جوان آنلاین: در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی بخش صنعت هدفگذاری شده بود، آمار‌های رسمی از تحقق تنها ۳/۲ درصد رشد در این بخش حکایت دارد؛ موضوعی که به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نشان‌دهنده فاصله چشمگیر میان اهداف توسعه‌ای و عملکرد واقعی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نمایندگان مجلس می‌گویند ضعف در سیاستگذاری، ناهماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی و بی‌توجهی به تأمین انرژی و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، علت اصلی عقب‌ماندگی صنعت کشور است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه، سیزدهم مهرماه، میزبان نشستی با حضور معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بود، نشستی که به بررسی عملکرد وزارت صمت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت.
بر اساس گزارش‌های ارائه شده، رشد تولید صنعتی در سال جاری تنها ۳/۲ درصد بوده است، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه باید به رشد ۸ درصدی می‌رسیدیم. این اختلاف معنادار نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.
مهم‌ترین محور‌های جلسه کمیسیون، بررسی وضعیت انرژی صنایع، تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و نحوه اجرای بسته حمایت از صنایع بود؛ بسته‌ای که وزارت صمت از آن به عنوان یکی از ابزار‌های بازسازی و تقویت تولید در دوران پساجنگ اقتصادی یاد می‌کرد، اما بنا بر گزارش نمایندگان هنوز به‌درستی اجرایی نشده است.
فاصله آماری و واقعیت میدانی
کارشناسان اقتصادی معتقدند ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد. در بسیاری از صنایع پایه، از جمله فولاد، سیمان، خودرو و لوازم خانگی، رشد تولید نه‌تنها متوقف شده بلکه برخی واحد‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. کاهش دسترسی به منابع انرژی، افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت‌های صادراتی، سه عامل اصلی رکود در بخش صنعت عنوان می‌شود.
در شرایطی که بسیاری از کشور‌های منطقه با رشد دو رقمی در بخش صنعت مواجهند، تداوم رشد ۲ تا ۳ درصدی به معنای از دست رفتن سهم بازار داخلی و خارجی است. در سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات صنعتی داشتیم، اما بخش عمده آن مربوط به کالا‌های با ارزش افزوده پایین بوده و هدفگذاری برنامه هفتم برای ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عملاً محقق نشده است.
نقش سیاست‌های انرژی و سرمایه در گردش
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در جلسه کمیسیون مطرح شد، موضوع انرژی و تأمین برق و گاز صنایع بود. در ماه‌های سرد سال، بسیاری از واحد‌های صنعتی با قطعی گاز یا کاهش سهمیه انرژی مواجهند. این مسئله مستقیماً بر هزینه تولید و بهره‌وری تأثیر می‌گذارد. نمی‌توان انتظار رشد داشت وقتی کارخانه‌ها در نیمه زمستان تعطیل می‌شوند.
از سوی دیگر، مشکل سرمایه در گردش نیز گریبانگیر بسیاری از تولیدکنندگان است. طبق گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات بانکی در سال گذشته حدود ۶۵ درصد بوده، اما بخش عمده آن به بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافته و صنایع کوچک و متوسط همچنان در تأمین نقدینگی دچار بحران‌اند. کارشناسان می‌گویند نظام بانکی در تأمین مالی تولید مسیر درستی را طی نمی‌کند و باید سازوکار‌های تازه‌ای برای حمایت از واحد‌های فعال و دارای ظرفیت ایجاد شود.
وزارت صمت و وعده‌های نیمه‌تمام
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته طرحی تحت عنوان «بسته حمایت از صنایع در دوران پساجنگ اقتصادی» تدوین کرده بود که هدف آن رفع موانع تولید، حمایت از صادرات و بهبود بهره‌وری عنوان شد، اما بنا به گفته نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون، این بسته نه به‌طور کامل تصویب و نه به‌درستی اجرا شده است. مسئولان وزارتخانه اذعان کردند بسیاری از بند‌های این بسته در مرحله اجرا با مشکل بودجه و هماهنگی دستگاهی روبه‌رو شده است. این نشان می‌دهد وزارتخانه در سیاستگذاری صنعتی، نگاه جامع و هماهنگ ندارد و تصمیمات آن به‌صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شود.
برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در بخش صنعت باید همزمان سه محور یعنی انرژی پایدار، سرمایه در گردش و بازار صادراتی تقویت شود. بدون تأمین این سه مؤلفه، هیچ برنامه‌ای اگر روی کاغذ عالی باشد به نتیجه نخواهد رسید.
ضرورت بازطراحی ساختار صنعتی
در حاشیه جلسه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را درباره عملکرد وزارت صمت ارائه کردند. در این گزارش آمده است سیاست‌های صنعتی کشور بیش از حد متمرکز بر صدور مجوز و تنظیم بازار داخلی بوده و کمتر بر توسعه فناوری، بهره‌وری و ارتقای کیفیت تمرکز داشته است.
بر اساس این گزارش، ضعف در نظام آمار و اطلاعات صنعتی نیز یکی از مشکلات اصلی سیاستگذاری است. نبود داده‌های دقیق از وضعیت واقعی تولید باعث می‌شود تصمیم‌گیران نتوانند برنامه‌های مؤثری برای حمایت از بخش‌های مولد اتخاذ کنند.
تا زمانی که ساختار وزارت صمت به‌صورت بنیادی اصلاح نشود، تغییر وزیر یا تدوین بسته‌های جدید تأثیر چندانی نخواهد داشت. نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست صنعتی کشور داریم؛ از نحوه صدور مجوز تا شیوه تعامل با بخش خصوصی.
نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی پایان یافت که نمایندگان بر ضرورت پیگیری اجرای دقیق احکام برنامه هفتم تأکید کردند. قرار است گزارش تفصیلی این نشست به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود تا در دستور کار بررسی مجدد در صحن علنی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد کاهش رشد تولید صنعتی تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. در شرایطی که کشور نیازمند جهش تولید و رونق اشتغال است، بی‌توجهی به الزامات رشد صنعتی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. اگر وزارت صمت نتواند در ماه‌های آینده با اصلاح سیاست‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، روند فعلی را تغییر دهد، فاصله میان اهداف برنامه هفتم و واقعیت میدانی هر روز بیشتر خواهد شد.
