جوان آنلاین: به جای مدیریت آب بر اساس مرز‌های استانی باید آن را بر پایه حوضه‌های آبریز و با نگاهی ملی اداره کرد چراکه افت شدید سفره‌های زیرزمینی، سدسازی‌های بی‌برنامه و خشکسالی ممتد پنج‌ساله هشدارهایی هستند که نشان می‌دهند تنش آبی کشور، معضلی جدی است. به گفته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی آب تا زمانی که نهادی بالادستی و راهبردی، فراتر از تقسیمات سیاسی و وظایف بخشی تشکیل نشود، تلاش‌ها برای تأمین منابع آب و مدیریت مصرف کارگر نخواهد بود. به گفته او، آمار‌های رسمی درباره سهم کشاورزی از مصرف آب دقیق نیستند و ضعف در مدیریت زیرساخت‌ها، انتقال شبکه‌ها و اتلاف آب بسیار بیشتر از آن است که تاکنون پذیرفته شده است. اصلاح ساختار حکمرانی آب یک ضرورت محیط‌زیستی، پیش‌شرط امنیت غذایی و عدالت اجتماعی پایدار در کشورمان است و باید تصمیم‌های پراکنده و بخش‌نگر کنار گذاشته شوند و آینده آب در چارچوب راهبرد ملی و علمی بازتعریف شود.
نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی و ناظر قوه مقننه در شورای عالی آب در گفتوگو با «جوان» با تأکید بر لزوم اصلاح حکمرانی آب می‌گوید ساختار جاری که بر مبنای تقسیمات استانی عمل می‌کند توان پاسخگویی به بحران‌های ملی را ندارد.
او بار‌ها گفته است که منابع آبی مرز‌های سیاسی نمی‌شناسند و برای جلوگیری از منازعات آبی و اتلاف منابع، باید محور تصمیم‌ها را حوزه‌های آبریز قرار داد.
در نشست شورای عالی آب، بررسی منابع و مصارف کشور، وضعیت سدها، شهر‌های در تنش آبی و مخازن سدها موضوعاتی بودند که بار‌ها مطرح شدند.
ابراهیمی با اشاره به اینکه کشور بیش از پنج سال خشکسالی مداوم را تجربه کرده است، می‌افزاید: «مصرف و تأمین آب نباید به صورت بخشی و جزیره‌ای در دستگاه‌های مختلف دنبال شود.»
او معتقد است نگاه مستقل هر استان به مدیریت منابع آب، مسابقه‌ای ناسالم ایجاد کرده است که حقوق مشترک را نادیده می‌گیرد.
ابراهیمی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه توضیح داد: «اصلاح ساختار مدیریت آب یکی از محور‌های اصلی قانون است.»
بر این اساس، به گفته او، باید نقش استان‌ها در تصمیم‌های کلان آبی کاهش یابد و مدیریت آب بر پایه ۱۰ حوضه آبریز تعریف شود. چنین ساختاری، به گفته او، امکان تحلیل علمی، تقسیم منصفانه مسئولیت‌ها و پیش‌بینی دقیق‌تری از منابع در اختیار کشور قرار خواهد داد.
یکی از بحث‌های داغ جلسه شورای عالی آب، سهم بخش کشاورزی از مصرف کل آب بود. در حالی که برخی مسئولان گفته‌اند بیش از ۸۵درصد آب مصرفی کشور به کشاورزی اختصاص دارد و این مقدار باید کاهش یابد.
ابراهیمی این ارقام را داده‌هایی نادرست خواند و تأکید کرد: «آب بدون درآمد- یعنی آبی که در شبکه انتقال هدر می‌رود- رقمی چشمگیر است، چیزی حدود ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب. این هدررفت ناشی از ضعف زیرساخت‌ها، توجه کم به فناوری و مدیریت ناکارآمد است نه سوء مصرف کشاورزان به تنهایی.»
به گفته او، اگر شیوه آبیاری سنتی اصلاح شود، استفاده از فناوری‌های نوین گسترش یابد و داده‌ها دقیق شوند، مصرف کشاورزی قابل کنترل خواهد بود و امنیت غذایی کشور آسیب نمی‌بیند.
