جوان آنلاین: در شرایطی که سود فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهایی، چون طلا، ارز، مسکن و خودرو از بازده تولید پیشی می‌گیرد، سرمایه گذاران میدان تولید را ترک می‌کنند. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر بیش از پیش درگیر پدیده‌ای شده که کارشناسان از آن با عنوان «فرار سرمایه از تولید» یاد می‌کنند. سرمایه‌گذاری، سوخت موتور رشد اقتصادی است و اکنون این موتور در سراشیبی افتاده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی از کاهش ۵/ ۸ درصدی سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص خبر داده است. مرکز آمار نیز به تازگی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار را منفی ۹/ ۱ درصد اعلام کرده که کمترین میزان رشد فصلی از ابتدای دهه ۱۴۰۰است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد کشور دیدگاه منفی دارد و تمایلی به سرمایه گذاری ندارد. گزارش شامخ نیز مؤید همین مسئله است که نشان می‌دهد تولیدکنندگان به جای سرمایه‌گذاری جدید بیشتر بر فروش محصولات تمرکز کرده‌اند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که نتایج نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده است، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در این بازه زمانی منفی شده است. این وضعیت اگرچه برای اقتصاد ایران پدیده‌ای بی سابقه نیست، اما شدت و گستردگی رکود کنونی از جهات مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است و ضروری است به سرعت مورد توجه قرار گیرد.
یکی از نکات قابل توجه در گزارش بازوی پژوهشی مجلس، کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است. کاهش سرمایه گذاری به معنای کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و کندی رشد در سال‌های آینده است. در اقتصاد ایران، برخلاف الگو‌های کلاسیک، رشد اقتصادی بیشتر از اینکه به نیروی کار یا بهره‌وری وابسته باشد به سرمایه‌گذاری وابسته است. بنابراین از این منظر کاهش سرمایه‌گذاری هشدار جدی برای اقتصاد است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال جاری بین ۸/ ۱ تا ۳/ ۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید و قابل توجه، نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر کاملاً معکوس با هدفگذاری‌ها حرکت کرده تا جایی که بخش صنعت با کاهش بیش از ۳ درصد خدمات با کاهش ۵/ ۱ درصد و حتی بخش کشاورزی با افت ۷/ ۰ درصدی مواجه شده‌اند. نرخ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در این گزارش از سوی بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی کاهش یافته است. کاهش سرمایه گذاری خارجی که در نیمه نخست سال تنها به ۵۰ میلیون دلار رسیده، در مقایسه با کشور‌های همسایه که میلیارد‌ها دلار سرمایه جذب می‌کنند یک هشدار جدی است.
در گزارش مرکز آمار نیز آمده است: در فصل نخست، تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات با افت منفی ۳/۳درصد و در بخش ساختمان با رشد اندک ۴/ ۰ درصدی مواجه شد.
خطر کاهش ظرفیت تولید و اشتغال با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری
کاهش روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد در حالی که سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز بعد از مدتی با استهلاک مواجه می‌شوند، ادامه رشد اقتصادی را با ابهام مواجه می‌کند. در واقع سرمایه گذاری در اقتصاد بعد از دوره مشخصی با کاهش ارزش ناشی از استهلاک مواجه می‌شود که برای جایگزینی آن نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید است. سرمایه‌گذاری‌های جدید علاوه بر پوشش هزینه استهلاک، رشد اقتصاد و افزایش تولید را تضمین می‌کنند.
تحلیلگران معتقدند، بی ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و بازده بالای فعالیت‌های غیرمولد باعث شده بخش خصوصی نگاه بدبینانه‌ای به آینده اقتصاد ایران پیدا کند و تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید نداشته باشد.
در چنین شرایطی، اگر سیاستگذاران فکری برای احیای اعتماد سرمایه‌گذاران نکنند، خطر رکود سرمایه‌گذاری و خاموشی موتور رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد شد.
منفی شدن رشد سرمایه گذاری به معنای کاهش تدریجی موجودی سرمایه و کاهش ظرفیت تولید است. از سوی دیگر رکود سرمایه گذاری بر بازار کار هم اثر منفی دارد و باعث کاهش دستمزدها، تقاضای شغلی ضعیف و کاهش بهره‌وری می‌شود. در نتیجه، تحقق هدف رشد سالانه ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه نیز در این شرایط بعید است.
