جوان آنلاین: سدها، شاهرگ‌های حیاتی تأمین آب کشورمان، امروز در پیچیده‌ترین شرایط تاریخی خود قرار دارند. کاهش بارندگی به دلیل تغییرات اقلیمی و دخالت‌های بی‌رویه انسانی در حوزه آبریز موجب شده است تا بسیاری از سدها با کاهش چشمگیر ذخیره آب مواجه شوند، حالتی که کارکرد اصلی این سازه‌ها را زیر سؤال برده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی ۵۲سد در حال بهره‌برداری پرداخته است، نشان می‌دهد بیش از ۹۸ درصد سدها با کاهش جریان ورودی مواجه بوده‌اند که شدت آن از ۳ تا ۹۴ درصد متغیر است. این واقعیت نه تنها بحران کم‌آبی را تشدید کرده، بلکه بر امنیت غذایی، تولید انرژی و توسعه اقتصادی کشور نیز تأثیر عمیق گذاشته است، اما بحران سدها تنها به اعداد و آمار خلاصه نمی‌شود؛ این وضعیت، فرصتی برای بازتعریف سیاست‌ها، ارتقای فناوری و اصلاح مدیریت منابع آب فراهم آورده تا سدها بتوانند نقش خود را به‌صورت بهینه و پایدار ایفا کنند.
سدها از دیرباز به عنوان محور مدیریت منابع آب شناخته شده‌اند، سازه‌هایی که وظیفه ذخیره، تنظیم و تأمین آب سطحی برای مصارف متنوع را برعهده دارند. این منابع حیاتی نه تنها تأمین‌کننده آب شرب میلیون‌ها نفر هستند، بلکه در بخش کشاورزی، صنعت، تولید انرژی برق‌آبی و حتی کنترل سیلاب‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. با این حال، در سال‌های اخیر شرایطی پیش آمده است که سد‌های کشورمان را با چالشی کم‌سابقه روبه‌رو ساخته است، کاهش محسوس جریان ورودی به مخازن و افت شدید درصد پرشدگی آنها که حاصل دست به دست شدن تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد منابع آب است.
بررسی آماری ۵۲ سد فعال در کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به روشنی نشان می‌دهد که بیش از ۹۸ درصد این سدها کاهش جریان ورودی را تجربه کرده‌اند. شدت این کاهش در برخی موارد تا ۹۴ درصد بوده و این بدان معناست که در بسیاری از مناطق، سدها توان ذخیره‌سازی کافی برای تأمین نیاز‌های مختلف را از دست داده‌اند. سد لار در حوضه خزر نمونه بارز این وضعیت است، در طول ۳۷ سال بهره‌برداری، میانگین درصد پرشدگی مخزن این سد تنها ۱۱ درصد بوده است و بیش از ۸۱ درصد زمان بهره‌برداری، حجم ذخیره آب آن به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است، اما این کاهش جریان ورودی چه عللی دارد؟ پاسخ گزارش در دو عامل کلیدی خلاصه می‌شود: نخست، کاهش بارندگی و تغییرات اقلیمی که طبیعتاً دسترسی به منابع آب سطحی را محدود کرده‌اند؛ دوم، دخالت‌های انسانی که شامل برداشت غیرمجاز و بی‌رویه آب، تغییرات کاربری زمین، ساخت‌وساز‌های نامناسب و مدیریت ناکافی منابع آب است. در واقع در بسیاری موارد تأثیر این دو عامل به شکل ترکیبی و گاه نامتناسب عمل کرده است. مثلاً در سد ۱۵ خرداد، حدود ۹۰ درصد کاهش ورودی ناشی از فعالیت‌های انسانی و تنها ۱۰درصد به کاهش بارندگی مربوط است، در حالی که در سد‌های زیردان و پیشین در حوضه خلیج‌فارس، کاهش جریان ورودی عمدتاً متأثر از عوامل طبیعی بوده است.
