جوان آنلاین: درحالی که قرار بود امروز پارلمان عراق قانون الحشد الشعبی را به رای بگذارد، عدم حدنصاب نمایندگان پارلمان باعث شد تا جلسه بررسی این قانون لغو شود.
به گزارش تسنیم، کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق بعد از قرائت دوم قانون نیرو‌های الحشدالشعبی در ۲۵ تیر ماه، دو روز قبل طی یادداشتی به محمود المشهدانی رئیس پارلمان درخواست کرده بود که امروز شنبه ۱۱ تیر این قانون در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد.
درحالی که قرار بود امروز جلسه سوم قرائت قانون که در واقع جلسه نهایی است، برگزار شود ۱۶۴ نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان در جلسه شرکت نکردند تا با آبستراکسیون مانع از تصویب قانون الحشد الشعبی شوند.
براساس آیین نامه داخلی مجلس عراق هر قانون سه بار قرئت می‌شود که بار اول برای آشنایی با کلیات قانون است، دفعه دوم در کمیته تخصصی و سومین قرائت در صحت برای رای گیری است که قانون الحشد الشعبی اکنون در این مرحله قرار دارد و نیازمند دو سوم آرا نمایندگان پارلمان عراق می‌باشد.
در این میان، آمریکا به طور روشن اعلام کرده که مخالف قانون الحشد الشعبی است و از ماه گذشته فشار سنگینی بر دولت و نمایندگان وارد کرده تا مانع از تصویب این قانون شود.
هدف این قانون، تنظیم جایگاه نیرو‌های بسیج مردمی ذیل دفتر نخست وزیری است که منجر به تثبیت حقوق نیرو‌های حشد در ساختار رسمی عراق است. البته پارلمان عراق قانون نیرو‌های الحشد الشعبی را اولین بار در سال ۲۰۱۶ تصویب کرده بود، اما آن قانون فاقد جزئیات سازمانی و ساختاری همانند قانون جدید است.
پیش‌نویس فعلی به منظور تعیین جایگاه حقوقی، وظایف، اختیارات و ساختار سازمانی حشدالشعبی در چارچوب قوانین عراق تدوین و به پارلمان ارائه شده که هدف از این تغییر، ایجاد یک ساختار کارآمدتر و منسجم‌تر است که بتواند به طور موثرتری در منظومه دفاعی عراق ایفای نقش نماید. یکی از ملاحظات مهم در تدوین این طرح، مسائل مربوط به حقوق و دستمزد، هماهنگی با دیگر دستگاه‌های نظامی و امنیتی عراق، عدم دخالت در امور سیاسی و هدایت تحت فرماندهی عملیاتی هماهنگ با ستادکل است.
اما در مقابل آمریکا و به دنبال آن بلوک سنی و کردی در پارلمان عراق همراه با برخی از شیعیان با این پیش نویس مخالف هستند. روزنامه الشرق الاوسط سعودی در گزارشی در این زمینه نوشت: یکی از عوامل نگرانی‌های بین‌المللی از تصویب قانون الحشد الشعبی در عراق امکان تبدیل شدن الحشد به یک قدرت موازی با ارتش عراق است که حتی شاید از صلاحیت، منابع و سلاح‌های بیشتری برخوردار باشد.
با این حال دولت عراق در پاسخ به این نگرانی تأکید می‌کند که قانون الحشد الشعبی بخشی از فرایند اصلاحات در دستگاه‌های امنیتی این کشور است.
این روزنامه سعودی در ادامه اذعان می‌کند که نیرو‌های سیاسی عراق با وتوی آشکار و اعلام شده آمریکا علیه قانون الحشد الشعبی مخالفتی نمی‌کنند. همه چیز به سمت جلوگیری از تصویب این قانون و به تعویق افتادن آن برای دوره پارلمانی آینده پیش می‌رود.
نکته حائز اهمیت این است که نمایندگان ائتلاف قانون و جریان حکمت نیز در جلسه امروز پارلمان غایب بودند و همسو با بلوک سنی و کرد حاضر به حضور در صحن نشدند. برخی جریانات بیت شیعی در عراق مدعی هستند که با توجه به مخالفت آمریکا با این قانون و احتمال واکنش شدید واشنگتن (تحریم و عدم اجازه بازگشت درآمد‌های نفتی) بهتر است در این دوره این قانون تصویب نشود.
البته روشن است که برخی اختلافات درونی در میان رهبران شیعی عراق نیز در این امر بی تاثیر نیست و آنها خواستار سهم و نقش بیشتر در مدیریت نیرو‌های الحشد الشعبی هستند که اساسا برخواسته از فتوای مرجعیت شیعه عراق است.
البته واضح است که کشمکش درباره این قانون ادامه خواهد یافت و امروز ساعاتی بعد از آبستراکسیون «علی نعمة البنداوی» عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق در مصاحبه با تلویزیون «الاولی» تاکید کرد که «قانون الحشدالشعبی این هفته تصویب خواهد شد.»
نکته جالب اینکه بعد از آنکه «محسن مندلاوی» معاون اول رئیس پارلمان اعلام کرد که تمامی نمایندگانی که در جلسه امروز غایب بوده‌اند، به مبلغ یک میلیون دینار جریمه خواهند شد و اسامی غایبان به صورت عمومی منتشر می‌شود، تعدادی از نماینده‌ها مجلس به دنبال گواهی پزشکی رفته‌اند تا جریمه نشوند و اسم آنها منتشر نگردد.
اما همین امر نشان می‌دهد که نمایندگان عراقی به ویژه در بیت شیعه از فشار افکار عمومی در ارتباط با این قانون نگران هستند و نمی‌خواهند متهم به پیروی از دستورکار آمریکایی‌ها در عراق شوند.
الحشد الشعبی به عنوان یک نیروی نظامی-امنیتی، پس از صدور فتوای جهاد کفایی توسط آیت‌الله سید علی سیستانی در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، در واکنش به پیشروی سریع نیرو‌های سازمان تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و سقوط بخش‌های وسیعی از خاک عراق، تشکیل شد. هدف اصلی تشکیل این نیرو، دفاع از مردم، اماکن مقدس و تمامیت ارضی عراق در برابر تهدیدات داعش بود.
با گذشت زمان و با توجه به نقش حیاتی الحشد الشعبی در میدان نبرد و آزادسازی مناطق اشغالی، نیاز به سازماندهی، قانونی‌سازی و ادغام رسمی این نیرو‌ها در ساختار امنیتی و نظامی عراق احساس شد. این ضرورت، پارلمان عراق را بر آن داشت تا در سال ۲۰۱۶ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، الحشد الشعبی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نیرو‌های مسلح رسمی عراق به رسمیت شناخته شد و تحت فرماندهی مستقیم فرمانده کل قوا قرار گرفت.
