انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه، رویدادی که روز پنجشنبه با رأی هیأت حل اختلاف استان رقم خورد، نه یک تصمیم لحظه‌ای، بلکه حاصل ماه‌ها کشمکش، اختلاف و تعلل در انجام وظایف قانونی بود. شورای ۱۱ نفره کرمانشاه که باید بازوی نظارتی و سیاست‌گذار در مدیریت شهری باشد، در عمل به دلیل ناتوانی در تشکیل هیأت‌رئیسه و انجام وظایف این نهاد مردمی، از ایفای نقش مؤثر بازماند و موجی از نارضایتی عمومی را برانگیخت.
زنجیره‌ای از جلسات بی‌نتیجه
نشانه‌های بحران از مردادماه آشکار شد؛ جلسه ۲۵ مرداد برای انتخاب هیأت‌رئیسه به دلیل غیبت غیرموجه برخی اعضا از حد نصاب افتاد و به نتیجه نرسید. پیش‌تر نیز جلسه تیرماه برای بررسی استعفای شهردار و تعیین سرپرست شهرداری نیمه‌کاره ماند. این روند تکراری، نه‌تنها امور جاری شهرداری را مختل کرد بلکه بی‌اعتمادی شهروندان را نسبت به کارآمدی شورا افزایش داد.
نکته قابل تأمل اینکه تقریباً هر هفته روابط عمومی شورا از خبرنگاران برای پوشش جلسات انتخاب هیأت‌رئیسه دعوت می‌کرد، اما به دلیل عدم حضور برخی اعضا، جلسات به حد نصاب نمی‌رسید و عملاً برگزار نمی‌شد. این رویه به یک عادت تکراری بدل شد؛ عادتی که نه‌تنها دهن‌کجی به افکار عمومی تعبیر شد، بلکه نوعی بی‌اعتنایی آشکار به مردم و خبرنگارانی بود که به‌عنوان نمایندگان جامعه، ساعت‌ها در انتظار برگزاری نشست می‌ماندند.
هاشم درویشی، رئیس شورای شهر، همان زمان هشدار داده بود که ادامه این غیبت‌ها «کم‌لطفی به آرای مردم» است و خواستار ورود استانداری و هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف شد.
هشدارهای بی‌پاسخ دادستان
۱۲ شهریورماه، دادستان مرکز استان نیز در دیداری با اعضای شورا، صراحتاً هشدار داد که تعلل در انتخاب هیأت‌رئیسه و شهردار به مشکلات خدماتی دامن زده است. حمیدرضا کریمی با اشاره به انباشت زباله‌ها و آسفالت نامناسب معابر، عملکرد شورا را عامل تشدید نارضایتی مردم دانست و خواستار تسریع در تصمیم‌گیری شد. اما این هشدارها نیز نتوانست قفل اختلافات داخلی را بشکند.
فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در واکنش به وضعیت شورا و شهرداری گفت: «متأسفانه بسیاری از پروژه‌های شهری مانند شهربازی سال‌ها معطل مانده‌اند لذا شورای شهر و شهرداری باید در قبال فرصت‌سوزی‌ها پاسخگو باشند و اختلافات داخلی را کنار بگذارند.»
رأی انحلال در چارچوب قانون
سرانجام در سوم مهرماه، هیأت حل اختلاف استان به ریاست استاندار و با حضور رئیس‌کل دادگستری و نمایندگان مجلس تشکیل جلسه داد. چند عضو شورا فرصت دفاع یافتند، اما با توجه به قصور مکرر در انجام وظایف قانونی و ناتوانی در تشکیل هیأت‌رئیسه، رأی به انحلال شورا صادر شد.
به گفته سعید سلیم‌ساسانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، این رأی مستند به قانون شوراها و در راستای صیانت از حقوق مردم صادر شده و اکنون برای تأیید نهایی به هیأت مرکزی حل اختلاف کشور ارسال شده است.
تجربه‌ای مسبوق به سابقه
انحلال شورا در کرمانشاه امسال بی‌سابقه نیست. پیش‌تر شورای شهر گیلانغرب نیز به دلیل اختلافات طولانی و ناتوانی در انتخاب شهردار منحل شد. ساسانی یادآور شد که در سطح استان تاکنون چهار شورا به دلیل قصور مشابه منحل شده‌اند و قانون برای چنین شرایطی پیش‌بینی‌های روشن دارد.
مدیریت شهر در دوره گذار
شهرداری کرمانشاه هم‌اکنون با سرپرست اداره می‌شود. پس از استعفای نادر نوروزی و انتصاب او به معاونت حقوقی مجلس، اعضای شورا معاون عمرانی شهرداری را به‌عنوان سرپرست برگزیدند. اما با انحلال شورا، مدیریت شهری وارد دوره‌ای گذار می شود و طبق قانون، استاندار قائم‌مقام شورا خواهد بود تا زمان برگزاری انتخابات دوره جدید.
انحلال شورای شهر کرمانشاه در حالی رخ می‌دهد که شمارش معکوس برای انتخابات هشتمین دوره شوراهای اسلامی آغاز شده است. ثبت‌نام داوطلبان از آبان‌ماه امسال کلید می‌خورد و مردم در اردیبهشت ۱۴۰۵ بار دیگر فرصت انتخاب نمایندگان خود در شورا را خواهند داشت. مسئولان تأکید کرده‌اند که رأی انحلال هیچ خللی در برگزاری انتخابات ایجاد نخواهد کرد.
سرگذشت شورای اسلامی شهر کرمانشاه در این دوره نشان داد که اختلافات داخلی و بی‌توجهی به وظایف قانونی، چگونه می‌تواند نهادی مردمی را به بن‌بست بکشاند و نهایتاً به انحلال بینجامد. هرچند رأی صادره هنوز در انتظار تأیید نهایی در سطح ملی است، اما تجربه اخیر می‌تواند هشداری جدی برای سایر شوراهای کشور باشد؛ اینکه اعتماد و رأی مردم، سرمایه‌ای است که بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سنگینی برای مدیریت شهری و آینده شهر به همراه خواهد داشت.
