جوان آنلاین: برنامه راهبردی و عملیاتی اکتشاف معادن کشور که قرار است تا شهریور ماه امسال رونمایی شود، در حالی توجه فعالان حوزه معدن و زمین‌شناسی را به خود جلب کرده است که صنعت معدن همچنان با مشکلات عمیق و ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند. معادن فعلی، باوجود ظرفیت‌های بالقوه و حجم قابل توجه منابع طبیعی نتوانسته‌اند سهم واقعی خود را در توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی ایفا کنند، از این رو پرسش‌های مهمی درباره چرایی ضعف عملکرد، مدیریت ناکارآمد و شفاف نبودن روند واگذاری‌ها مطرح است؛ پرسش‌هایی که با وعده‌های جدید این برنامه راهبردی، همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
ایران عزیزمان از جمله کشور‌هایی است که ذخایر معدنی قابل توجهی دارد؛ از جمله طلا، مس، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن که هر یک می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کنند، با این حال سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار کمتر از ظرفیت واقعی است. یکی از دلایل مهم این موضوع، ضعف در فرایند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن است. اگرچه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در سال‌های گذشته اقدام به تولید داده‌های پایه، نقشه‌های زمین‌شناسی و ژئوفیزیک هوایی کرده، اما نبود پیگیری و سرمایه‌گذاری عملیاتی موجب شده است این داده‌ها نتوانند به شکلی مؤثر تبدیل به پروژه‌های سودده و فعال شوند. از طرف دیگر، نقد مهمی که همواره بر عملکرد این حوزه وارد بوده، مربوط به نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی است.
این روند پیچیده، غیرشفاف و بعضاً غیرعادلانه باعث شده است معادن مهم و بزرگ کشور در دست معدن‌داران خاص و نهاد‌های دولتی باقی بماند و بخش خصوصی واقعی که می‌تواند با سرمایه‌گذاری و دانش فنی خود صنعت معدن را متحول کند، فرصت ورود به این حوزه را پیدا نکند.
نمونه عینی این معضل را می‌توان در معدن آغ‌دره تکاب مشاهده کرد؛ معدنی با ذخایر غنی طلا که سال‌هاست به دلیل عدم‌شفافیت در قراردادها، کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها، نتوانسته است نقش خود را به خوبی ایفا کند.
در حالی که درآمد‌های هنگفتی از استخراج این معدن حاصل می‌شود، اما مردم محلی از مزایای اقتصادی این درآمد‌ها بهره‌مند نیستند و مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی همچنان پابرجاست. یکی دیگر از نقاط ضعف بزرگ صنعت معدن ایران، عدم‌شفافیت و انتشار ناکافی داده‌های مرتبط با ذخایر معدنی، قراردادها و میزان عواید مالی است. اگرچه برنامه جدید سازمان زمین‌شناسی تأکید دارد که داده‌های پایه به صورت استانداردسازی شده و شفاف منتشر شود، اما تاکنون دسترسی عمومی به این اطلاعات محدود بوده و این امر یکی از عوامل عقب‌ماندگی اکتشاف و بهره‌برداری در کشور بوده است.
انتشار شفاف داده‌ها نه تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، هزینه‌های بالای عملیات اکتشاف، به ویژه در بخش ژئوفیزیک هوایی، نیازمند تخصیص اعتبار مناسب و استفاده از تجهیزات پیشرفته است. سازمان زمین‌شناسی اعلام کرده برای اجرای پروژه ژئوفیزیک هوایی در ۲ میلیون کیلومتر مربع، حدود ۱۵ تا ۲۰هزارمیلیارد تومان اعتبار لازم است.
با وجود اینکه دولت برای سال ۱۴۰۴ مبلغی حدود ۲ هزارمیلیارد تومان اختصاص داده است، این میزان بودجه برای تحقق اهداف مورد نظر کافی به نظر نمی‌رسد و به همین دلیل سازمان قصد دارد خدمات بالگردداری و تأمین تجهیزات را به بخش خصوصی واگذار کند، اما این تصمیم نیز با چالش‌هایی همراه است. تجربه گذشته نشان داده است در نبود نظارت و شفافیت کافی، واگذاری چنین خدماتی به بخش خصوصی می‌تواند موجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها شود. همچنین رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپاد در نقشه‌برداری معدنی که اخیراً مطرح شده، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها دارد، اما همچنان به دلایل فنی و تجهیزاتی، این فناوری‌ها به شکل کامل در پروژه‌های اکتشافی به کار گرفته نشده‌اند، این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر مشکلات مدیریتی، ضعف در فناوری و زیرساخت‌های فنی نیز سد راه توسعه بهینه اکتشافات معدنی است. علاوه بر این مسائل، سؤال مهم دیگری که در ذهن کارشناسان و مردم وجود دارد این است که عواید مالی حاصل از استخراج معادن چگونه توزیع می‌شود و آیا این درآمد‌ها به بهبود شرایط زندگی مردم مناطق معدنی اختصاص می‌یابد یا خیر.
واقعیت تلخ این است که اطلاع دقیقی از درآمد‌های حاصل از معادن و سرنوشت صرف آن در توسعه زیرساخت‌های محلی، خدمات عمومی و رفاه مردم وجود ندارد و این امر باعث شده است گلایه‌های محلی نسبت به فعالیت‌های معدنی افزایش یابد و جامعه معدنی با بحران مشروعیت و اعتماد مواجه شود. با این شرایط، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی اکتشاف معادن بدون بازسازی‌های عمیق در ساختار مدیریتی، نظام واگذاری‌ها و شفافیت مالی، نمی‌تواند تحول اساسی در این صنعت ایجاد کند.
برنامه‌هایی که صرفاً بر افزایش تولید داده‌های پایه متمرکز باشند، اگر همراه با سیاست‌های حمایتی و نظارتی نباشند، در عمل به موفقیت نمی‌رسند و تنها بار دیگری بر دوش سازمان‌های مرتبط خواهند گذاشت.
یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها برای بهبود صنعت معدن، ایجاد چارچوب منسجم و شفاف برای واگذاری معادن است که بتواند به بخش خصوصی واقعی اجازه ورود و سرمایه‌گذاری بدهد و در عین حال منافع ملی و منطقه‌ای را تضمین کند، همچنین ضروری است سهم مشخص و قابل توجهی از درآمد‌های معادن به توسعه مناطق معدنی و ارتقای کیفیت زندگی مردم آنجا اختصاص یابد.
این اقدام نه تنها از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند بلکه موجب پایداری فعالیت‌های معدنی و تقویت حمایت عمومی خواهد شد.
تحقق این اهداف مستلزم نگاه جامع و فرابخشی است که سازمان زمین‌شناسی، وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سایر نهاد‌های مرتبط را در یک تعامل مستمر و هماهنگ قرار دهد. تنها با همکاری این نهاد‌ها و تخصیص منابع مالی کافی، همراه با استفاده بهینه از فناوری‌های نوین می‌توان آینده روشنی برای اکتشاف و بهره‌برداری معادن ایران ترسیم کرد. برنامه راهبردی و عملیاتی اکتشاف معادن ایران فرصتی است که نباید صرفاً به عنوان یک سند کاغذی باقی بماند.