این وضعیت ناگزیر پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌ای داشته است. کمبود آب در مخازن سدها، فشار را بر بخش کشاورزی که بیشترین مصرف آب را دارد، افزایش داده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. همچنین در بخش تولید انرژی برق‌آبی، کاهش آب سدها به کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها منجر شده است. از طرف دیگر، افت سطح آب در مخازن، می‌تواند سبب افزایش فرسایش خاک و کاهش کیفیت آب شود که این امر خود پیامد‌های زیست‌محیطی جدی به دنبال دارد.
سدسازی به عنوان یک صنعت راهبردی و یکی از ستون‌های توسعه ملی در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از بودجه منابع آب را به خود اختصاص داده است. بررسی بودجه‌های سالانه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۸ درصد از کل بودجه منابع آب صرف پروژه‌های سدسازی شده است. این میزان سرمایه‌گذاری چشمگیر، لزوم توجه به کارایی و اثرگذاری پروژه‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند، چراکه هدررفت منابع مالی در پروژه‌هایی با بازده پایین، نه تنها زیان اقتصادی دارد، بلکه اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی نامطلوبی نیز برجای می‌گذارد.
بنابراین، ارتقای بهره‌وری و اصلاح شیوه‌های مدیریت سدها از ضروری‌ترین الزامات امروز است. گزارش مرکز پژوهش‌ها بر این نکته تأکید دارد که لازم است با اتخاذ رویکردی علمی و متکی به داده‌های دقیق، سیاست‌های مدیریتی بازنگری شوند و از فناوری‌های نوین برای پایش و کنترل منابع آب استفاده شود که این امر می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نقاط ضعف و فرصت‌ها و نیز تصمیم‌گیری‌های بهینه‌تر کمک کند.
یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشنهادی، تقویت قوانین و نظارت‌ها بر بهره‌برداری منابع آب و فعالیت‌های مرتبط با حوزه آبریز سدهاست. با توجه به تأثیر گسترده دخالت‌های انسانی در کاهش جریان ورودی، ضروری است تا مقررات سختگیرانه‌تری تدوین و اجرا شود تا برداشت‌های غیرمجاز کنترل شود و تغییرات زیان‌آور در کاربری اراضی به حداقل برسد.
از سوی دیگر، توسعه فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه و ترویج روش‌های کشاورزی کم‌مصرف می‌تواند فشار بر منابع آبی را کاهش دهد. آموزش‌های عمومی و همکاری‌های مردمی نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. در واقع، بدون مشارکت فعال مردم، هر سیاست و برنامه‌ای در زمینه مدیریت منابع آب ناقص و ناکارآمد خواهد بود. فناوری‌های نوین همچون سیستم‌های پایش هوشمند، داده‌کاوی، سنجش از دور و مدل‌سازی دقیق جریان‌های آبی، می‌توانند ابزار‌های کارآمدی برای مدیریت بهتر سدها و منابع آب باشند. این فناوری‌ها امکان واکنش سریع و به موقع به تغییرات محیطی و انسانی را فراهم می‌آورند و به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت جهت‌دهی می‌کنند.
همچنین، همکاری بین بخشی و هماهنگی میان نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد اهمیت فراوانی دارد. بدون این هماهنگی، تلاش‌ها پراکنده و ناکارآمد خواهند بود. ایجاد یک ساختار یکپارچه و هماهنگ برای مدیریت منابع آب می‌تواند به بهره‌وری بالاتر و کاهش تضاد‌های منطقه‌ای کمک کند.
سدها علاوه بر نقش ذخیره‌سازی آب، می‌توانند فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی مناطق پیرامونی نیز فراهم کنند. توسعه گردشگری، اشتغالزایی در حوزه خدمات و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، برخی از ظرفیت‌هایی هستند که باید در کنار مدیریت آب به آنها توجه شود.
مدیریت منابع آب کشور و سدها به یک نگاه بلندمدت، علمی و جامع نیاز دارد که همه عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری را در بر بگیرد. بدون این نگاه یکپارچه، تداوم بهره‌برداری بهینه از منابع آبی و حفظ امنیت آبی کشور به خطر خواهد افتاد.
