جوان آنلاین: خط مشی بدون گلوله با جنگ‌های بی‌صدا در نظام بین‌المللی؛ امروز دیگر مانند گذشته لازم نیست توپ و تانک حرکت کنند تا کشوری از پا درآید. در قرن بیست‌ویکم، ابزار قدرت تغییر کرده است: بانک‌ها جای بمب‌ها را گرفته‌اند و دلار، سلاحی است که نیازی به مجوز شورای امنیت ندارد. در این نبرد تازه، قدرت‌های غربی به جای اشغال نظامی کشورها، آنها را در نظام مالی بین‌المللی به محاصره درمی‌آورند. «تحریم» از یک ابزار تنبیهی به «سیاست خارجی اقتصادی» تبدیل شده است؛ سیاستی که هدف آن بازتعریف نظم جهانی به سود لیبرالیسم غربی و حفظ هژمونی دلار است. ایران در میانه این میدان، یکی از اصلی‌ترین قربانیان و در عین حال یکی از بازیگران مقاوم این نظم نوین است، اما پرسش اساسی این است: آیا مقاومت صرف، راه عبور از اقتصاد تحریم محور جهانی است؟ این ابزار‌ها در قالب «اقتصاد جنگی و فشار اقتصادی» به کار می‌روند تا اهداف سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی را پیش ببرند.
از این منظر، تحریم دیگر یک تصمیم اخلاقی یا واکنش نیست، بلکه بخشی از معماری قدرت در قرن جدید است. پس از جنگ سرد، غرب به ویژه ایالات متحده دریافت هزینه مداخله نظامی مستقیم بسیار بالاست. در عوض می‌توان با فشار اقتصادی و گاهی در کنار آن نظامی، همان اهداف سیاسی را دنبال کرد، بنابراین از دهه ۱۹۹۰ تا امروز، تحریم‌ها از یک ابزار محدودکننده به «زبان مشترک سیاست خارجی غرب» تبدیل شده‌اند. وقتی امریکا در سال ۱۹۹۶ قانون تحریم‌های ثانویه علیه ایران و لیبی را تصویب کرد، بسیاری آن را اقدامی یک جانبه دانستند. اما ۲۵ سال بعد، همین منطق به ستون فقرات نظم مالی جهانی بدل شد. تحریم‌ها نه فقط علیه «دشمنان»، بلکه علیه متحدان سرکش هم اعمال می‌شود. از روسیه و ونزوئلا گرفته تا چین و حتی ترکیه، همه در برهه‌ای با فشار تحریم مواجه بوده‌اند و هستند. تحریم‌ها به غرب امکان می‌دهند بدون شلیک گلوله، ساختار اقتصادی کشورها را هدف بگیرد: شبکه بانکی، بیمه، حمل و نقل دریایی، فناوری و حتی آموزش عالی. در واقع، تحریم نوعی «قدرت نامرئی» است که زیر پوست نظام بین‌الملل جریان دارد. از نظر سیاسی، تحریم ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نظم لیبرال است. در ادبیات رسمی غرب، کشور تحریم‌شده «متخلف از قواعد بین‌المللی» معرفی می‌شود؛ حال آن‌که این قواعد اغلب همان مقرراتی هستند که قدرت‌های بزرگ خود وضع کرده‌اند. نتیجه آن شکل‌گیری نوعی «اقتصاد جهانی دو گشتاوره» است: یک بخش شفاف و دلاری تحت سلطه غرب و بخشی دیگر خاکستری و غیررسمی که کشور‌هایی مانند ایران در آن به حیات خود ادامه می‌دهند.
ایران و زیست در اقتصاد تحریم‌محور
برای ایران، تحریم دیگر حادثه نیست، بلکه ساختار است. از نخستین تحریم‌های امریکا در سال ۱۹۷۹ تا بازگشت تحریم‌های ثانویه در ۲۰۱۸ و اکنون بعد از برجام، اقتصاد ایران عملاً در وضعیت «فشار پیوسته و ممتد» قرار داشته است. در این مدت، اما ساختار تولید، نظام بانکی، تجارت خارجی و حتی فرهنگ اقتصادی کشور با منطق تحریم سازگار شده است. این سازگاری، در کوتاه‌مدت نوعی تاب‌آوری ایجاد کرده، اما در بلندمدت ممکن است مانع رشد پایدار شود. تحریم‌ها به ویژه در سه حوزه تأثیر عمیق داشته‌اند: اول، نظام مالی و بانکی شامل قطع دسترسی ایران به سوئیفت، وابستگی به نقل‌وانتقال غیررسمی ارز و هزینه‌های بالای تجارت خارجی؛ دوم، فناوری و نوآوری که محرومیت از همکاری‌های علمی، دشواری انتقال فناوری و کندی در پیوند با شبکه‌های دانشی بین‌المللی را به همراه داشته است و سوم، ساختار نهادی اقتصاد که شکل‌گیری اقتصاد تحت تحریم، ارز چند نرخی و پیچیده در آن غلبه دارد.
