جوان آنلاین: «۵ درصد از کارت‌های بانکی خریدار حدود ۳۵ درصد از کل نان کشور هستند» این جمله‌ای است که اخیراً رضا همایونی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت کشور به نقل از داده‌های سامانه نانینو (طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان) در رسانه ملی بیان کرده است.
در نگاه اول شاید تصور شود این عدد مربوط به خرید نان اصناف (رستوران‌ها، فست فودها، غذاخوری‌ها، هتل‌ها و تالارها و غیره) باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اصناف سهمیه رسمی داشته و طبق داده‌های سامانه نانینو حدود ۵ درصد از مصرف نان کشور مربوط به آنهاست. در اینجا سؤال این است این داده‌ها چه اهمیتی دارد و چرا مهم است؟
موضوع از این قرار است که دولت حسن روحانی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ قیمت آرد یارانه‌ای را ثابت نگه داشت. در دولت سیزدهم نیز کابینه جلوی تعدیل قیمت را در سال ۱۴۰۱ و همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت.
درنهایت وزارت اقتصاد با مشارکت دیگر دستگاه‌ها، طرح هوشمندسازی آرد و نان را کلید زد. به اذعان کارشناسان اقتصادی و همچنین طراحان سامانه نانینو، این طرح قرار نیست جایگزین اصلاحات قیمتی باشد، اما توانسته در اهدافی که برای آن طراحی شده، موفق عمل کند.
شاید گفته شود این چه موفقیتی است که منجر به تخلفاتی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش وزن چانه و فروش اجباری نان (نان کنجدی) و نایلکس اضافی در برخی از نانوایی‌ها شده است. پاسخ این است که گرچه این تخلفات وجود دارد و قابل انکار نیست، اما اولاً عمدتاً در برخی نقاط تهران رخ داده و ثانیاً این طرح دقیقاً زمانی اجرا شده که سیاستگذار زیر بار هزینه اصلاح قیمتی نمی‌رفت.
در آن شرایط، دو اتفاق قابل پیش‌بینی بود. مورد اول اینکه، سیاستگذار دست به اصلاح قیمتی نمی‌زد و سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز اجرا نمی‌شد. با توجه به اینکه در آن زمان بین ۶ تا ۸ میلیون اتباع افغانستانی وارد کشور شد، کارشناسان معتقدند با ورود اتباع، احتمال افزایش مصرف آرد کشور بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن وجود داشت. مورد دوم هم اینکه سیاستگذار دست به اصلاح قیمتی نمی‌زد اما سامانه را اجرا می‌کرد.
طبق داده‌های رسمی شرکت بازرگانی دولتی ایران، درحالی که مصرف گندم نانوایی‌های کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰.۲ و ۱۰.۳ میلیون تن بوده، باوجود ورود ۶ تا ۸ میلیون اتباع مجاز و غیرمجاز به کشور، در سال‌های ۱۴۰۱ ،۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مصرف گندم نانوایی‌ها به ترتیب ۹.۹ ،۹.۸ و ۹.۸ میلیون تن بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد گرچه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان جایگزین اصلاحات قیمتی نیست، اما تا اینجا توانسته جلوی هدررفت آرد (خروج آرد یارانه‌ای از چرخه مصرف خانوار به سمت خوراک دام یا مصارف صنعتی) را بگیرد.
۵ درصد از کارت‌های بانکی خریدار ۳۵ درصد از نان!
اخیراً رضا همایونی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت کشور درباره آثار اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت با کنترل‌هایی که از طریق سامانه نانینو (طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان) صورت گرفت، طی دو سه سال گذشته روند صعودی مصرف آرد یارانه‌ای در کشور متوقف شده است. البته نه اینکه مردم نان کمتری مصرف کرده باشند، بلکه جلوی هدررفت آرد یارانه‌ای گرفته شده است.
