جوان آنلاین: درک تورم در اقتصاد، بدون شناخت دقیق از سازوکار خلق پول، ممکن است همراه با خطا باشد. سال‌هاست مردم، اقتصاددانان و حتی مسئولان دولتی، از بالا رفتن روزافزون قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و بحران معیشتی گلایه دارند، اما کمتر کسی به ریشه ماجرا یعنی نظام بانکی و خلق پول اعتباری اشاره می‌کند؛ جایی که اقتصاد عملاً از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود.
«پول» فقط اسکناس‌هایی نیست که از سوی بانک مرکزی چاپ می‌شود یا در کیف پول‌مان داریم یا حتی عددی که روی رسید بانکی درج شده است، واقعیت، پیچیده‌تر است.
در ساختار اقتصادی امروز، سهم اسکناس‌های چاپ‌شده از سوی بانک مرکزی از کل حجم نقدینگی، بسیار ناچیز است.
بخش اصلی پول در گردش، فقط اسکناس فیزیکی نیست، بلکه «پول اعتباری» است؛ پولی که در دفاتر بانک‌ها و از طریق اعطای وام خلق می‌شود، این همان واقعیتی است که حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس با صراحت در همایش بانکداری اسلامی به آن اشاره کرد: «بیش از ۹۵درصد از خلق پول در ایران از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، نه بانک مرکزی.»
این جمله در ظاهر فنی و تخصصی به نظر می‌رسد، اما پیامد‌های آن در زندگی روزمره همه ما کاملاً محسوس است.
وقتی بانک‌ها از طریق وام دادن، پول جدید خلق می‌کنند، در واقع قدرت خرید جدیدی به اقتصاد تزریق می‌شود، بی‌آنکه در برابر آن، تولید واقعی‌ای صورت گرفته باشد.
نتیجه این فرایند، چیزی نیست جز تورم، افزایش عمومی و بی‌رویه قیمت‌ها که فشار آن بیش از همه بر دوش اقشار ضعیف و حقوق‌بگیر جامعه سنگینی می‌کند.
خلق پول چگونه اتفاق می‌افتد؟
سازوکار خلق پول در بانک‌ها ظاهری ساده دارد، اما در عمل، اثری عمیق بر ساختار اقتصادی کشور می‌گذارد.
وقتی فردی پولی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، بانک همان مبلغ را به عنوان وام به فرد دیگری می‌دهد. سپرده‌گذار همچنان تصور می‌کند پولش در بانک محفوظ است و وام‌گیرنده نیز همان پول را خرج می‌کند، در نتیجه از یک مبلغ معین، دو نفر به صورت همزمان بهره‌مند می‌شوند، گویی دو برابر آن پول در اقتصاد وجود دارد. این یعنی پولی از «هیچ» خلق و وارد چرخه اقتصادی شده است.
در یک اقتصاد سالم، خلق پول به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست بلکه اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند باعث رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها شود، اما شرط آن است که این پول در خدمت تولید قرار گیرد، نه سوداگری. مشکل زمانی آغاز می‌شود که بانک‌ها پول را به سمت فعالیت‌های مولد نمی‌برند، بلکه به سمت معاملات غیرمولد و سفته‌بازی در بازارهایی، چون ارز، مسکن، زمین یا طلا هدایت می‌کنند. در چنین شرایطی، خلق پول به رشد واقعی منجر نمی‌شود و شکاف میان پول و کالا را عمیق‌تر و فشار تورمی را تشدید می‌کند.
نسخه‌ای برای تورم دائمی
تورم، حاصل شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید است. اگر حجم پول در گردش سریع‌تر از مقدار کالا و خدمات موجود در اقتصاد افزایش یابد، طبیعی است که قیمت‌ها بالا برود. در کشورمان، طی سال‌های اخیر این شکاف به شکل خطرناکی افزایش یافته است.
بر اساس آماری که ارائه می‌دهند، از سال۱۳۹۶ به این‌سو، میانگین نرخ تورم حدود ۴۶درصد بوده، در حالی که رشد نقدینگی در همین دوره حدود ۲۵درصد بوده است، یعنی قیمت‌ها حتی سریع‌تر از خلق پول در حال افزایش هستند. این نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر، یعنی کاهش ارزش پول ملی، افزایش انتظارات تورمی و تبدیل پول به کالایی برای حفظ ارزش، است. در این میان، نکته نگران‌کننده دیگر، نقش کمرنگ بانک مرکزی در کنترل این روند است. در ساختار اقتصادی کشورمان، برخلاف انتظار، بانک مرکزی نه تنها ناظر قدرتمند خلق پول نیست، بلکه در بسیاری موارد عملاً نظاره‌گر است.