حرکت به سمت بازار‌های غیرمولد با نوسانات قیمت‌ها
امیر دلاوری، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که سرمایه گذاری از کدام مسیر و با چه سیاستی جذاب می‌شود به «جوان» گفت: نرخ سرمایه گذاری از دهه ۹۰ با کاهش قابل توجهی رو به رو شده است. یکی از دلایل این مسئله به نوسانات نرخ ارز باز می‌شود. نوسانات شدید قیمت‌ها و ارز، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار‌های غیرمولد سوق می‌دهد، بنابراین کنترل تورم و ثبات نرخ ارز باید اولویت اصلی باشد.
وی افزود: همچنین اجرای انضباط مالی و پولی، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از خلق پول بی پشتوانه نیز برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری ضروری است. پیش‌بینی پذیری اقتصاد نیز از دیگر موارد مهم است و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند تصمیم بلندمدت بگیرد.
ضرورت احیای اعتماد بخش خصوصی
احیای اعتماد بخش خصوصی دومین موضوعی است که دلاوری به آن تأکید کرد و گفت: گفت‌وگوی واقعی با بخش خصوصی و ثبات در مقررات اقتصادی لازم است.
به گفته او، تغییر مداوم قوانین و دستورالعمل‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و دولت باید به قرارداد‌ها احترام بگذارد و از مداخله‌های ناگهانی در بازار جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مخاطرات پول پرقدرت در بازار‌ها بر جهت دهی نقدینگی از بازار‌های غیرمولد به تولید تأکید کرد و افزود: طراحی مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، محدودکردن سوداگری در بازار‌های طلا، ارز، مسکن و خودرو با ابزار‌های و تقویت بازار سرمایه و تسهیل تأمین مالی تولید از طریق بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مواردی است که دولت باید آن را جدی بگیرد.
وی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری را هشداری جدی برای سیاستگذار عنوان کرد و گفت: تداوم این روند موجب افزایش نرخ بیکاری و کاهش عرضه تولید می‌شود؛ کما اینکه به گفته وی، طبق تخمین‌ها در نیمه اول سال ۱۴۰۴، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از بین رفته است.
دلاوری همچنین بر رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر بهره‌وری و سرمایه انسانی به عنوان دو راهکار مهم برای بهبود نرخ رشد سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: اگر سیاستگذاران بخواهند موتور رشد اقتصادی را دوباره روشن کنند، باید ابتدا ثبات و اعتماد را به اقتصاد برگردانند. بدون ثبات در نرخ ارز، تورم و سیاست‌های مالی، هیچ سرمایه‌گذاری در تولید اتفاق نخواهد افتاد. در گام بعد با جهت دهی نقدینگی از بازار‌های غیرمولد به تولید، اصلاح نظام مالیاتی و رفع موانع جذب سرمایه خارجی می‌توان مسیر سرمایه‌گذاری را دوباره صعودی کرد، چراکه تا زمانی که تولید پرریسک‌تر از سفته‌بازی باشد، سرمایه‌گذار قهر خود را ادامه خواهد داد.
سیاست‌های انضباطی مالی و پولی اجرا شوند
برای روشن ماندن موتور رشد، باید سوخت آن تأمین شود که سرمایه گذاری نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. کارشناسان سرمایه‌گذاری در تولید را در گرو گام برداشتن در مسیر ثبات فضای اقتصاد کلان می‌دانند.
نوسانات ارزی، تورم بالا و عدم‌اطمینان در سیاست‌های پولی و مالی، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بازمی دارد. برای حل این مشکل، لازم است سیاست‌های انضباطی مالی و پولی اجرا شوند، نرخ تورم کنترل شود و ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، دیپلماسی اقتصادی فعال نیز می‌تواند فضای بهتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در حال حاضر و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمد‌های نفتی صرف تأمین منابع یارانه‌ها و دارو می‌شود. در عین حال درآمد‌های مالیاتی نیز در سال جاری کاهش یافته است. در این شرایط رفع محدودیت‌ها از مسیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری، آموزش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، با این حال برای موفقیت در این راه، باید چالش‌های داخلی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان را برطرف کرد.
