جوان آنلاین: قانون برای ثبت خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان، دستگاه‌های اجرایی مختلف را موظف کرده است که ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کنند. دستگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی و وزارت نیرو نیز هرچه سریع‌تر باید خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند تا شاهد تکمیل این سامانه کلیدی و ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی باشیم.
سامانه ملی املاک و اسکان از جمله پروژه‌های راهبردی کشور در حوزه حکمرانی داده‌محور به شمار می‌رود. این سامانه براساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید مسکن، با مأموریت ثبت و تکمیل اطلاعات ملکی همه شهروندان ایجاد شد و قرار است به‌عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری در حوزه مسکن، جمعیت و خدمات شهری عمل کند. یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این سامانه، اتصال کد ملی هر فرد به یک کد پستی یکتاست؛ بدین معنا که هر ایرانی باید دارای یک محل سکونت مشخص در این سامانه باشد و وضعیت مالکیت یا اجاره وی به‌صورت شفاف ثبت شود.
قانونگذار تأکید کرده است که تکمیل سامانه باید با خوداظهاری مردم انجام شود، اما تجربه نشان داده است که اگر سازوکاری هوشمند برای الزام مردم به خوداظهاری وجود نداشته باشد، بسیاری از افراد از ثبت اطلاعات خودداری خواهند کرد. بنابراین، قانون تکلیف کرده است که دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان چه دولتی و چه عمومی غیردولتی، ارائه خدمات خود را به ثبت اطلاعات در سامانه منوط کنند. این یعنی شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو و به‌ویژه بانک‌ها باید خدمات خود را صرفاً در صورت وجود اطلاعات صحیح در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند.
در میان این دستگاه‌ها، نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و وزارت نیرو از سوی دیگر کلیدی‌تر از سایرین است. بانک‌ها به دلیل ارتباط روزمره با زندگی اقتصادی مردم و گستره وسیع خدمات خود، بهترین ابزار برای الزام مردم به ثبت اطلاعات هستند. هر فردی برای افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات، صدور کارت اعتباری، دریافت دسته‌چک و حتی تغییر مشخصات هویتی خود به بانک مراجعه می‌کند. اگر بانک مرکزی از همان ابتدا دستورالعمل الزام‌آور برای اتصال این خدمات به سامانه املاک و اسکان صادر می‌کرد، ظرف مدت کوتاهی میلیون‌ها نفر اطلاعات خود را در سامانه ثبت می‌کردند و این پایگاه داده‌ای تکمیل می‌شد. با وجود این تصریح قانونی، امروز شاهد تخلف همین دو دستگاه کلیدی هستیم؛ بانک مرکزی به عنوان متولی شبکه بانکی از یک سو و دستگاه‌های تابعه ذیل وزارت نیرو از سوی دیگر. این دو دستگاه متخلف در زمینه اتصال خدمات خود به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هستند. با توجه به نتایج مثبتی که سامانه املاک و اسکان برای کشور دارد، دستگاه‌های مختلف ملزم به همکاری در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه شده‌اند. به طور مثال، بانک‌ها باید ارائه خدمات خود را اعم از صدور دسته چک، اعطای تسهیلات و افتتاح حساب منوط به ثبت‌نام متقاضی در سامانه املاک و اسکان کنند.
وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن (توانیر و سازمان آب و فاضلاب) دومین دستگاهی هستند که در اجرای این قانون تخلف کرده‌اند. خدمات این وزارتخانه به دلیل ضرورت حیاتی آب و برق برای همه خانوارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر فرد یا خانوار برای دریافت انشعاب جدید، تغییر نام، انتقال مالکیت یا حتی افزایش ظرفیت مصرف ناگزیر به مراجعه به وزارت نیرو است.
اگر وزارت نیرو خدمات خود را به ثبت در سامانه املاک و اسکان مشروط می‌کرد، عملاً تمام خانوارها مجبور به خوداظهاری می‌شدند. افزون بر این، داده‌های مصرف آب و برق دقیق‌ترین شاخص برای شناسایی محل سکونت واقعی افراد است. اما متأسفانه، وزارت نیرو هیچ‌یک از خدمات خود را به سامانه متصل نکرده و به این ترتیب فرصت بزرگی برای تکمیل پایگاه داده‌ای کشور از دست رفته است.
مشروط کردن خدمات بانکی و خدمات انشعابات به ثبت اطلاعات در سامانه، کلید تکمیل این پروژه ملی است. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی، کاهش التهاب در بازار مسکن و حرکت به سوی حکمرانی هوشمند و داده‌محور امیدوار بود.
