جوان آنلاین: علی ملک زاده یک کارشناس مالیاتی در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مزایای آن بیان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در کنترل تقاضای سرمایه‌ای و هدایت نقدینگی به بخش تولید را باید یکی از اصلاحات ساختاری مهم در نظام مالیاتی کشور دانست که می‌تواند نقش موثری در مهار جریان نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید ایفا کند.
به گزارش تسنیم، علی ملک زاده در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد و در مقابل، پایین بودن بازدهی بخش‌های تولیدی است. این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از نقدینگی به بازار‌های دارایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو سرازیر شود و با ایجاد نوسانات قیمتی، تورم انتظاری را نیز تشدید کند.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، مالیات بر سوداگری می‌تواند با کاهش صرفه اقتصادی معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه، انگیزه‌های سفته‌بازی را محدود سازد و نقدینگی را از این بازار‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. نکته مهم این است که این قانون اگر با اجرای دقیق، شفافیت داده‌ای و اتصال کامل به سامانه‌های اطلاعاتی همراه شود، می‌تواند یکی از پایه‌های پایدار ثبات اقتصادی در کشور باشد و عملاً به کاهش نوسانات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند.
این کارشناس در ادامه گفت: تمرکز قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت است و به هیچ عنوان در زندگی روزمره مردم ندارد و باید تاکید کرد دامنه شمول قانون متوجه سفته‌بازان است نه مردم عادی. ساختار این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که معاملات مصرفی و نیاز‌های واقعی خانوار‌ها را در قالب معافیت‌های شفاف مستثنی می‌کند. به عنوان مثال خرید تنها مسکن یا خودرو، یا دارایی‌هایی که برای استفاده مصرفی شخصی نگهداری می‌شوند، مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیستند.
ملک زاده در ادامه افزود: هدف قانون مالیات بر سفته‌بازی مقابله با کسانی است که از نوسانات قیمت دارایی‌ها برای کسب سود‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند و نه افرادی که به دنبال تأمین نیاز واقعی خود هستند. از این منظر این قانون در پی آن است که بین «تقاضای مصرفی» و «تقاضای سوداگرانه» تمایز روشنی قائل شود. اقدامی که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز تجربه موفقی بوده است. اجرای این مالیات، نه تنها زندگی مردم را مختل نمی‌کند بلکه با مهار تورم دارایی‌ها، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های اساسی نظیر مسکن را فراهم می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یکی از پیش‌نیاز‌های اصلاح نظام مالیاتی و شفاف‌سازی جریان‌های مالی است. سال‌هاست که نبود تفکیک بین حساب‌های شخصی و تجاری، بستری برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی فراهم کرده است. اقدام اخیر در جهت تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و تخصیص «هویت مالیاتی یکتا» برای هر فرد، گامی مهم در جهت مقابله با این معضل است.
این کارشنای در ادامع افزود: زمانی که هر فرد در نظام مالیاتی دارای شناسه واحد باشد و تراکنش‌های تجاری او از حساب‌های شخصی تفکیک شود، امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی واقعی فراهم می‌شود و مالیات‌ها بر مبنای عملکرد واقعی اخذ خواهند شد. این موضوع نه تنها از فرار مالیاتی می‌کاهد، بلکه عدالت مالیاتی را نیز تقویت می‌کند؛ چرا که بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان شفاف برداشته و بر دوش کسانی گذاشته می‌شود که تاکنون در سایه ابهام و نبود داده، از پرداخت مالیات فرار می‌کردند. در واقع، پیاده‌سازی این تفکیک و اتصال آن به سامانه مودیان، می‌تواند نقطه عطفی در حرکت به سوی «نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده» باشد که لازمه کارآمدی، شفافیت و عدالت در اقتصاد ملی است.
