جوان آنلاین: طبق آنچه «قوانین بین‌الملل» نامیده می‌شود، از قبیل منشور ملل متحد، پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو و قوانین رنگارنگ دیگر، ایران می‌تواند و البته باید، رژیم موقت صهیونیستی را به دلیل تجاوز ۱۲روزه به خاک خود در محاکم جهانی به خاک بمالد. این تجاوز آشکار و مغایر با همین قوانین به‌اصطلاح بین‌المللی، به شهادت و جراحت تعدادی از هموطنان‌مان منجر شد، بنابراین نقض آشکار حاکمیت ملی و مصداق جنایت جنگی است. کارشناسان بر مستندسازی دقیق خسارات مادی و معنوی تأکید کردند تا شواهد برای طرح دعاوی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) آماده شود. تشکیل کارگروه مشترک سه قوه، همکاری با کشور‌های همسو در سازمان همکاری اسلامی و رفع موانعی مانند سیاست‌زدگی نهاد‌های جهانی، از محور‌های کلیدی به شمار می‌رود. کشورمان باید با عزمی راسخ و با تکیه بر همان قوانین و قواعد بین‌المللی، جنایات رژیم‌صهیونیستی و حامیانش، به‌ویژه رژیم امریکا را پیگیری کند.
جنگ ۱۲روزه رژیم موقت صهیونیستی علیه ایران که در نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل رخ داد، حاکمیت ملی کشورمان را زیر پا گذاشت. این تجاوز مصداق بارز جنایت جنگی و نقض حقوق بشر از سوی رژیم وحشی صهیونیستی است.
ظرفیت‌های حقوقی
ایران، به‌عنوان ملتی که بار‌ها در مجامع بین‌المللی از حقوق خود دفاع کرده، از ظرفیت‌های حقوقی محکمی برای به زانو درآوردن رژیم‌صهیونیستی برخوردار است. کارشناسان تأکید کردند که ماده۲ (۴) منشور ملل متحد که استفاده از زور علیه حاکمیت کشور‌ها را ممنوع می‌کند، پایه‌ای استوار برای محکومیت این رژیم موقت فراهم می‌آورد. پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو که حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را جنایت جنگی می‌شمارد، ابزار دیگری است که ایران می‌تواند از آن بهره ببرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها را دارد، یکی از کلیدی‌ترین گزینه‌هاست. این دیوان می‌تواند بستری برای محکومیت تجاوز رژیم‌صهیونیستی باشد، به‌ویژه اگر ایران بتواند شواهد محکمی از نقض حاکمیت خود ارائه دهد. کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند که ایران از ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل برای طرح موضوع استفاده کند، هرچند سایه سنگین وتوی رژیم امریکا و متحدانش، چالشی جدی است، بااین‌حال همکاری با کشور‌های همسو، به‌ویژه اعضای سازمان همکاری اسلامی، می‌تواند فشار دیپلماتیک و حقوقی را بر این رژیم افزایش دهد.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز گزینه‌ای دیگر است. گرچه رژیم‌صهیونیستی عضو این دیوان نیست، اما کارشناسان معتقدند با استناد به صلاحیت تکمیلی ICC، جنایات رخ‌داده در خاک ایران قابل پیگیری است. این امر مستلزم مستندسازی دقیق و ارائه شواهد محکمه‌پسند است که محور هر نبرد حقوقی را تشکیل می‌دهد. ایران همچنین می‌تواند از ظرفیت وکلای بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری، مانند عفو بین‌الملل، برای تقویت پرونده‌های خود بهره ببرد.
نقض حقوق بشر و جنایات جنگی
جنگ ۱۲روزه که با حملات بی‌رحمانه به غیرنظامیان، زنان، کودکان و سالمندان همراه بود، نقض فاحش ماده۵۱ پروتکل اول الحاقی کنوانسیون‌های ژنو است. این حملات که جمعی مجروح و شهید به جا گذاشت، حاکمیت کشورمان را نقض و حقوق بنیادین بشر را زیر پا گذاشت. تخریب خانه‌های مردم، نقض حق ملت بر توسعه و زندگی آرام بود.
آسیب‌های روانی این تجاوز که به‌ویژه کودکان و خانواده‌های شهدا را هدف قرار داد، زخمی است که سال‌ها التیام نمی‌یابد. این خسارات معنوی، بر اساس ماده۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقض حق بر سلامت روانی است. کارشناسان تأکید کردند که این آسیب‌ها باید به‌دقت مستند شوند تا در کنار خسارات مادی، در محاکم بین‌المللی مطرح شوند. این مستندات، تصویری کامل از جنایات رژیم‌صهیونیستی ارائه می‌دهد و می‌تواند افکار عمومی جهان را علیه این رژیم بشوراند.
