جوان آنلاین: کانال تلگرامی موسسه مطالعاتی تحریریه مطلبی با عنوان تاکتیک تکراری آمریکا؛ چین، اتحادیه اروپا نیست منتشر کرد و نوشت:
رسانه خصوصی توتیاو (متعلق به شرکت فناوری بایت‌دنس چین)، اعلام کرد که مذاکرات اقتصادی میان چین و آمریکا در حالی بدون نتیجه به پایان رسید که واشنگتن بار دیگر به تهدیدات تجاری متوسل شده است.
مذاکرات کمتر از ۴۸ ساعت دوام آورد؛ واشنگتن زودتر از موعد عقب نشست
پایان ناگهانی این دور از مذاکرات بی‌مقدمه نبود. در واقع از همان ساعات نخست می‌شد نشانه‌های عقب‌نشینی واشنگتن را دید. تنها در فاصله‌ای کمتر از ۴۸ ساعت، حرکات طرف آمریکایی گویای سناریویی از پیش طراحی‌شده بود.
در دو دور قبلی مذاکرات، طرفین درباره خرید محصولات کشاورزی به توافقات اولیه‌ای رسیده بودند، اما بر سر مسائلی، چون توازن تعرفه‌ای و دسترسی به بازار همچنان اختلافات پابرجا بود.
در ۲۷ ژوئیه، هیأت‌های چین و آمریکا در شهر استکهلم، پایتخت سوئد گرد هم آمدند تا سومین دور گفت‌و‌گو‌های اقتصادی خود را آغاز کنند.
بر اساس برنامه، محور مذاکرات قرار بود موضوعات کلیدی نظیر تعرفه‌ها، دسترسی به بازار، و همکاری‌های انرژی باشد.
اما هنوز مذاکرات به مرحله‌ای جدی و رودررو نرسیده بود که طرف آمریکایی عملاً از ادامه مسیر عقب‌نشینی کرد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از پایان نشست، در سخنانی تهدیدآمیز خطاب به رسانه‌ها گفت: «تمدید توافق آتش‌بس تجاری که ۱۲ اوت به پایان می‌رسد، تنها به تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ بستگی دارد. اگر چین به همکاری‌های تجاری خاصی با روسیه ادامه دهد، آمریکا ممکن است تعرفه‌هایی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد علیه چین اعمال کند.»
این تهدید صریح، یادآور سیاست فشار حداکثری واشنگتن در سال ۲۰۱۸ است—روشی که حالا به نظر می‌رسد آمریکا دوباره قصد دارد همان "نسخه قدیمی" را اجرا کند.
اما این بار، هدف‌گیری واشنگتن بسیار روشن‌تر و تندتر است؛ و آن چیزی نیست جز تجارت انرژی میان چین و روسیه.
آمریکا از پیش قانون‌سازی کرده بود؛ تعرفه، ابزار فشار از پیش آماده
موضع تند و قاطع واشنگتن در مذاکرات، تصمیمی لحظه‌ای نبود. پشت این رویکرد، آمادگی کامل حقوقی و سیاسی وجود دارد—نوعی «جعبه ابزار قانونی» که مدت‌ها پیش طراحی شده است.
در سال ۲۰۲۴، کنگره آمریکا مجموعه‌ای از قوانین تحریمی را به‌سرعت تصویب کرد، از جمله «مقابله با دشمنان آمریکا به وسیله تحریم‌ها» و «قانون تشدید تحریم‌های انرژی»، که به رئیس‌جمهور اختیار گسترده‌تری برای اعمال فشار اقتصادی دادند.
در چارچوب این قوانین، کافی‌ست عبارت «امنیت ملی» بر زبان آورده شود تا حتی تعرفه‌هایی تا ۵۰۰٪ هم توجیه‌پذیر و قانونی جلوه کند.
این قوانین عملاً دست دولت آمریکا را باز گذاشته‌اند تا به بهانه‌های مختلف، هر زمان که بخواهد علیه هر کشوری تعرفه وضع کند.