وی با بیان اینکه داده‌های تولیدشده توسط سامانه نانینو به جلوگیری از تخلفات در حوزه آرد یارانه‌ای کمک مؤثری کرده، گفته است: «مثلاً یکی از داده‌هایی که در این سامانه با پردازش تراکنش‌های فروش استخراج شده نشان می‌دهد یک درصد از کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۱۳ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور را مصرف می‌کنند. یا ۳ درصد کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل۲۳ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور، یا ۵ درصد از کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۳۵ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور، یا ۱۰ درصد از کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۴۲ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور را مصرف می‌کنند.»
به گفته همایونی‌فر، پس از استخراج داده‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به سراغ این‌ها رفته‌اند که متوجه شده‌اند برای مثال، یکی از این افراد، معتادی بوده که از نانوایی‌های مختلف نان زیاد می‌خرید و به دامداری‌ها می‌فروخت و ماهانه ۸ میلیون سود می‌کرد. یا یک نفر دیگر نیز خودش دامداری داشت و این نان‌ها را برای خوراک دام‌هایش استفاده می‌کرد.
قیمت گندم ۲۰ برابر آرد!
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، قیمت آرد یارانه‌ای از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۳ بدون تغییر مانده اما در همین مدت قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت تا سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ برابر شده است.
براساس این آمارها، درحالی میانگین قیمت گندم یارانه‌ای برای نانوایی‌ها طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حول و حوش ۶۶۵ تومان ثابت مانده، اما در همین مدت قیمت خرید تضمینی گندم از ۱۱۵۵ تومان در سال ۱۳۹۳ با رشد نزدیک به ۱۵ برابری به ۱۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
در سال ۱۴۰۴ قیمت هر کیلوگرم گندم نوع یک ۶۶۵ تومان و آرد نوع کیلویی ۸۲۰ تومان و برای گندم نوع دو این مقدار کیلویی ۹۰۰ تومان و آرد نوع دو کیلویی ۱۱۷۰ تومان است. این درحالی است که طی سال جاری قیمت خرید تضمینی برای هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای نوع دوم نیز ۲۱ هزار تومان تعیین شده است.
طبیعی است وقتی قیمت خرید تضمینی با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو می‌شود و همزمان با آن قیمت گندم یارانه‌ای ثابت بماند، شکاف قیمتی و بار مالی دولت برای پرداخت یارانه به شکل فزاینده‌ای اضافه می‌شود. اما مسئله فقط این نیست.
زمانی که یک شکاف بسیار بزرگ بین قیمت آرد یارانه‌ای نانوایان و آرد سایر مصارف وجود دارد، خروج بخشی از آرد یارانه‌ای از چرخه عرضه رسمی به‌سمت مصارف خوراک دام و طیور، مصارف صنعت (تولید ماکارونی و رشته و غیره) و حتی قاچاق نیز بسیار محتمل است.
کاهش مصرف آرد به رغم افزایش چند میلیونی جمعیت
آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، مصرف آرد یارانه‌ای نانوایی‌های کشور (گندم ۶۶۵ تومانی و ۹۰۰ تومانی) از ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۸۳۱ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسیده و در سال ۱۴۰۳ نیز در همین حول و حوش بوده است. کاهش مصرف گندم یارانه‌ای به مقدار مصرف سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ درحالی است که طی این مدت، چندین اتفاق در کشور رخ داده است.
۱- طی این مدت شکاف قیمتی آرد یارانه‌ای و آرد آزاد به ۹۰ تا ۹۶ درصد رسیده و قیمت آرد صنعتی (ماکارونی و شیرینی و رشته و غیره) حدود ۱۸ برابر قیمت آرد نانوایی‌ها بوده که هر دو می‌تواند انگیزه فروش آزاد آرد یارانه‌ای به صنف و صنعت را ده‌ها برابر کند.
۲- از شهریور سال ۱۴۰۰ با سقوط دولت افغانستان، بین ۶ تا ۸ میلیون اتباع افغانستانی وارد کشور شده که خود می‌توانست منجر به افزایش مصرف آرد به اندازه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در سال شود.
۳- در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی با ارز نیمایی جایگزین شده که خود در تمایل به مصرف نان برای دام مؤثر است.
