جداگانه فرا بخواند.
برخی منابع عبری حتی احتمال دادهاند کاتس از حضور در نشست سهجانبه خودداری کرده باشد. منابع رسانهای مدعیاند نخستوزیر در این دیدارها از دو طرف خواسته است اختلافات خود را از صدر اخبار و رسانهها خارج کنند.
دفتر نتانیاهو، اما با صدور بیانیهای، گزارشها و گمانهزنیهای رسانهای را «نادرست» خواند و تأکید کرد وی «مصمم به حلوفصل مسائل» است.
کاتس از زمان تصدی وزارت جنگ در سال ۲۰۲۴، چندین انتصاب ارشد تعیینشده توسط زامیر و رئیس ستاد پیشین (هرتسی هالوی) را لغو کرده و روند ارتقای دهها سرهنگ و سرتیپ را نیز به تعویق انداخته است؛ این اقدام از سوی بسیاری از نظامیان صهیونیست تلاشی برای سیاسی کردن ساختار ارتش پنداشته شد و به باد انتقاد گرفته شد.
کاتس همچنین مدعی است بر اساس قانون، مسئولیت مستقیم ترفیعات مقامات ارشد بر عهده وزارت جنگ است؛ ادعایی که به گفته رسانههای عبری، از نظر حقوقی نادرست است.
زامیر در بیانیه روز دوشنبه خود ضمن دفاع از گزارش تهیهشده توسط تیم تحقیق به سرپرستی ژنرال بازنشسته سامی تورگمان، تصمیم کاتس برای بازبینی مجدد این گزارش را «سوالبرانگیز» توصیف کرد و یادآور شد که این ارزیابی از ابتدا برای بررسی کیفیت تحقیقات داخلی ارتش تدوین شده بود، نه بهره برداری سیاسی.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل تصریح کرد: «اگر بررسی تکمیلی لازم باشد، باید یک کمیته مستقل و خارج از ارتش باشد که رابطه میان سطوح سیاسی و نظامی را نیز ارزیابی کند.»
با وجود فشار زامیر برای پیشبرد اصلاحات ساختاری پس از شکستهای ۷ اکتبر، کاتس در پاسخ اعلام کرده است که رئیس ستاد «بهخوبی میداند تابع نخستوزیر، وزیر جنگ و دولت است» و تأکید کرده تنها پس از دریافت گزارش بازبینی ۳۰ روزه از سوی بازرس ارتش، تصمیم نهایی درباره انتصابات را اتخاذ خواهد کرد.
در حالی که فرماندهان ارشد ارتش نسبت به تأخیرهای پیدرپی و خلأ در انتصاب برخی پستهای کلیدی هشدار میدهند، تنش میان کاتس و زامیر بار دیگر نشان میدهد بحران عمیق ساختاری در رأس هرم امنیتی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد؛ و پیامدهای این بحران بر آمادگی عملیاتی ارتش و انسجام تصمیمگیری در سطح سیاسی ـ امنیتی این رژیم اثرگذار بوده است.