تنها کافی‌ست کشوری به همکاری «غیردوستانه» متهم شود—حتی اگر فقط چند بشکه نفت از روسیه خریده باشد—واشنگتن بلافاصله می‌تواند با پشتوانه قانون، وارد عمل شود.
همکاری انرژی چین و روسیه، هدف‌گیری دقیق واشنگتن
در چارچوب همین منطقِ «فشار قانونی»، اولین هدف آمریکا روشن و مستقیم است: همکاری انرژی میان پکن و مسکو.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اظهاراتی کاملاً صریح هشدار داد: «اگر چین به خرید نفت روسیه که تحت تحریم قرار دارد ادامه دهد، ممکن است با تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰۰ درصد مواجه شود.»
براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت انرژی روسیه، چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۱۲ میلیون تن نفت خام از روسیه وارد کرده که نسبت به سال قبل ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است. واردات گاز طبیعی نیز ۱۸ درصد رشد داشته.
هدف آمریکا واضح است: قطع کامل شریان انرژی میان چین و روسیه—یک اقدام حساب‌شده برای فشار حداکثری بر اقتصاد روسیه.
چرا که چین بزرگ‌ترین مشتری غیربرجسته روسیه در سطح جهانی است. اگر این ارتباط قطع شود، ضربه‌ای جدی به ثبات اقتصادی و امنیت راهبردی روسیه وارد خواهد شد.
با این حال، واکنش پکن به این تهدید، قاطع و روشن بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: «مبادلات عادی اقتصادی و تجاری میان چین و روسیه، کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی و قواعد سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد.»
تنها همین یک جمله، موضع چین را کاملاً شفاف کرد: آمریکا هرچه می‌خواهد فریاد بزند، اما چین بر اصول خود ایستاده است.
فهرستی از مطالبات نابرابر؛ پاسخ چین یک «نه» قاطع بود
آمریکا تنها به فشار در حوزه انرژی بسنده نکرد، بلکه در مذاکرات اخیر مجموعه‌ای از مطالبات سنگین و یک‌جانبه را نیز روی میز گذاشت: تعرفه صفر برای کالا‌های آمریکایی، افزایش دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین، و خرید صد‌ها میلیارد دلار کالا و خدمات از ایالات متحده.
در واقع، آمریکا همین سناریو را چند روز پیش با اتحادیه اروپا تمرین کرده بود. براساس توافق جدید واشنگتن و بروکسل، آمریکا تعرفه‌ای ۱۵ درصدی برای کالا‌های اروپایی وضع کرد، درحالی‌که اروپا در مقابل، تعرفه‌هایش را برای کالا‌های آمریکایی به صفر رساند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا متعهد شد طی سه سال آینده ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از آمریکا خریداری کند و ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیز در خاک ایالات متحده انجام دهد.
حالا آمریکا می‌خواهد دقیقاً همین سناریو را برای چین نیز پیاده کند. اما اینجا با یک تفاوت بزرگ روبه‌روست: چین، اتحادیه اروپا نیست.
چین صاحب یک نظام صنعتی کامل، بازاری عظیم، و توان استراتژیک در مدیریت منابع است—این‌ها امتیازاتی نیستند که با چانه‌زنی به‌دست آمده باشند؛ بلکه نتیجه دهه‌ها تلاش و انباشت ملی‌اند.
معاون وزیر بازرگانی چین، لی چنگ‌گانگ، در واکنشی رسمی گفت: «چین و آمریکا در حال پیگیری تمدید تعرفه‌های ۲۴ درصدی به‌صورت متقابل هستند و اقدامات متقابل نیز طبق برنامه اجرا خواهد شد.»
توضیح: تعرفه ۲۴ درصدی، پاسخی است که چین به تعرفه‌های یک‌جانبه آمریکا داده بود و شامل خودرو، محصولات کشاورزی، و برخی کالا‌های شیمیایی می‌شود. منظور از «تمدید» این است که چین فعلاً تعرفه‌ها را افزایش نمی‌دهد، اما اگر آمریکا فشارها را تشدید کند، اقدامات متقابل بی‌درنگ آغاز خواهد شد.
