جوان آنلاین: سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر شنبه در همایش هم اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره پوشاک که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تاکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای سبب دسترسی بنگاه‌های خُرد اقتصادی به تسهیلات بانکی می‌شود، اظهار داشت: معتقدم تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق مردمی سازی اقتصاد و عدالت اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: نقشی که تأمین مالی غیر تورمی می‌تواند در اقتصاد ایفا کند، از طریق کاهش تقاضای نقدینگی است یعنی به جای آنکه سیستم بانکی بخواهد به تمام نقاط زنجیره تولید، تزریق نقدینگی کند، عملا با یک بار تزریق نقدینگی و چرخش آن بین بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره یا در شبکه تولید باعث می‌شود تا تقاضای نقدینگی کاهش یابد
مدنی زاده با تاکید بر اینکه این اتفاق منجر به کاهش تورم می‌شود، چون وقتی کاهش تقاضای نقدینگی اتفاق می‌افتد، در پی آن کاهش فشار بر پایه پولی رخ می‌دهد که تأمین مالی غیر تورمی است، ادامه داد: استفاده از روش تأمین مالی زنجیره‌ای، در سطح کلی صنعت و اقتصاد، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ این روش تسهیل دریافت اعتبار توسط فعالان اقتصادی را در پی دارد که در حوزه بهبود فضای کسب و کار نقش بازی می‌کند.
وی تأمین مالی زنجیره‌ای را در راستای سیاست کلی وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه و شرکت‌های کوچکتر از سیستم بانکی دانست و افزود: روش SDF کمک می‌کند که وزن تأمین مالی چه زیر خط چه بالای خط بنگاه‌های خُرد اقتصادی به داخل شبکه بانکی بیاید و بسیاری از آحاد اقتصادی که تا دیروز یا به هیچ عنوان دسترسی به تأمین مالی نداشتند یا تأمین مالی بسیار گران قیمت از بازار‌های غیر متشکل و با نرخ‌های نجومی داشتند، الان عملا می‌توانند به یک سیستم تأمین مالی با نرخ‌های پایین دسترسی پیدا کنند که به نوعی افزایش بهره وری کل در اقتصاد است و کمک بزرگی به رشد اقتصادی می‌کند.
می‌خواهیم حرکت منابع را کنترل کنیم
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این روش می‌تواند به سیستم‌های یارانه و کالابرگ الکترونیکی متصل شود، خاطر نشان کرد: در این روش وقتی دولت قصد دارد یارانه‌ای را در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوار‌ها ارائه دهد، یا زمانی که دولت می‌خواهد منابع یارانه‌ای را تزریق کند، یا بانک‌های ما بخواهند انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به خانوار‌ها اعطا کنند، استفاده از این روش—که در آن اعتبار برای انتهای زنجیره تعریف می‌شود و این اعتبار در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند—می‌تواند کمک کند تا منابعی که در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد، خدای نکرده به سمت بازار‌های غیرمولد نرود.
مدنی زاده تاکید کرد: در واقع، این روش به ما امکان می‌دهد منابع را به‌گونه‌ای راهبری کنیم که به سمت بازار‌های مولد حرکت کنند و به تولیدکنندگان واقعی و داخلی برسند.
وی افزود: همچنین، زمانی که کالابرگ یا یارانه‌ای ارائه می‌شود، مصرف این یارانه‌ها به‌نوعی جهت‌دار می‌شود، چرا که می‌توانیم حرکت منابع را کنترل کنیم.
طرح اعتبار ملی در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت
وی با بیان اینکه در ۱۰۰ روز نخست کاری خود در وزارت اقتصاد روی برنامه‌هایی برای بهبود روش‌ها متمرکز شده است، گفت: یکی از ۶ طرح اصلی که رونمایی خواهد شد، همین طرح اعتبار ملی در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت و تسهیلات برای خانوار دهک‌های پایین است.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: اعطای اعتبار کاملا اتصال به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای پیدا خواهد کرد و زمانی که زیرساخت فراهم شود برای طرح ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و طرح‌های حمایتی اعتبار اختصاص می‌دهد.
به گفته وی، تمام طرح‌های حمایتی در قالب طرح اعتبار ملی ایرانیان، اعطا می‌شود و در داخل شبکه بین تولیدکنندگان شروع به حرکت می‌کند، این طرح تامین مالی زنجیره‌ای غیر تورمی است.
اشتغال به طور عمده توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست تامین مالی زنجیره‌ای به حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد، گفت: در کشورمان، تولیدکنندگان بزرگ لزوما اشتغالزایی بالایی ندارند و عمده اشتغال توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود.
مدنی زاده با تاکید بر اینکه اگر سیاست حفظ اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه است، باید به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فکر کنیم.
ارتقای نظام تامین مالی و نقش طرح «اعتبار ملی» در اصلاحات انرژی و اقتصاد دیجیتال
مدنی‌زاده در توضیح برنامه‌های آینده حوزه تأمین مالی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم در مسیر اصلاح تدریجی نظام انرژی کشور، بهره‌گیری از طرح «اعتبار ملی» است. به‌کارگیری این طرح در مرحله‌ای که دولت تصمیم بگیرد اصلاحات انرژی را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند، می‌تواند ابزار مؤثری برای اجرای سیاست‌های حمایتی باشد.
وی افزود: چه این سیاست در قالب اصلاح ارز ترجیحی باشد و چه در زمینه یارانه‌های انرژی، هر یک از این نظامات اصلاحی در صورت ورود به دستور کار دولت یا مجلس، قابلیت اجرا بر بستر تامین مالی زنجیره‌ای (CF) را دارند.
مدنی‌زاده با اشاره به چشم‌انداز‌های قانونی و مالی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، زمینه‌های توسعه سیستم CF پیش‌بینی شده است. از جمله ظرفیت‌های سامانه وسایل، صندوق‌های تضمین، و شرکت‌های اعتبارسنجی که هر سه بخش مهمی از اکوسیستم CF محسوب می‌شوند و می‌توانند نقش تقویت‌کننده در توسعه این نظام ایفا کنند.
وی توضیح داد: ظرفیت بعدی که می‌تواند در ادامه متبلور شود، بهره‌گیری گسترده از فین‌تک‌ها است. لازم است از بانکداری سنتی به سمت بانکداری مدرن و اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم. استفاده حداکثری از فناوری‌های نو در نظام مالی، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کلی تأمین مالی در کشور خواهد شد و این همان جهتی است که طرح CF به آن سمت حرکت می‌کند.
اتصال صنایع خرد به بنگاه‌های بزرگ هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد
وزیر اقتصاد با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی در سیستم‌های تامین مالی خاطر نشان کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند در این نوع سیستم‌ها، باعث کاهش هزینه‌های تامین مالی برای همه فعالان اقتصادی می‌شود.
مدنی زاده افزود: این بستر دارای مزیت‌های فراوانی برای فضای آینده اقتصاد کشور است و اگر سامانه «سی‌اِف» (CF) شکل بگیرد، می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم ایفا کند.
