جوان آنلاین: نشست خبری روز گذشته علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت و درمان پزشکی فرصت خوبی بود تا این وزارتخانه درباره تخلفش در کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در کنکور ۱۴۰۴ توضیحاتی ارائه دهد. ماجرا همین قصه همیشگی است. فقدان زیر ساخت و کمبود بودجه! مشاور عالی وزیر بهداشت تأکید کرد: «اصل موضوع همچنان سر جای خود باقی است؛ یعنی برای تأمین نیاز واقعی کشور باید ظرفیت‌ها ارتقا یابد، اما این افزایش تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مالی، بیمارستان‌ها و ظرفیت بالینی مورد نیاز نیز فراهم شده‌باشد و به عنوان کارشناس، باور دارم مشکل امروز ما کمبود ظرفیت روی کاغذ نیست، بلکه تناسب نداشتن زیرساخت‌ها با افزایش ظرفیت است.»
کاهش ۴ هزار نفری ظرفیت‌های پزشکی در کنکور ۱۴۰۴ چالشی‌ترین موضوعی است که طی روز‌های اخیر تیتر اول بسیاری از رسانه‌ها شد. در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مجلس گفت: «در سال جاری، موضوع افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت نیز مطرح شد، اما باید توجه داشت که صرف افزایش ظرفیت بدون مدیریت و هدایت صحیح، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.»
نبود زیرساخت اجرایی برای افزایش ظرفیت
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به روند بررسی موضوع افزایش ظرفیت آموزش پزشکی طی سال‌های اخیر گفت: «بحث افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ بار‌ها در مجلس و محافل کارشناسی مطرح شد و نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توافقی شکل گرفت مبنی بر اینکه طی چهار سال، ظرفیت پذیرش به حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد و این عدد در واقع به‌عنوان سقف نهایی تعیین شد.»
وی افزود: «نکته اصلی اینجاست که مشکل ما هیچ‌گاه صرفاً افزایش ظرفیت نبوده و موضوع اصلی، فراهم نبودن امکان اجرایی برای این افزایش بوده‌است و اگرچه از نظر برخی دوستان، این تصمیم لازم‌الاجرا تلقی شد، اما در عمل منابع مالی کافی، زیرساخت‌های آموزشی و الزامات اجرایی برای تحقق آن فراهم نشد.»
به گفته جعفریان، تا زمانی که مسیر‌ها و سازوکار‌های مستقیم برای پاسخگویی به تمایل مردم و نیاز‌های واقعی سلامت ایجاد نشود، افزایش صرفاً ظرفیت مشکل را حل نخواهد کرد.
جعفریان با اشاره به بار مالی و ساختاری این تصمیم ادامه داد: «افزایش ظرفیت به این معناست که باید کلاس‌های جدید، امکانات آموزشی، بیمارستان‌ها و فضا‌های بالینی بیشتری ایجاد شود. آموزش پزشکی صرفاً به معنی نشاندن دانشجو در کلاس نیست؛ دانشجو نیازمند محیط بالینی و بیمار واقعی است تا آموزش صحیح دریافت کند. صرف تصویب ظرفیت روی کاغذ، بدون تأمین این زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست.»
وی با بیان اینکه حتی برخی پیشنهاد‌ها مانند انتقال بخشی از سهمیه دانشجویان خارجی به ظرفیت داخلی مطرح شد، گفت: «این قبیل تغییرات هم اصل مشکل را حل نمی‌کند و وزارت بهداشت بار‌ها توضیح داده‌است که افزایش ظرفیت بدون ایجاد زیرساخت‌های متناسب، عملاً کیفیت آموزش و حتی کیفیت خدمات درمانی آینده کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
از نگاه مشاور عالی وزیر بهداشت برای تأمین نیاز واقعی کشور باید ظرفیت‌ها ارتقا یابد، اما این افزایش تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مالی، بیمارستان‌ها و ظرفیت بالینی موردنیاز نیز فراهم شده باشد و به عنوان کارشناس، باور دارم مشکل امروز ما کمبود ظرفیت روی کاغذ نیست، بلکه تناسب نداشتن زیرساخت‌ها با افزایش ظرفیت است.
خبر خوش برای دستیاران
مشاور عالی وزیر بهداشت خبری خوش برای دستیاران داشت. به گفته وی ۳۰ درصد افزایش حقوق دستیاران پزشکی از مرداد ماه مصوب شده و شهریور ماه نیز پرداخت می‌شود و ۴۰ درصد افزایش حقوق برای دانشجویان pHD نیز اعمال و پرداخت می‌شود.
جعفریان با اشاره به اینکه انگیزه و هدف وزارت بهداشت بر پایه خدمت‌رسانی مستقیم و ایفای نقش اجتماعی تعریف شده، گفت: «بخشی از اختیارات ما در حوزه سیاست‌گذاری و اجراست و بخشی دیگر نیازمند همکاری و حمایت مستقیم نهاد‌های مختلف اجتماعی است تا بتوانیم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را کنترل کنیم.»
وی با بیان اینکه سلامت جامعه تنها یک موضوع تخصصی پزشکی نیست، بلکه به طور مستقیم با کیفیت زندگی و توسعه پایدار مرتبط است، افزود: «یکی از مسائل مهم در این حوزه، جمعیت است. شاید به اشتباه برخی تصور کنند که موضوع جمعیت اولویت نظام سلامت نیست، اما واقعیت آن است که آینده سلامت جامعه بدون توجه به جمعیت و پویایی آن، قابل تضمین نخواهد بود.»
ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از ظرفیت‌ها
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به آمار بالای بستری در نظام سلامت کشور گفت: «در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون بستری در بیمارستان‌های کشور انجام شده‌است و این آمار نشان می‌دهد ظرفیت گسترده‌ای در نظام سلامت وجود دارد، اما موضوع تنها وجود ظرفیت نیست، بلکه نحوه استفاده بهینه و منطقی از آن اهمیت دارد.»
