دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه جدید دولت برای واردات خودرو با تعرفه پایین‌تر از ۱۰۰درصد را متوقف کرد. این تصمیم به دلیل شکایت‌هایی گرفته شده است که می‌گفتند مصوبه دولت برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.
ماجرا از این قرار است که دولت در آیین‌نامه‌ای تصویب کرده بود واردکنندگان بتوانند خودرو‌ها را با تعرفه‌هایی کمتر از ۱۰۰درصد وارد کنند. در این مصوبه، ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در نظر گرفته شده بود که عملاً باعث کاهش هزینه‌های واردات خودرو می‌شد. این تصمیم می‌توانست قیمت خودرو‌های وارداتی را پایین بیاورد و شرایط بازار را تغییر دهد، اما برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس به این مصوبه اعتراض کردند. آنها گفتند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صراحتاً نوشته شده است که حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰درصد محاسبه شود و دولت حق ندارد این نرخ را پایین‌تر بیاورد، به همین دلیل شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد تا جلوی این مصوبه گرفته شود. دیوان عدالت اداری بعد از بررسی اولیه، به این نتیجه رسید که استدلال شاکیان درست است. دیوان اعلام کرد، چون در قانون بودجه، نرخ تعرفه ۱۰۰درصد تعیین شده، مصوبه دولت که نرخ پایین‌تری در نظر گرفته بود، برخلاف قانون است، بنابراین دیوان دستور موقت صادر و اجرای آیین‌نامه دولت را متوقف کرد. این توقف به این معنی است که تا زمان رسیدگی کامل به شکایت و صدور رأی نهایی، هیچ خودرویی نمی‌تواند با تعرفه کمتر از ۱۰۰درصد وارد کشور شود.