۴- با افزایش جمعیت کشور، سالانه ۳ درصد به مصارف آرد کشور اضافه می‌شود. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد در صورت عدم اجرای طرح هوشمندسازی، مصرف ظاهری گندم یارانه‌ای نانوایی‌های کشور می‌توانست حتی به ارقام بالای ۱۱ میلیون تن نیز برسد. درواقع آردی که مصرف نشده، دستاورد این طرح است.
۲ سناریوی پیش‌روی دولت
پرواضح است از دیدگاه علم اقتصاد، هیچ جایگزین بلندمدتی برای اصلاح قیمت نسبی کالاها وجود نداشته و همه طرح‌های غیرقیمتی بدون در نظر گرفتن قیمت‌های نسبی محکوم به شکست‌اند.
اما واقعیت این است که در ۱۰ سال اخیر بسیاری از موضوعات و ازجمله موضوعاتی همچون بنزین و نان در ایران از موضوعات صرفاً اقتصادی، به موضوعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی تبدیل شده‌اند.
از یک طرف دولت به اشتباه، برای حمایت از طبقات کم‌درآمد، قیمت‌های نسبی این کالاها را دچار اختلال کرده و به دلیل عدم اصلاح به‌موقع، حالا نه‌تنها حجم یارانه‌های این کالاها سربه فلک کشیده، بلکه دولت نیز به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی، جرئت اصلاح این قیمت را ندارد.
درحال حاضر موضوعات مختلفی برای ساماندهی یارانه آرد و نان وجود دارد که مهم‌ترین آن، آزادسازی قیمت است. گرچه مشخص نیست این طرح به نتیجه برسد یا نه، اما در صورت اجرا، قیمت نان آزاد شده و یارانه ریالی آن به خانوارها پرداخت خواهد شد. این موضوع طرفداران زیادی در بین دولتی‌ها دارد؛ چراکه با آزادسازی قیمت‌ها، دولت دیگر درگیر کنترل فرایند تخصیص یارانه نخواهد بود. احتمالاً دیگر شاهد فساد (فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد)، کم‌فروشی و دیگر چالش‌های سیستم یارانه‌ای هم نخواهیم بود.
اما این طرح نیز چند تهدید با خود دارد. ازجمله اینکه ۱- الگوی مصرف نان در همه نقاط کشور یکی نیست و برخی از شهرها تا چند برابر سایر نقاط نان مصرف می‌کنند. پرداخت یارانه ریالی یکسان به همه نقاط کشور می‌تواند به خانوارهایی که قوت غالب آن‌ها نان بوده، آسیب برساند.
۲- اگر دولت هرساله یارانه نان را به همراه قیمت نان افزایش ندهد، قدرت خرید خانوارها به ویژه خانوارهای کم‌درآمد برای خرید آن به شدت تضعیف خواهد شد و این قوت غالب از سفره اقشار ضعیف پر خواهد کشید.
۳- تهدید دیگر این طرح این است که دولت همزمان که یارانه نقدی خرید نان را برای خانوار افزایش نمی‌دهد، اجازه افزایش قیمت نان را هم نمی‌دهد. این موضوع نیز منجر به کم‌فروشی، گران‌فروشی و تضعیف اقتصاد نانوایی‌ها خواهد شد.
اما سناریوی دوم این است اگر دولت قصد آزادسازی قیمت نان را نداشت، ضروری است یک سقف خرید روی «تعداد خریدهای روزانه کارت‌های بانکی افراد» بگذارد. این سقف خرید باید دست بالا در نظر گرفته شده و مثلاً خانوار بتواند روزانه تا ۲ یا ۳ برابر نیاز خود نان خرید کند و بالاتر از آن، با قیمت آزاد برای وی محاسبه شود تا شاهد تکرار اتفاقاتی شبیه به آنچه که امروز شاهدش هستیم، نباشیم. یعنی آن ۵ درصدی که امرو
ز ۳۵ درصد نان کشور را می‌خرند، دیگر نتوانند حجم عظیم خرید نامتعارف را با یارانه خریداری کنند.