از نگاه وی اینکه برخی حوزه‌ها با عدم استقبال یا عدم اقبال مواجه می‌شوند به معنای نبود ظرفیت نیست، بلکه ناشی از روش‌های غیربهینه استفاده از امکانات است، بنابراین اگر رقابت و سازوکار منطقی در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها ایجاد شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
سلامت و امنیت غذایی نیازمند سازوکار بین‌بخشی
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به ساختار سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و امنیت غذایی گفت: «برای این موضوع در سطح ملی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده‌است و وزارت بهداشت نیز در این شورا به‌عنوان یکی از اعضا حضور دارد و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه پاسخگو باشند.»
طبق توضیحات وی به لحاظ ساختاری، وزارت بهداشت وظیفه عملیات اجرایی مستقیم در بخش‌های مختلف این حوزه را ندارد و به‌عنوان مثال، در مورد محصولات خوراکی، مواد فله‌ای مانند نان که در نانوایی‌ها عرضه می‌شوند، تحت پوشش مستقیم وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرند. آنچه در حوزه بسته‌بندی و استانداردسازی است، عمدتاً در چارچوب‌های نظارت بهداشتی و قضایی دنبال می‌شود.
به گفته جعفریان، وزارت بهداشت در این حوزه نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان را برعهده دارد و اجرای جزئیات بسیاری از امور بر عهده دستگاه‌های مرتبط است. در واقع، سلامت و امنیت غذایی تنها یک موضوع پزشکی نیست، بلکه یک موضوع چندبخشی است که همکاری جدی سایر نهاد‌ها را می‌طلبد.
وی خاطر نشان کرد: «وزارت بهداشت نیز بار‌ها توضیح داده‌است که وظایف آن در این حوزه بیشتر جنبه سیاست‌گذاری و نظارتی دارد.»
چالش بیمارستان‌های فرسوده
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت گریزی هم به وضعیت زیرساختی بیمارستان‌ها در کشور زد و گفت: «یکی از موضوعات جدی ما، وضعیت فرسودگی بیمارستان‌هااست. در برخی نقاط حتی بیمارستان وجود ندارد، در حالی که در نقاط دیگر، فهرستی بلند از بیمارستان‌ها داریم که قدمت بالایی دارند و استاندارد‌های روز را تأمین نمی‌کنند.»
جعفریان ادامه داد: «در حال حاضر نزدیک به هزارو۴۰۰ پروژه بیمارستانی در کشور در جریان است. در بسیاری از مراکز بیمارستانی، ساختمان‌های جدید در حال احداث هستند. نمونه موفق آن بیمارستان کودکان و بیمارستان حکیم است که به‌طور کامل نوسازی شده‌اند. تاکنون حدود ۲۷۰بیمارستان جدید ساخته شده، اما باید تأکید کنم که این رقم هنوز پاسخگوی نیاز کشور نیست.»
مشاور عالی وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: «ما نمی‌توانیم صرفاً به دلیل قدیمی بودن، بیمارستان‌ها را تعطیل کنیم. بسیاری از این مراکز با همه محدودیت‌ها، همچنان بخش مهمی از نیاز‌های درمانی مردم را تأمین می‌کنند. راه‌حل این مشکل، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی قابل‌توجه است و خوشبختانه در سال‌های اخیر، منابعی برای این امر اختصاص یافته که جای قدردانی دارد، اما نیاز کشور بسیار فراتر از این است.»
دارو باید در دسترس مردم بماند
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های ما در حوزه دارو و منابع است، افزود: «قیمت کالا‌های مصرفی تابعی از هزینه‌هاست؛ شامل نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه حمل‌ونقل، اما در مورد دارو نمی‌توان اجازه داد که افزایش قیمت‌ها به شکلی ناگهانی و بدون مدیریت اتفاق بیفتد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گزارش‌هایی ارائه می‌دهد، اما ما نمی‌توانیم بپذیریم که هر تغییر قیمت مستقیماً به مردم تحمیل شود و در این حوزه باید تعادل ایجاد شود.» جعفریان ادامه داد: «ما معتقدیم نگهداشتن قیمت به شکل مصنوعی هم اشتباه است و راه درست آن است که افزایش قیمت‌ها به تدریج و متناسب با شرایط اعمال شود تا فشار از دوش مردم برداشته شود. همان‌طور که مردم امروز سایر کالا‌ها را خریداری می‌کنند، دارو هم باید در همان سطح توان اقتصادی آنان باقی بماند و بیمار نباید احساس کند به دلیل بیماری، زندگی‌اش از نظر مالی نابود شود.»
چالش کمبود پرستار در کشور
جعفریان با اشاره به چالش کمبود پرستار در کشور گفت: «برخلاف تصور عمومی، در بسیاری از شهر‌های کوچک ما مشکل جدی در جذب پرستار وجود ندارد و مشکل اصلی در کلانشهرها، به‌ویژه تهران است. دلیل این مسئله هم روشن است؛ هزینه‌های بسیار بالای زندگی در تهران باعث می‌شود درآمد فعلی پرستاران برای زندگی در این شهر کافی نباشد و همین موضوع تمایل به اشتغال در پایتخت را کاهش می‌دهد.»
به گفته وی، یکی از پیشنهاد‌هایی که مطرح‌شده و می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، فراهم کردن محل اقامت برای پرستاران در تهران است و دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند تا با ایجاد خوابگاه‌ها یا واحد‌های مسکونی ویژه، بخشی از فشار هزینه‌های زندگی در پایتخت از دوش پرستاران برداشته شود.
