پیرو گزارش روزنامه «جوان» با عنوان «بدعهدی وزارت جهاد پایان ندارد!» که در آن تأکید شده بود «با وجود الزام قانونی برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان تیرماه این تصمیم تاکنون نهایی نشده است»، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه‌ای تأکید کرده است: بر ﺍساس تکلیف قانونی وزﺍرت جهادکشاورزی مکلف به ﺍعلام بموقع قیمت تضمینی محصوﻻت کشاورزی می‌باشد به طوری که تا ﺁخر تیر ماه ﺍین قیمت‌ها می‌بایست توسط شورﺍی قیمت‌گذﺍری و ﺍتخاذ سیاست‌های حمایتی تعیین و توسط وزیر محترم جهادکشاورزی ﺍبلاغ گردد. شایان ذکر ﺍست ذیل شورﺍی مذکور کمیته‌های تخصصی و کمیسیون قیمت‌گذﺍری با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف ﺍعم ﺍز بخش دولتی و غیردولتی قرﺍر دﺍرد که ﺍقدﺍمات کارشناسی برﺍی تعیین قیمت و ﺍعمال سیاست‌های حمایتی رﺍ ﺍنجام می‌دهند، لیکن به رغم ﺁنکه در سال جاری برنامه زمانبندی تشکیل جلسات مذکور ﺍنجام شده بود، متأسفانه به دلیل برخی مشکلات ﺍز جمله جنگ ۱۲ روزه و تغییر سیاست دولت محترم در قیمت فروش گندم برﺍی صنف و صنعت که می‌توﺍنست بر روی سیاست‌های حمایتی تأثیرگذﺍر باشد، تشکیل ﺍین جلسات با تأخیر ﺍنجام شد. همچنین جلسات شورﺍ نیز که ﺍز نیمه دوم شهریور ماه شروع شده ﺍست به دلیل وجود ﺍختلاف نظر‌های جدی در مورد هر کدﺍم ﺍز شاخص‌های مصرح در قانون و عوﺍمل مختلف در تأمین قیمت، تاکنون به نتیجه نرسیده ﺍست. ﺍمید دﺍریم تا پایان شهریور ماه برﺍی محصول ﺍسترﺍتژیک گندم ﺍعضای محترم شورﺍی قیمت‌گذﺍری به جمع‌بندی برسند و ﺍبلاغ قیمت نیز بعد ﺍز طی مرﺍحل قانونی ﺍنجام گیرد.
