جوان آنلاین: به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، متن پیام علی فرهادی به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
سی‌ودومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، یادآور سه دهه تلاش صادقانه خدمتگزارانی است که با پایبندی به قانون، تعهد و روحیه جهادی، سنگر عدالت اقتصادی را استوار نگاه داشته‌اند و نقش مهمی در حفظ سلامت بازار و برخورد با سودجویان و متخلفان ایفا کرده‌اند.
این سازمان در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اقتضای شرایط جامعه شروع به فعالیت کرد و سرانجام با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳، رسماً مأموریت خود را در صیانت از حقوق عامه و مقابله با تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، سازمان تعزیرات به‌عنوان بازوی اجرایی نظام، با اتکا به قانون و شفافیت، همواره در مسیر ارتقای عدالت اقتصادی گام برداشته است.
در سال‌های اخیر، سازمان توانسته است بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کشور را با دقت و سرعت رسیدگی کند و رشد قابل توجه در وصولی احکام قطعی، بازگرداندن حقوق تضییع‌شده شاکیان و افزایش رضایت‌مندی مردم، گواهی روشن از پشتکار و توانمندی کارکنان این نهاد است.
سال گذشته نقطه عطفی در مسیر پیشرفت سازمان بود؛ اصلاح آیین‌نامه، تصویب مصوبه سران قوا، بازدید و اعلام رضایت معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول قوه قضاییه و پیشگامی در اتصال به سامانه ثنا، نشان‌دهنده حرکت رو به جلو، اعتماد حاکمیت و اهتمام سازمان به ارائه خدمات مؤثر و شفاف به مردم است.
در شرایط پیچیده اقتصادی، مأموریت سازمان بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. مقابله با گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و قاچاق نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه رسالتی ملی و دینی است. همان‌گونه که امام خمینی (رحمت‌الله علیه) بر ایجاد بازار اسلامی و پایبندی به موازین شرعی تأکید فرمودند، ما نیز عدالت اقتصادی و اجرای موازین اسلامی را محور فعالیت‌های خود قرار داده‌ایم.
در آغاز دهه چهارم فعالیت، سازمان با رویکرد تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها، گام در مسیر آینده‌نگرانه‌ای نهاده است. بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و اجرای مصوبات، توسعه سامانه‌های الکترونیک از جمله CMS و میز خدمت هوشمند، و استفاده از رسانه‌های جمعی و چندرسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، بخشی از برنامه‌های سازمان است. همزمان، دوره‌های آموزشی تخصصی برای افزایش دقت، سرعت و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌ها اجرا می‌شود تا خدمات سازمان به‌طور ملموس و مؤثر به مردم ارائه گردد.
چشم‌انداز سازمان، تبدیل‌شدن به نهادی هوشمند، پاسخ‌گو و شفاف است که با تکیه بر فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متعهد، در تراز دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران، ضمن صیانت از حقوق مردم در بازار، عدالت اقتصادی را به‌طور پایدار و ملموس محقق می‌سازد.
اینجانب ضمن قدردانی از تلاش خالصانه مدیران و کارکنان، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون همه خدمتگزاران را مسئلت دارم تا در پرتو رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این نهاد در خدمت مردم شریف ایران باشیم.
