جوان آنلاین: علی ربیعی چهارشنبه پنجم شهریور در نشست تشکلهای مردمنهاد استان زنجان، با اشاره به وضعیت پیچیده اجتماعی و فشارهای خارجی، اظهار کرد: اگر چه کشور با مشکلاتی همچون بیکاری، نابرابری و عدم تناسب بازار کار با نیازهای نسل جوان مواجه است، اما جامعه ما ظرفیت عبور از بحرانها را دارد؛ به شرط آنکه با خلاقیت و مدیریت صحیح عمل کنیم.
به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر نقش نهادهای مدنی در تحولات اجتماعی، بیان کرد: یکی از عواملی که قدرتهای جهانی را در محاسبات خود دچار خطا کرد، پویایی جامعه مدنی در ایران بود. ایستادگی نهادهای اجتماعی و مردمی مانع از تحقق اهداف آنها شد.
دستیار رئیسجمهور در امور اجتماعی، موضوع طمع به جامعه را یکی از مهمترین تهدیدات امروز دانست و گفت: بیش از هر دوره دیگری، جریانهای خارجی چشم به تغییرات اجتماعی ایران دوختهاند. ما باید این واقعیت را درک کنیم و در برابر آن برنامه داشته باشیم.
ربیعی همچنین خواستار تغییر نگاه سیاستگذاران به جامعه شد و ادامه داد: باید از نگاه صرفاً آسیبمحور به جامعه عبور کنیم. جامعه تنها مجموعهای از مشکلات نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ برای حل مسائل و پیشرفت کشور است. شورای اجتماعی باید بهجای تمرکز صرف بر آسیبها، به دنبال شناسایی و بهرهگیری از ظرفیتهای جامعه باشد.
وی از تشکلهای مردم نهاد بعنوان بازوان مهم اجتماعی دولت یاد کرد و گفت: برای عبور از شرایط حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتکا به توان مردمی و نهادهای مدنی هستیم.
دستیار رئیس جمهوری در امور اجتماعی، در نشست تشکلهای مردم نهاد استان زنجان، با تأکید بر اهمیت توسعه اجتماعی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به ظرفیتهای اجتماعی و نهادهای مدنی است و بیتوجهی به این موضوع میتواند زمینهساز تهدیدات جدی شود.
ربیعی با اشاره به فشارهای خارجی و شرایط ویژه کشور، افزود: نظام جهانی ظالمانه در تلاش است تا با سوءاستفاده از شرایط اجتماعی ایران، فشارهای خود را افزایش دهد. در چنین فضایی، تنها راهکار ایمنسازی جامعه، توسعه اجتماعی و تقویت نهادهای میانجی است.
وی سمنها و خیریهها را از جمله نهادهای پیونددهنده میان حاکمیت و مردم دانست و تصریح کرد: نهادهای مدنی و اجتماعی باید فراتر از خیریهها دیده شوند. تشکلهای محیطزیستی، مطالبهگر و اجتماعی، همگی بخشی از ظرفیت کشورند که باید از نگاه محدودکننده به نگاه تقویتکننده تغییر یابند.
دستیار رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت توسعه افقی و عمودی در حوزه اجتماعی، گفت: توسعه افقی به معنای پیوند میان نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، از بهزیستی و کمیته امداد تا نهادهای مذهبی و تخصصی است. توسعه عمودی نیز به معنای تعمیق ارتباط با لایههای پایین جامعه و توجه به مسائل واقعی مردم است.
وی اضافه کرد: باید پارادایم جدیدی در نگاه به جامعه شکل گیرد؛ جامعه تنها موضوع آسیبها و بحرانها نیست بلکه ظرفیتی بزرگ برای عبور از تهدیدها و پیشرفت کشور است. به همین دلیل وزارتخانهها و دستگاهها باید در کنار وظایف اصلی خود، گرایش اجتماعی داشته باشند و با ذینفعان خود ارتباط مؤثر برقرار کنند.
ربیعی بر لزوم برنامهریزی دقیق برای تقویت مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: اگر دولت بتواند به سمت دولت اجتماعی حرکت کند، بسیاری از تهدیدات خنثی خواهد شد. شرط این امر آن است که ظرفیتهای مردمی و اجتماعی به رسمیت شناخته و در فرآیند تصمیمسازیها دخیل شوند.
دستیار رئیس جمهوری در امور اجتماعی، گفت: مساجد و مدارس باید علاوه بر کارکردهای سنتی، نقش اجتماعی خود را نیز باز یابند و به محل آرامش، همدلی و کاهش آسیبهای اجتماعی تبدیل شوند.
ربیعی با یادآوری تجربههای دوران دفاع مقدس و کارکرد اجتماعی نهادهای فرهنگی و مذهبی در آن دوره، اظهار کرد: در سالهای اخیر نقش اجتماعی مساجد تضعیف شده است. ما نیازمند بازتعریف جایگاه این نهادهاییم تا بتوانند در پیوند جامعه و حاکمیت مؤثر باشند.
او با اشاره به ضرورت توجه به نسل جوان و شکافهای نسلی، افزود: نسل جدید با واقعیتهای متفاوتی مواجه است و سیاستهای صرفاً سلبی پاسخگو نیست. باید مسیرهای خلاقانه برای جذب این نسل به واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور ایجاد شود. مدارس میتوانند در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کنند.
دستیار رئیس جمهوری در امور اجتماعی همچنین مسئله بازماندگی از تحصیل را یکی از چالشهای مهم دانست و گفت: گرچه آمار بازماندگی از تحصیل در استان زنجان بالا نیست و قابل مدیریت است، اما باید ریشههای آن از جمله مسائل فرهنگی، مشکلات در مناطق مرزی و اقلیتها و نیز معلولیتها شناسایی و برطرف شود
وی در ادامه به موضوع خودکشی نیز اشاره کرد و گفت: آمارها نشان میدهد اقدام به خودکشی در میان زنان بیشتر است، اما میزان مرگ ناشی از خودکشی در مردان بالاتر است. این موضوع باید با نگاه اجتماعی و علمی مورد توجه قرار گیرد.
ربیعی تاکید کرد: راهکار مقابله با آسیبهای اجتماعی تنها در گرو پذیرش واقعیتها و بهرهگیری از سیاستهای ایجابی و حمایت از نهادهای مدنی است. افزایش کارکرد اجتماعی مساجد، مدارس و نهادهای مردمی میتواند در کاهش بسیاری از آسیبها مؤثر باشد.