در پایان مسئله مربوط به تکمیل سامانه املاک و اسکان بسیار اهمیت کلیدی دارد، زیرا سامانه املاک و اسکان، کلید ورود کشور به حکمرانی داده‌محور است. این سامانه می‌تواند شفافیت را در بازار مسکن افزایش دهد، عدالت مالیاتی را محقق سازد، سیاستگذاری‌های کلان را دقیق‌تر کند و مانع از سوداگری شود، اما امروز به دلیل تخلف بانک مرکزی و وزارت نیرو، این سامانه ناقص و ناکارآمد باقیمانده است. باید دستگاه‌های زیرمجموعه و تابعه بانک مرکزی و وزارت نیرو هرچه سریع‌تر ملزم به اجرای قانون شوند و خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند، زیرا در صورت تداوم این وضعیت، استمرار نابرابری در نظام مالیاتی، تداوم فشار بر اقشار ضعیف، افزایش شکاف طبقاتی و بی‌اعتمادی عمومی به قوانین است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت داده‌های دقیق مبنای سیاستگذاری در کشور قرار گیرد، عدالت اقتصادی محقق شود و بازار مسکن از التهاب و سوداگری فاصله بگیرد که تنها با تکمیل‌شدن داده‌های کد ملی و کدپستی به یکدیگر از طریق سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر است.
کنترل صورتحساب برای ملزم کردن بانک‌ها به همکاری
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی برای دسترسی به داده‌های دقیق برای سیاستگذاری در حوزه مسکن است، تصریح کرد: با توجه به مزیت‌هایی که سامانه مورد بحث برای کشور دارد، براساس قانون دستگاه‌های مختلف ملزم شده‌اند که همکاری لازم را در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از بهترین راهکار‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان این است که نهاد‌های خدمات‌رسان ارائه خدمات خود به مشتریان را به ارائه کد دریافتی از سامانه موردبحث منوط کنند.
وی ادامه داد: به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، بانک‌ها ملزم شدند صدور دسته چک به متقاضیان را به ثبت‌نام متقاضی در این سامانه منوط کنند؛ این کار انجام شد و نتایج خوبی به دست آمد، به نحوی که بخش زیادی از اطلاعات سامانه به روش خوداظهاری تکمیل شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در ادامه از بانک‌ها خواسته شده است که ارائه تمامی خدمات از جمله افتتاح حساب و ارائه تسهیلات را به ارائه کد دریافتی از سامانه املاک و اسکان منوط کنند که این کار هنوز انجام نشده است. لازم است بانک مرکزی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌ها را ملزم به اجرای این امر کند.
قاسمی گفت: آنطور که بانک‌مرکزی اعلام کرده، ابلاغیه مربوط به منوط‌شدن ارائه خدمات بانک‌ها به مشتریان به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به بانک‌ها ابلاغ شده است. از آنجا که هنوز این امر اجرایی نشده، از یک طرف بانک مرکزی باید نظارت خود را افزایش دهد و از طرف دیگر بانک‌ها باید در خصوص این تخلف پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: براساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، مسئولیت نظارت بر بانک‌ها بر عهده این بانک قرار دارد. وقتی بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را به بانک‌ها اعلام می‌کند، مسئولیت نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به سامانه یکپارچه که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، بهترین حربه برای کنترل رفتار بانک‌ها، کنترل صورتحساب‌ها و تراز مالی آنهاست. اگر اراده بانک مرکزی بر اجرای این ابلاغیه است، باید از ابزار‌هایی که در دست دارد، استفاده کند.
قاسمی گفت: تصور می‌شود مشکل اصلی این است که بانک مرکزی اراده لازم را برای اجرای قانون مربوط به منوط‌شدن ارائه خدمات بانک‌ها به مردم به ثبت‌نام‌شان در سامانه املاک و اسکان ندارد. اگر این اراده وجود داشته باشد، ابزار‌های لازم برای کنترل رفتار بانک‌ها و ملزم کردن آنها به اجرای ابلاغیه‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: در موارد مختلف شاهد هستیم که بانک‌ها به وظایف قانونی‌شان عمل نمی‌کنند. به طور مثال، در حوزه تسهیلات مسکن شاهد هستیم که بانک‌ها تفسیر‌ها و تعبیر به رأی‌هایی می‌کنند که در نهایت به طفره رفتن از اجرای درست قانون می‌انجامد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد که بانک مرکزی عزم لازم را برای همکاری در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ندارد، این در حالی است که سامانه مورد بحث مزیت‌های زیادی برای کشور دارد و بدون در اختیار داشتن اطلاعات این سامانه نمی‌توانیم امیدی به ساماندهی امور در حوزه مسکن داشته باشیم.
