جوان آنلاین: اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به ثبات مالی، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است. در این میان، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح بخش منابع بودجه شناخته می‌شود. این تحول ساختاری، با هدف کاستن از سهم نفت و کاهش اتکا به انتشار اوراق بدهی، محور اصلی سیاست‌های مالی در سال‌های آینده خواهد بود.
به گزارش تسنیم، بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نسبت به ارتقاء نظام مالیاتی، شفاف‌سازی پایه‌های مالیاتی، گسترش مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و حذف معافیت‌های غیرهدفمند اقدام کند. در بند‌های مرتبط این برنامه، تأکید شده که باید تا پایان دوره برنامه، سهم مالیات در ترکیب منابع عمومی دولت به‌طور معناداری افزایش یابد و جایگزین منابع پرریسک نظیر فروش نفت و اوراق شود.
در شرایطی که منابع حاصل از صادرات نفت به دلایل متعدد از جمله تحریم، نوسانات قیمت جهانی و محدودیت‌های انتقال مالی، با عدم قطعیت بالایی مواجه است، درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یک منبع پایدار، قانونی، و درون‌زا نقش کلیدی در تأمین مالی کشور خواهد داشت. البته تحقق این هدف، نیازمند بازنگری در ساختار مالیاتی، ارتقاء زیرساخت‌های داده‌محور، هوشمندسازی فرآیند‌ها و کاهش فرار مالیاتی است.
از سوی دیگر، افزایش سهم مالیات از منابع بودجه نه تنها یک الزام اقتصادی، بلکه ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت اجتماعی نیز هست. با اعمال نظام مالیاتی کارآمد، می‌توان بار مالی را به شکل متوازن‌تری میان گروه‌های درآمدی توزیع کرد، ضمن آن‌که هزینه‌های عمومی کشور از طریق مشارکت همه‌جانبه‌تر آحاد جامعه تأمین می‌شود.
در مجموع، دستیابی به اهداف برنامه هفتم در حوزه مالیات، نیازمند عزم جدی نهاد‌های اجرایی، همراهی مجلس شورای اسلامی، تقویت ظرفیت‌های نظارتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه است. تنها در سایه چنین تحولاتی می‌توان ساختار بودجه کشور را به سمت پایداری، شفافیت و عدالت هدایت کرد.
اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به ثبات مالی، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است. در این میان، افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین رکن اصلاح بخش منابع بودجه شناخته می‌شود. این تحول ساختاری، با هدف کاستن از سهم نفت و کاهش اتکا به انتشار اوراق بدهی، محور اصلی سیاست‌های مالی در سال‌های آینده خواهد بود.
بر اساس برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، دولت موظف است نسبت به ارتقاء نظام مالیاتی، شفاف‌سازی پایه‌های مالیاتی، گسترش مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و حذف معافیت‌های غیرهدفمند اقدام کند. در بند‌های مرتبط این برنامه، تأکید شده که باید تا پایان دوره برنامه، سهم مالیات در ترکیب منابع عمومی دولت به‌طور معناداری افزایش یابد و جایگزین منابع پرریسک نظیر فروش نفت و اوراق شود.
هدف‌گذاری کلان مالیاتی در برنامه هفتم توسعه
براساس متن فصل چهارم برنامه هفتم توسعه که به صورت مشخص به موضوع اصلاح نظام مالیاتی می‌پردازد دو هدف کمی تعیین شده است. هدف اول رسیدن نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و هدف دوم رسیدن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به ۸۰ درصد است.
براساس آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی طی سال‌های اخیر شاهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۷ ٪ به ۸.۳ ٪ و رشد سهم مالیات در بودجه از زیر ۳۰ ٪ به حدود ۵۰ ٪ بوده‌ایم. همچنین در سال ۱۴۰۳، ۳۶,۰۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی و وصول درآمد‌های کتمان‌شده به حساب خزانه کشور واریز شد. این عدد نسبت به سال قبل (۶,۰۰۰ میلیارد تومان) رشد شش برابری داشته است.
تاکید برنامه هفتم برجلوگیری از توسعه معافیت‌های مالیاتی
یکی مهم‌ترین چالش‌های تحقق اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه، مسئله معافیت‌های متعدد و بی‌نتیجه مالیاتی است. در حقیقت این مسئله سبب شده است تا سالانه مقدار زیادی از درآمد‌های قابل وصول مالیاتی از دست برود در حالی که گزارش مشخصی از تاثیر این معافیت‌ها در دسترس نیست.
در بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم تلاش شد تا اضافه شدن بندی به قانون جلوی گسترش معافیت‌های مالیاتی گرفته شود. برهمین اساس وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع شد.
برنامه هفتم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی؛ معافیت باید هدفمند و زمان‌دار باشد
در نتیجه اولین اقدام در مسیر حل این چالش جلوگیری از گسترش آن در نظر گرفته شد. در مرحله بعدی، اما لازم است تا میزان دقیق معافیت‌ها تعیین شود. در این زمینه نیاز است تا جزئیاتی نظیر معافیت‌های هر یک از صنایع به همراه تاثیر ارائه این معافیت‌ها در بهره‌وری و رشد هر صنعت ارائه شود.
با توجه به این ضرورت نیز ماده ب ماده ۲۷ برنامه هفتم وزارت اقتصاد را مکلف کرده است تا به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
با در نظر گرفتن تاکیدات برنامه هفتم نیاز است تا تغییرات بنیادینی در مکانیزم ارائه معافیت‌های مالیاتی اعمال شود. برهمین اساس معافیت‌های مالیاتی باید زمان‌دار، هدفمند و مشروط به تولید یا صادرات باشند.
البته موضوع ضرورت افزایش درآمد‌های نفتی با توجه به احتمال کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی در سال‌های آینده و همچنین تحول در ساختار هزینه‌ای دولت مسائل و بخش‌های مهم دیگری هستند که هر کدام الزامات مربوط به خود را دارند.
افزایش سهم مالیات در بودجه؛ شرط لازم اصلاح ساختار مالی دولت
در اینجا مجدداً باید تاکید شود که مهم‌ترین محور اصلاح ساختار بودجه در حوزه درآمد‌های دولت و ترکیب آن؛ افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در هزینه‌های جاری است. هدف‌گذاری برنامه هفتم نیز از این جهت انجام شده است. در نتیجه و به منظور تحقق این هدف لازم است تا هم دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری کامل داشته باشند.
ضمن اینکه نیاز است تا گزارشات شفافی در خصوص وضعیت کنونی معافیت‌های مالیاتی و در مرحله بعدی برنامه مدونی برای اصلاح آنها ارائه شود. در حقیقت تغییر در شرایط کنونی معافیت‌های مالیاتی یکی از محور‌های مهم تحقق اهداف کمی برنامه هفتم نیز هست با این حال این موضوع ذی‌نفعان بسیار فدرتمندی نیز دارد که در برابر تغییر مخالفت خواهند کرد.
