گزارش میدانی روز گذشته صفحه اقتصادی «جوان» تصویری واضح و نگران‌کننده از وضعیت قیمت‌ها و اثر آن بر سبد معیشت خانوار‌ها ارائه کرد. واقعیت تلخی که از آن گزارش استنباط می‌شود، آن است که سطح قیمت‌ها برای تأمین یک زندگی معمولی، به سطحی غیرقابل قبول و ناپایدار رسیده است تا جایی که نه فقط اقشار کم‌درآمد، بلکه طبقه متوسط نیز با دشواری‌های فزاینده برای تأمین هزینه‌های ابتدایی زندگی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، استمرار سکوت یا تعلل در سیاستگذاری، به‌ویژه در حوزه معیشت، پذیرفتنی نیست و ممکن است پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر برای ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد. دولت دیگر نمی‌تواند حل این معضل را به آینده یا اقدامات تدریجی و بلندمدت موکول کند، هرچند برنامه‌ریزی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است، اما این واقعیت نباید باعث غفلت از وضعیت نامطلوب زندگی روزمره کارگران، کارمندان کم‌درآمد و طبقات آسیب‌پذیر جامعه شود.
وقتی مردم با قیمت‌هایی مواجهند که تمام ارکان زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حتی یک ماه تأخیر در اتخاذ تصمیم حمایتی، می‌تواند فشار‌ها را دوچندان و آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی جدیدی تولید کند. بدتر آنکه در همین وضعیت نابسامان معیشتی، شاهد فاجعه‌ای مانند حذف ناگهانی یارانه‌ها هستیم؛ تصمیمی که با توجیه دهک‌بندی انجام شده، اما نه از پشتوانه آماری شفاف برخوردار است و نه با شرایط واقعی خانوار‌ها تطابق دارد. حذف یارانه‌ها بدون اطلاع‌رسانی قبلی، بدون تبیین ملاک‌ها و بدون ایجاد فرصت برای اعتراض و پیگیری، در بهترین حالت، مردم را دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی می‌کند. در حالی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به انسجام، آرامش و حمایت نیاز دارد، اتخاذ چنین تصمیماتی بدون آمادگی ذهنی مردم و بدون شفاف‌سازی، به کاهش فشار‌ها کمک نمی‌کند، بلکه نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی به روند سیاستگذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند.
دلیل حذف یارانه، طبق اعلام رسمی، استناد به داده‌های دهک‌بندی خانوارهاست، اما دهک‌بندی حدود دو دهه قبل چه تناسبی با مؤلفه‌های امروزی دارد؟ آیا تنها با توجه به سطح درآمد ثبت‌شده در سامانه‌ها می‌توان وضعیت اقتصادی واقعی خانوار‌ها را ارزیابی کرد؟ خانواری که شاید درآمدی نسبتاً متوسط داشته باشد، اما درگیر اجاره‌خانه سنگین، هزینه درمان، تحصیل فرزندان یا بدهی بانکی است، چگونه می‌تواند در عمل در دهک‌های بالای جامعه تلقی شود؟ این همان نقطه‌ای است که شکاف میان آمار و واقعیت زندگی پدیدار می‌شود و اگر دیده نشود، بی‌عدالتی‌ها را عمیق‌تر می‌کند. در کنار این تصمیم، تأخیر نگران‌کننده در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز به یکی دیگر از محور‌های فشار اجتماعی تبدیل شده است. کشاورزان که بخش مهمی از امنیت غذایی کشورمان را بر دوش دارند، نباید قربانی ضعف در تأمین مالی دولت شوند. استمرار چنین روندی می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود عرضه در بازار دامن بزند که مستقیماً بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد.