خلق پول، بدون ابزار‌های کنترل نظارتی، به نوعی «اختیار نامحدود» برای بانک‌ها بدل شده است؛ اختیاری که به جای پیشبرد اهداف ملی، به منافع گروه‌های خاص خدمت می‌کند.
مثلاً با نگاه به آینده، گفته می‌شود یک بانک برای پرداخت بدهی‌هایش بیش از ۴۰۰هزارمیلیارد تومان پول خلق کرده است.
اگر این عدد صحیح باشد، یعنی یک بانک خصوصی، به تنهایی و بدون نظارت مؤثر، پولی معادل چند برابر بودجه عمرانی سالانه کشور خلق کرده است. این یک فاجعه اقتصادی و زنگ خطری برای کل نظام مالی کشور است.
چه کسانی از این روند سود می‌برند؟
خلق پول بی‌ضابطه، یک بازی نابرابر به وجود می‌آورد. در این بازی، کسانی که به منابع بانکی دسترسی دارند، به ویژه شرکت‌های بزرگ، فعالان بازار‌های سفته‌بازی و برخی نهاد‌های خاص، با دریافت وام‌های کلان و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد، سود‌های سرشار می‌برند. آنها با خلق پول، دارایی می‌خرند، ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد و با فروش آنها در زمان مناسب، سود‌های کلان به جیب می‌زنند، اما در سوی دیگر، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند؛ کسانی که هیچ بهره‌ای از این پول تازه خلق‌شده نمی‌برند، اما آثار مخرب آن را هر روز در قیمت نان، گوشت و اجاره‌خانه لمس می‌کنند.
از این منظر، خلق پول بی‌ضابطه، یک بی‌عدالتی عمیق اقتصادی است. این فرایند نابرابری را تشدید می‌کند، فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد.
در اقتصادی که پول از مسیر نابرابر خلق می‌شود، عدالت مفهومی تهی و بی‌محتوا خواهد بود.
اولین گام برای کنترل بحران خلق پول، بازتعریف نقش و جایگاه بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به ناظر قدرتمند و مستقل تبدیل شود. این نهاد باید اختیار کامل در کنترل خلق پول، تنظیم نرخ بهره و نظارت بر تخصیص منابع بانکی را در اختیار داشته باشد. تا زمانی که بانک‌ها بتوانند بدون محدودیت، با یک امضای درون‌سازمانی، هزاران‌میلیارد تومان پول وارد بازار کنند، هیچ برنامه ضد تورمی‌ای به نتیجه نخواهد رسید. گام دوم، شفافیت کامل در فعالیت بانک‌هاست.
بانک‌ها باید موظف باشند اطلاعات مربوط به وام‌دهی، میزان خلق پول و مسیر تخصیص اعتبارات را به صورت عمومی منتشر کنند.
در نهایت، اصلاح ساختار بانکی، امری اجتناب‌ناپذیر است. نظام بانکی باید از یک سیستم سودمحور و سفته‌باز، به یک ابزار توسعه اقتصادی تبدیل شود. وام باید به تولید برسد، نه به سوداگری. خلق پول باید در مسیر اشتغال‌زایی، توسعه صنایع و بهبود زیرساخت‌ها باشد، نه در خدمت خرید و فروش زمین و برج‌سازی.
واقعیت تلخ، اما انکارناپذیر این است که نظام پولی و بانکی کشورمان دچار نوعی بی‌نظمی ساختاری شده است؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها با خلق پول بدون پشتوانه، تورم را به مردم تحمیل می‌کنند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازند. اگرچه خلق پول ذاتاً پدیده‌ای منفی نیست، اما وقتی این پول در خدمت سوداگری، رانت‌جویی و مصرف بی‌ضابطه قرار گیرد، محرک رشد اقتصادی نمی‌شود و عاملی برای نابودی بنیان‌های اقتصادی و رفاه عمومی است.
شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختار‌های معیوب بانکی، لازمه گذار از بحران فعلی است. در غیر این صورت، هر روز که این روند ادامه پیدا کند، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.
اقتصاد سالم، بدون انضباط پولی و بانکی امکانپذیر نیست و انضباط، نیازمند اراده سیاسی، تدبیر کارشناسانه و اقدام فوری است.
