جوان آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب مصوبه مجلس تنظیم خواهد شد، در واکنش به اظهارات طرف امریکایی درباره مضحک خواندن دریافت غرامت از واشینگتن، تصریح کرد که چنانچه در آینده مذاکره‌ای صورت بگیرد، مسئله بازخواست از طرف امریکایی و دریافت غرامت به دلیل تجاوز این رژیم روی میز خواهد بود و حامیان تجاوز به خاک ایران باید پاسخگو باشند.
سید عباس عراقچی در جریان گفتوگو با روزنامه فایننشال‌تایمز تأکید کرده بود که امریکا باید پیش از هرگونه مذاکره، خسارات ناشی از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران را جبران کند، تضمین دهد که چنین حملاتی تکرار نخواهد شد و حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسد. تامی پیگات، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، اظهارات عراقچی را رد کرد و گفت: «چیزی که می‌توانم بگویم این است که هرگونه درخواست ایران برای جبران خسارت‌های مالی از ایالات متحده مضحک است». به گزارش «جوان»، اسماعیل بقایی در جلسه روز دوشنبه که در آستانه روز خبرنگار پذیرای خانواده شهید نیما رجب‌پور، سردبیر فقید شبکه خبر و وزیر امور خارجه بود، موضوع مذاکره مستقیم با امریکا را رد کرد و درباره دریافت غرامت و دلایل آن نیز گفت: «دکتر عراقچی تأکید داشتند که هرگونه مراوده و مذاکره‌ای در آینده (در صورتی که شرایط آن مهیا شود) قطعاً متفاوت از شرایط پیش از ۲۳خرداد خواهد بود. شرایط به‌شدت تغییر کرده و در هر مذاکره یا گفت‌وگوی احتمالی، بدون تردید موضوع بازخواست از امریکا و مطالبه غرامت بابت ارتکاب تجاوز نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، یکی از موضوعات اصلی در دستور کار خواهد بود.» بقایی ادامه داد: «هر اقدام مغایر با حقوق بین‌الملل، یک «عمل متخلفانه» محسوب شده و دولت متخلف، مسئولیت بین‌المللی دارد. مسخره و مضحک آن‌چیزی است که متأسفانه در سیاست‌های رسمی ایالات متحده دیده می‌شود؛ آنها خود مرتکب قانون‌شکنی می‌شوند، و در عین حال، از اقدامات غیرقانونی نزدیک‌ترین متحد خود در منطقه حمایت می‌کنند، نه‌تنها حمایت، بلکه در تلاش برای توجیه و مشروعیت‌بخشی به آن نیز هستند. از جمله، اقدامات در غزه.» وی افزود: «خوب است که سخنگویان دولت امریکا نیم‌نگاهی به نتایج دیوان‌های بین‌المللی داشته باشند، به‌ویژه در مورد پرونده‌هایی که زمانی آنها را «اقداماتی مضحک» می‌نامیدند. به‌عنوان نمونه، پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مداخله امریکا در نیکاراگوئه، یا پرونده سکو‌های نفتی ایران؛ در هر دو مورد، ایالات متحده بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، متخلف شناخته شد. هر یک از طرف‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی نقش داشته‌اند یا در آن معاونت کرده‌اند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. قطعاً این موضوع از سوی وزارت امور خارجه از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.»