پایان عصر مقاومت منفعل
سیاست ایران در دو دهه گذشته عمدتاً مبتنی بر «مقاومت» در برابر تحریم‌ها بوده است، اما مقاومت، اگر به راهبرد تبدیل نشود، خود به بن‌بست می‌انجامد. مقاومت به معنای «ایستادن» است، نه «پیش رفتن»، درحالی‌که اقتصاد جهانی به سرعت در حال گذار به دوران دیجیتال، انرژی پاک و اقتصاد دانش‌محور است، ایران همچنان مشغول دفاع از خود در برابر تحریم‌هاست. این وضعیت را می‌توان «اقتصاد واکنشی» نامید. کشور‌هایی مانند روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۲۲ همین مسیر را با افزونه دیگری دنبال کردند. مسکو با اصلاحات سریع بانکی، بومی‌سازی زنجیره تأمین و ایجاد شبکه پرداخت مستقل توانست بخشی از شوک اولیه را مهار کند. یا چین که در دهه ۱۹۸۰، با وجود تحریم‌های فناوری غرب، با تمرکز بر تولید داخلی و صادرات منطقه‌ای، مسیر رشد خود را پیدا کرد. نکته کلیدی این است که تحریم، الزاماً پایان بازی نیست، بلکه فرصتی است برای بازتعریف ساختار اقتصادی و سیاست خارجی. ایران اگر بخواهد از چرخه بی‌پایان تحریم و خنثی‌سازی خارج شود، باید از «مقاومت منفعل» به «بازآفرینی فعال» گذر کند. این گذار، مستلزم نوعی تغییر در پارادایم سیاست خارجی است: گریز به سیاست خارجی اقتصادمحور که همواره مورد تأکید و توجه رهبر انقلاب بوده است.
در جهانی که اقتصاد، زبان قدرت است، ایران نیازمند یک سیاست خارجی اقتصادمحور است؛ راهبردی که به جای واکنش به تحریم، ساختار آن را بازتعریف کند. این سیاست می‌تواند با تدوین ستون‌های جدیدی مطلوبیت یابد. به دنبال «چندجانبه‌گرایی هوشمند» باشد، زیرا اتکای صرف به شرق یا غرب، هر دو بن‌بست‌اند. ایران باید در شبکه‌ای متوازن از روابط با اقتصاد‌های نوظهور مانند هند، اندونزی، برزیل و کشور‌های آسیای مرکزی حضور فعال داشته باشد. نه به عنوان «متحد سیاسی»، بلکه به عنوان «شریک اقتصادی». چندجانبه‌گرایی هوشمند یعنی حفظ استقلال راهبردی در عین گسترش همکاری‌های اقتصادی.
«دیپلماسی فناورانه و دانشی» را در پیش گیرد؛ در دوران تحریم، علم و فناوری یکی از مسیر‌های کمتر آسیب‌دیده تعامل بین‌المللی است. دانشگاه‌ها، شرکت‌های استارت‌آپی و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند دروازه‌های تازه‌ای برای همکاری باشند. دیپلماسی علمی می‌تواند تحریم را دور بزند، چون علم، برخلاف نفت، مرز سیاسی ندارد. ایران می‌تواند با گسترش همکاری‌های آموزشی، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی و صادرات دانش فنی، بخشی از انزوای اقتصادی خود را جبران کند. محور «دیپلماسی انرژی و کربن» را باز تعریف کند؛ در عصر گذار انرژی، نفت دیگر تنها دارایی ایران نیست. ذخایر گازی، ظرفیت انرژی خورشیدی و جغرافیای انرژی کشور می‌تواند به ابزار مذاکره و همکاری بدل شود. ایران می‌تواند با پیوستن تدریجی به بازار‌های منطقه‌ای گاز و برق و مشارکت در طرح‌های انرژی پاک، از انزوای انرژی‌محور خارج شود. دیگر، انرژی نباید فقط منبع درآمد باشد، بلکه باید به اهرم سیاست خارجی بدل شود. «بومی‌سازی زنجیره ارزش و تاب‌آوری صنعتی» ستون دیگر است. ایران باید از صادرات مواد خام به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کند. تحریم‌ها وقتی کارگرند که اقتصاد وابسته به واردات یا خام‌فروشی باشد. حمایت هدفمند از صنایع دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و زنجیره‌های تولید بومی می‌تواند نه تنها اشتغال ایجاد کند، بلکه مسیر‌های جدیدی برای حضور منطقه‌ای باز کند.
در نهایت اینکه تحریم‌ها اگرچه فشار می‌آورند، اما در عین حال آینه‌ای هستند که نقاط ضعف و قوت کشور را آشکار می‌کنند. در دو دهه گذشته، ایران توانسته است ساختار اقتصادی خود را تا حدی به تحریم عادت دهد، اما این «تاب‌آوری» کافی نیست. جهان در حال تغییر است و تحریم‌ها نیز پیچیده‌تر، هوشمندتر و فناورانه‌تر می‌شوند. نمی‌توان با منطق دهه ۹۰ میلادی، در جهانی که بر پایه داده، انرژی سبز و اقتصاد دیجیتال می‌چرخد، بازی کرد. بازتعریف سیاست خارجی ایران از واکنشی به راهبردی، مستلزم آن است که اقتصاد در مرکز تصمیم‌سازی قرار گیرد. یعنی وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در یک محور مشترک سیاستگذاری حرکت کنند. سیاست خارجی اقتصادمحور، به معنای آن نیست که دیپلماسی به تجارت تقلیل یابد، بلکه یعنی «قدرت ملی» از مسیر توسعه اقتصادی و تعامل سازنده با جهان تقویت شود.