در واقع پیام چین روشن است: شرایط شما برای ما پذیرفتنی نیست؛ ما هم طبق برنامه خودمان پیش می‌رویم.
محاسبه اشتباه واشنگتن؛ چین قصد ندارد «با سازش صلح بخرد»
واکنش صریح و محکم پکن، ظاهراً برای آمریکایی‌ها غافلگیرکننده بود. به‌نظر می‌رسد آنها موقعیت چین را در این بازی قدرت اشتباه تحلیل کرده‌اند.
آنها تصور می‌کردند چین، برای رسیدن به ثبات اقتصادی، در برابر فشار‌های واشنگتن سازش خواهد کرد.
اما پکن نشان داد که حاضر نیست امنیت و منافع راهبردی خود را با چند ماه آرامش موقت معاوضه کند.
از سال ۲۰۲۳، چین رسماً سازوکار «بازدارندگی با مقابله» را آغاز کرده است—سلسله اقداماتی طراحی‌شده برای مقابله با فشار خارجی.
از تعرفه‌های تلافی‌جویانه دقیق گرفته تا فهرست سیاه شرکت‌های غیرقابل اعتماد و محدودیت صادرات فناوری و منابع، همگی بخشی از این پاسخ چندلایه‌اند که پیشاپیش آماده شده بودند.
در سال ۲۰۲۴، پکن به‌طور رسمی روند بازنگری صادرات عناصر حیاتی مانند خاک‌های کمیاب، لیتیوم، و مواد اولیه پنل‌های خورشیدی را کلید زد و محدودیت‌هایی برای فروش فناوری به برخی کشور‌های خاص اعمال کرد.
این اقدامات صرفاً واکنشی فوری نیستند؛ بلکه پیامی روشن‌اند: اگر شما کارت بازی رو کنید، ما هم کارت‌های خودمان را داریم؛ و کم هم نداریم.
واکنش وزارت خارجه: همکاری بله، باج‌خواهی هرگز
در برابر فشار همه‌جانبه واشنگتن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با لحنی محکم اعلام کرد: «چین تحت هیچ شرایطی، هیچ‌گونه تهدید یا باج‌خواهی را نمی‌پذیرد.»
شاید در نگاه اول این جمله شبیه یک عبارت کلیشه‌ای دیپلماتیک باشد، اما در شرایط کنونی، هر واژه‌اش وزنی دارد و پیام روشنی منتقل می‌کند.
موضع پکن کاملاً شفاف است: راه گفتوگو باز است، حتی می‌توان در برخی موارد انعطاف نشان داد، اما هرگز تحت فشار و اجبار، تن به سازش نخواهیم داد.
مخصوصاً زمانی که پای منافع اساسی و استراتژیک اقتصادی در میان باشد، چین حتی یک قدم هم عقب نمی‌نشیند.
اگر به عقب نگاه کنیم و تجربه جنگ تجاری سال ۲۰۱۸ را به‌یاد بیاوریم، خواهیم دید که چین در آن مقطع، با وجود چندین دور تعرفه‌های تنبیهی، ایستادگی کرد و پایه‌های اقتصادی‌اش فرو نریخت.
درست است که بخش‌هایی مانند املاک و مستغلات، تولید، صادرات، و نرخ ارز دچار نوسان شدند، اما نه تنها بحران‌آفرین نشدند، بلکه در برخی حوزه‌ها چین توانست از دل فشارها، روند نوسازی و ارتقاء صنعتی را تسریع کند؛ بنابراین در این دور جدید نیز، اگرچه چین خواهان تقابل نیست، اما کاملاً آماده تقابل است—البته فقط در صورتی که طرف مقابل راهی جز فشار و تهدید پیش پایش نگذارد.
جمع‌بندی: یک جمله، محور را حفظ کرد
در نهایت، دلیل شکست مذاکرات روشن است: آمریکا باز هم تلاش کرد با فشار، چین را وادار به امتیازدهی کند.
اما پاسخ چین همان چیزی بود که باید باشد—واضح، قاطع، و اصولی: «همکاری؟ بله، اهل گفتوگو هستیم. اما اگر دنبال اجبار و باج‌خواهی باشید، بی‌فایده است.»