حضور بازرسان مطرح نیست
آینده فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، با توجه به سابقه تیره و تار این نهاد به ویژه نقش آن در زمینه‌سازی تعرض اخیر صهیونیست‌ها به خاک ایران، یکی دیگر از محور‌های سؤالات خبرنگاران بود، بقایی اعلام کرد: «سفر مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران کمتر از ۱۰ روز آینده انجام می‌شود.» وی یادآور شد که در حال حاضر هیچ بازرسی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حضور ندارد. بقایی افزود: «طبعاً همکاری ایران با آژانس باید طبق آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی تنظیم شود و دولت و وزارت خارجه خودشان را مکلف می‌دانند که بر مبنای این مصوبه تعاملات خود را با آژانس تنظیم کنند.» وی همچنین با بیان اینکه ایران، اعتراضات خود به عملکرد سیاست‌زده آژانس را به روشنی بار‌ها اعلام کرده است، گفت: «ما همچنان عضو معاهداتی همچون معاهده منع اشاعه هستیم و ایران به عنوان یک کشور مسئولیت‌پذیر تا زمانی که در این معاهدات حضور دارد به اسناد مربوط به آن پایبند است.» سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شروط ایران در ارتباط با همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی گفت: «در حال حاضر موضوع مورد بحث، مربوط به نحوه حضور بازرسان در سایت‌های ما نیست، چراکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، همکاری ما با آژانس در حالت تعلیق قرار دارد.» وی ادامه داد: «سفر نمایندگان آژانس به تهران برای بررسی موضوع صورت می‌گیرد. ما با یک وضعیت استثنایی مواجه هستیم؛ برای نخستین بار در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات در حال فعالیت یک کشور عضو معاهده منع اشاعه، تأسیساتی که به‌صورت ۲۴ ساعته تحت نظارت آژانس بوده‌اند، هدف حمله غیرقانونی از سوی دو رژیم مجهز به سلاح هسته‌ای قرار گرفته‌اند.» وی ادامه داد: «افزون بر این، آژانس نیز متأسفانه در این روند بی‌طرف باقی نماند؛ نه‌تنها بی‌طرف نماند، بلکه به مسئولیت‌های خود نیز عمل نکرد، هیچ محکومیتی صورت نداد و حتی پیش از آن، با صدور یک گزارش و سپس یک قطعنامه، نوعی زمینه‌سازی روانی و سیاسی فراهم کرد که بهانه‌جویی امریکا و رژیم صهیونیستی را تسهیل کرد. بنابراین، ما اکنون در شرایطی خاص قرار داریم؛ هم از جهت رژیم منع اشاعه و هم از جهت فعالیت‌های معمول آژانس. ما منتظریم این دیدار انجام شود و در چارچوب آن، درباره نحوه تعامل آینده‌مان با آژانس، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس که برای ما الزام‌آور است، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»
اروپا حق سوءاستفاده ندارد
این دیپلمات ارشد، در این نشست خبری در مورد سیاست سه کشور اروپایی در مذاکرات و نیز سازوکارماشه گفت: «در خصوص سه کشور اروپایی نیز فکر می‌کنم به‌اندازه کافی درباره موضوع موسوم به مکانیزم ماشه صحبت شده است. این سه کشور، نه از منظر حقوقی و نه از منظر اخلاقی، هیچ حقی برای سوءاستفاده از این سازوکار جهت بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران ندارند. برای آنها نیز روشن شده است که هرگونه سوءاستفاده از این ابزار، قطعاً تبعاتی در پی خواهد داشت؛ هم برای رژیم عدم اشاعه و هم برای خود این سه کشور.»
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه نیز در حاشیه مراسم چهلم شهید سردار رشید، در خصوص تهدیدات اروپایی‌ها در این زمینه واکنش نشان داد: «هفت سال پیش امریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم حتی یکی از تعهدات خود را انجام ندادند. حالا بعد از هفت سال یادشان افتاده که تفاهمی وجود داشته و تعهداتی بر عهده هر دو طرف بوده است. واضح است که این یک اقدام کاملاً سیاسی است و نه حقوقی، بلکه اقدامی غیرقانونی است.» معاون وزیر خارجه تصریح کرد: «اگر آنها به مکانیزم «اسنپ‌بک» یا «مکانیسم ماشه» روی آورند، باید بگوییم که چرا تعهدات خود را انجام نداده‌اند. این را هم برای سایر کشور‌ها و هم برای سازمان ملل و شورای امنیت روشن کرده‌ایم که اگر چنین اقدامی صورت گیرد، سوءاستفاده از ساختار‌های بین‌المللی است و جمهوری اسلامی ایران واکنش قاطعی به آن نشان می‌دهد.» بقایی در پاسخ به سؤال دیگری در ارتباط با طرح «مناره» که محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین و محسن بهاروند دیپلمات پیشین کشورمان در روزنامه گاردین در مورد غنی‌سازی مطرح شده است، با اعلام اینکه موضوع کنسرسیوم چیز جدیدی نیست و قبلاً نیز در سال‌های قبل و در مذاکرات مطرح بوده است، تصریح کرد: «ما هیچ‌گاه وارد جزئیات این ابتکار نشدیم. موضوع غنی‌سازی در داخل ایران جزء حق لاینفک ما طبق معاهده منع اشاعه است و هر طرحی که بتواند این حق را تأمین کند قابل‌بررسی است.»