در این میان، روشن‌ترین و عملی‌ترین راهکار پیش‌روی دولت در کوتاه‌مدت، ترمیم دستمزد کارگران است. این اقدام، نباید صرفاً یک پاسخ صنفی به مطالبات گروهی خاص باشد بلکه باید سیاستی حمایتی با آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی تلقی شود. دستمزد‌های فعلی، چه در بخش خصوصی و چه در برخی سطوح دولتی به هیچ‌وجه با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب ندارد. افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات، قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش و آنها را در شرایطی قرار داده که تأمین حداقل‌های زندگی به دغدغه‌ای دائمی تبدیل شده است. از این منظر، افزایش دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوار طراحی شود، ضمناً ترمیم دستمزد، علاوه بر آثار مستقیم در بهبود معیشت کارگران، می‌تواند محرک مهمی برای تحرک اقتصاد داخلی باشد، چه آنکه افزایش قدرت خرید، به معنی افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است و به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود و رونق نسبی را به بازار بازمی‌گرداند، بنابراین برخلاف برخی تحلیل‌ها، افزایش منطقی دستمزد موجب تورم نمی‌شود و در صورت همراهی با سیاست‌های ضدتورمی در سطح کلان می‌تواند به تعادل بازار منجر شود.
بدیهی است ترمیم دستمزد کارگران باید با مشارکت نمایندگان واقعی کارگری و کارشناسان دغدغه‌مند در فرایند تصمیم‌گیری باشد. همان‌طور که حذف یارانه‌ها بدون توضیح، باعث تخریب سرمایه اجتماعی دولت شده است، هرگونه اصلاح در سیاست‌های مزدی باید با گفت‌وگوی عمومی، اقناع اجتماعی و اطلاع‌رسانی دقیق همراه باشد. در کنار ترمیم مزد، بازنگری در سیاست‌های حمایتی از کشاورزان نیز امری ضروری است. بی‌توجهی به این بخش که هم اشتغال‌زا و هم راهبردی است، پیامد‌هایی فراتر از اقتصاد دارد و به امنیت غذایی، سلامت جامعه و ثبات اجتماعی گره خورده است.
تردیدی نیست که تأکید بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی باید محور تمام سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی باشد. کارگران، کشاورزان و اقشار کم‌درآمد، عامل حفظ آرامش و پیوند اجتماعی به شمار می‌آیند و بی‌توجهی به این گروه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی، بی‌اعتمادی و بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری شود. از این جهت اصلاح و ترمیم فوری دستمزد کارگران باید نخستین گام دولت در مجموعه اقدامات حمایتی باشد. در کنار آن، اصلاح سیاست یارانه‌ها با در نظر گرفتن واقعیت‌های زندگی مردم و پرداخت بموقع مطالبات گروه‌های تولیدی همچون کشاورزان، مکمل‌های ضروری این رویکرد خواهند بود. این نکته نیز باید مغفول باشد که نقش مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات معیشتی مردم، به‌ویژه کارگران و اقشار کم‌درآمد، کمرنگ‌تر از آن چیزی است که انتظار می‌رود. در حالی که افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها، حذف ناگهانی یارانه‌ها، ضعف سیاست‌های حمایتی و نارسایی در ترمیم مزد کارگران زندگی‌هارا با فشار‌های جدی مواجه کرده، سکوت یا انفعال بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس، پرسش‌برانگیز است. نمایندگان باید پاسخ دهند که سهم واقعی آنها در تصمیم‌سازی‌ها و نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه چه بوده است.
جان کلام آنکه نمی‌توان با وعده‌های کلی یا برنامه‌های بلندمدت، فشار اقتصادی موجود بر دوش کارگران و اقشار کم‌درآمد را نادیده گرفت. افزایش مداوم قیمت کالاها، تعلل در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و حذف ناگهانی یارانه‌ها، نشانه‌هایی روشن از فشار‌هایی است که زندگی بسیاری از خانوار‌های ایرانی را به مرز فرسودگی رسانده است. ترمیم واقعی و فوری دستمزد کارگران، اولین و مهم‌ترین گام برای کاهش این فشار است؛ اقدامی که باید متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و در راستای حفظ کرامت انسانی باشد، در کنار آن، حمایت از کشاورزان، بازنگری در دهک‌بندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. در این میان، نقش مجلس نیز حیاتی است. اگر نهاد قانونگذار در برابر این وضعیت سکوت یا با بی‌تفاوتی عبور کند، سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.