پیگیری حقوقی جنایات رژیم‌صهیونیستی، هرچند ممکن، اما راهی پرسنگلاخ است. سیاست‌زدگی نهاد‌های بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت که تحت نفوذ رژیم امریکا و متحدانش است، مانعی بزرگ به شمار می‌رود. وتوی احتمالی قطعنامه‌های محکومیت، می‌تواند تلاش‌های ایران را خنثی کند، همچنین عدم‌همکاری رژیم‌صهیونیستی با دیوان کیفری بین‌المللی، اجرای احکام را دشوار می‌سازد.
در داخل، پراکندگی و موازی‌کاری بین دستگاه‌ها چالشی دیگر است. قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، مرکز حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادها، اگر هماهنگ عمل نکنند، ممکن است فرصت‌های حقوقی را از دست بدهند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کارگروهی مشترک از سه قوه تشکیل شود تا رویکردی یکپارچه ایجاد کند.
مستندسازی ناکافی نیز پاشنه آشیل این نبرد حقوقی است. ثبت دقیق خسارات، از ویرانی زیرساخت‌ها تا رنج‌های انسانی، نیازمند سرعت و دقت بالاست. تأخیر در این امر می‌تواند پرونده را به فراموشی بسپارد، همان‌طور که در برخی پرونده‌های تاریخی رخ داده است. برای رفع این مشکل، جلسات منظم (هر دو هفته یک‌بار) در دادستانی کل پیشنهاد شده است تا روند مستندسازی زیر ذره‌بین باشد.
کارشناسان فراتر از شناسایی چالش‌ها، راهکار‌هایی عملی برای به زانو درآوردن رژیم‌صهیونیستی ارائه می‌کنند. تشکیل کارگروه مشترک سه قوه، شامل قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و مرکز حقوقی ریاست جمهوری، گام نخست است. این کارگروه می‌تواند مستندات را با استاندارد‌های بین‌المللی مانند گزارش‌های سازمان ملل، هماهنگ کند و به نهاد‌های جهانی ارائه دهد.
مستندسازی دقیق، از خسارات اساس این نبرد حقوقی است. صدور کیفرخواست علیه عاملان جنایات که تاکنون ۶۸مورد از ۱۲۰پرونده را شامل شده، گامی مهم در مسیر محاکمه متجاوزان است. همکاری با وکلای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری نیز می‌تواند فشار را بر رژیم‌صهیونیستی افزایش دهد.
حمایت از قربانیان از جمله خانواده‌های شهدا و مجروحان، نه‌تنها وظیفه‌ای انسانی، بلکه ابزاری حقوقی است. شهادت این افراد، شواهد محکمی برای محاکم بین‌المللی فراهم می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز دستور ویژه‌ای برای تکریم این خانواده‌ها صادر کرده است تا رنج آنها در دعاوی حقوقی به کار آید.
هدف نهایی نبرد حقوقی
هدف اصلی این پیگیری‌ها، جبران خسارات مادی، معنوی و تنبیهی است. خسارات مادی، از تخریب زیرساخت‌ها تا زیان‌های اقتصادی، باید با برآورد دقیق در دعاوی مطرح شود. خسارات معنوی، مانند رنج روانی شهروندان نیز باید به‌عنوان بخشی از پرونده‌ها ثبت شود. خسارات تنبیهی که برای مجازات متجاوزان اعمال می‌شود، می‌تواند رژیم‌صهیونیستی را تحت فشار مالی و سیاسی قرار دهد.
قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم‌صهیونیستی (مصوب ۱۳۹۹) و قواعد بین‌المللی، مبنای حقوقی این پیگیری‌هاست. این قوانین، دادستان کل را موظف می‌کنند که با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهادها، جنایات رژیم‌صهیونیستی را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری کند. وزارت دادگستری نیز با ایجاد بستر‌های قانونی، این فرایند را تسریع کرده است.
نبرد حقوقی ایران علیه رژیم موقت صهیونیستی، هم‌وزن دفاع نظامی، نیازمند عزم و هماهنگی است. تعداد زیادی ازکشور‌ها این تجاوز را محکوم کرده‌اند و این حمایت جهانی، فرصتی برای تقویت موضع ایران است.