در قسمت دیگری از سخنان ابراهیمی، تأکید شد که کشاورزی نه متهم بحران آب است، نه فراموش‌شده، بلکه بخش مهمی از پازل امنیت غذایی است.
او گفت: «اگر کشاورزان با فناوری آبیاری تحت فشار، سیستم‌های کنترل تبخیر و روش‌های علمی کار کنند، می‌توانند سهم خود را از مصرف آب بهینه کنند، بدون اینکه چرخه تولید مواد غذایی کشور آسیب ببیند.»
وی مثال‌هایی بین‌المللی ارائه داد که چگونه کشور‌هایی با میزان کم بارش، اما با مدیریت صحیح آب توانسته‌اند کشاورزی را حفظ کنند و توسعه دهند.
ابراهیمی همچنین به چند ساختار موجود معیوب اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر وزارتخانه‌هایی که هر یک بخشی از مدیریت آب را در اختیار دارند، هماهنگی بین آنها ضعیف است. تصمیمات مقطعی گاه بر خلاف برنامه‌های کلان تصویب می‌شوند، داده‌ها از هم متفاوت و سیاست‌های اتخاذشده از یک منطقه به منطقه دیگر بی‌تفاوت هستند.
وی پیشنهاد تشکیل نهادی بالادستی داد که بتواند با اختیارات راهبردی فراتر از دوره‌های دولت‌ها عمل کند و هماهنگی میان دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصیص منابع و نظارت را بر عهده گیرد.
این نهاد به گفته او باید از زیرمجموعه دولتی فراتر برود، مستقل و برخوردار از دانش تخصصی و داده‌های معتبر باشد تا تصمیم‌های کلان آب را بر اساس تحلیل علمی و نه بر مبنای فشار‌های سیاسی یا آمار غیرمعتبر اتخاذ کند.
یکی از نکات برجسته در این گفتوگو با ابراهیمی مربوط به مصرف آب شبکه‌ها و اتلاف است. او تأکید کرد بخش بزرگی از مصرف آب که در بخش کشاورزی از بین نمی‌رود به دلیل مصرف نامناسب کشاورزان، بلکه به دلیل شبکه‌های فرسوده، لوله‌کشی نامناسب، کمبود ایزولاسیون، تبخیر زیاد در انتقال سطحی و ضعف نظارت است. اگر با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود روش‌های انتقال و تشویق به آبیاری تحت فشار این معایب جبران شوند، یک گام بزرگ به سمت کاهش مصرف غیرضروری برداشته خواهد شد. اما ابراهیمی هشدار داد که کاهش سهم کشاورزی بدون توجیه علمی و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند امنیت غذایی را به مخاطره اندازد.
از نظر او، تصمیم‌هایی که فشار را تنها بر کشاورزان می‌آورد و اصلاح ساختاری را نادیده می‌گیرد، خطا‌هایی هستند که نتیجه‌ای جز کاهش تولید داخلی، افزایش واردات و وابستگی بیشتر به دیگران ندارند.
مسئله کیفیت داده‌ها نیز در صحبت‌هایش به چشم آمد؛ داده‌هایی که برخی از آنها برآوردی یا متعلق به سال‌های گذشته هستند و بعضاً با واقعیت فعلی همخوانی ندارند.
ابراهیمی خواستار برقراری سامانه‌ای ملی برای جمع‌آوری داده‌های دقیق منابع آب، بارش، تبخیر، میزان مصرف در بخش‌های مختلف و وضعیت سدها شد تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه واقعیت و نه گمان باشد.
در پایان، او بار دیگر به پیوند میان حکمرانی آب و امنیت غذایی تأکید کرد: «آب مسئله‌ای ملی است، متولیان آن باید فراتر از سیاست‌های بخشی بیندیشند.» اگر نتوان این تغییر ساختاری را انجام داد، به گفته وی، بحران آبی نه در یک منطقه که در سراسر کشور به تهدیدی جدی بدل خواهد شد؛ تهدیدی برای معیشت، سلامت، اقتصاد و ثبات اجتماعی.
