حمله وحشیانه رژیم موقت صهیونیستی به کشور عزیزمان، اگرچه فضا را دستخوش التهاب کرد، اما واکنش منسجم مردم و همراهی آنها در برابر جسارت‌های سگ نگهبان رژیم امریکا در منطقه غرب آسیا، بار دیگر ظرفیت بالای اجتماعی ایران اسلامی را به نمایش گذاشت. اعلام آنچه «آتش‌بس» نامیده می‌شود، بستر بازگشت نسبی آرامش به بازار‌های ارز و طلا تا کنون شده و سیگنال مثبتی به فعالان اقتصادی فرستاده است. کاهش نرخ دلار به کانال ۸۳هزار تومان و افت قابل توجه قیمت طلا و سکه، نشانه‌ای از تعدیل انتظارات تورمی در میان مردم و بازار است. این تحول فرصتی کم‌نظیر در اختیار مسئولان قرار داده است تا با بهره‌گیری از فضای روانی مثبت و ثبات نسبی ایجادشده، اقدامات مؤثر و راهگشا برای حل مشکلات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. با این حال، ثبات فعلی بسیار شکننده است و بدون بازسازی‌های اساسی در حوزه‌های مالی، پولی، تولید و تجارت، به‌سرعت می‌تواند جای خود را به بی‌اعتمادی و نوسان دوباره بدهد. تقویت شفافیت، مقابله با فساد، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود سیاست‌های ارزی از جمله الزامات تداوم این مسیر است.
همدلی و انسجام مردم کشورمان در برابر تهدیدات خارجی، بار‌ها در تاریخ این سرزمین کهن به اثبات رسیده است. در جریان جسارت اخیر رژیم موقت صهیونیستی نیز این وحدت بار دیگر به نمایش درآمد. از اقشار مختلف جامعه گرفته تا فعالان اقتصادی و سیاسی، همه در کنار یکدیگر ایستادند تا نشان دهند که ایران اسلامی در برابر فشار‌های خارجی، یکپارچه و استوار است. این همبستگی که ریشه در فرهنگ و تاریخ غنی کشورمان دارد، سرمایه‌ای بی‌بدیل است که می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای برای بازسازی‌های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. اکنون که برخی اخبار درباره «آتش‌بس» مطرح شده و آرامش نسبی به بازار‌ها بازگشته است، این انسجام ملی می‌تواند به موتور محرکه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی تبدیل شود. کاهش انتظارات تورمی که در هفته‌های اخیر به دلیل سیگنال‌های مثبت سیاسی و مدیریت هوشمندانه بازار ارز و طلا رخ داده، نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد کشورمان برای بازگشت به ثبات است، اما این ثبات شکننده و نیازمند اقداماتی عاجل و قاطع برای تثبیت و تعمیق آن است.
پس از انتشار برخی اخبار درباره «آتش بس»، بازار‌های ارز و طلا شاهد تحولات مثبتی بوده‌اند. قیمت دلار آزاد به کانال ۸۳هزار تومان، طلا به میانه کانال ۶میلیون‌و ۵۰۰هزار تومان و سکه امامی در محدوده ۷۵میلیون تومان رسیده است. این کاهش‌ها هرچند ناچیز است، اما «روند کاهشی» می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت اعتماد به بازار و تعدیل انتظارات تورمی تعبیر شود. طبعاً این تحولات صرفاً نشانه‌های اولیه بهبود هستند. برای تداوم این روند، مسئولان باید از این فرصت استفاده وگره‌های ساختاری اقتصاد کشورمان را باز کنند. مشکلات مزمنی، چون کسری بودجه، وابستگی به درآمد‌های نفتی، ناکارآمدی نظام بانکی و فساد اقتصادی همچنان سد راه توسعه پایدار هستند. انسجام ملی کنونی، فرصتی استثنایی برای پیشبرد بازسازی‌های ساختاری فراهم کرده است. این مهم باید با تمرکز بر شفافیت، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی پیش بروند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشورمان در دهه‌های اخیر، انتظارات تورمی بوده است. این انتظارات که اغلب ریشه در نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دارند، می‌توانند به سرعت به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شوند. در جریان «دفاع مقدس» اخیر، افزایش نرخ ارز و طلا نتیجه مستقیم این انتظارات بود. اما با اثبات دست برتر کشورمان و مدیریت موفق بازارساز، این انتظارات در حال تعدیل هستند. بانک مرکزی با سیاست‌های هوشمندانه، از جمله عرضه بموقع ارز و مدیریت تقاضا، توانسته از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند و آرامش را به بازار بازگرداند. برای تداوم این روند، لازم است که سیاست‌های پولی و مالی با دقت بیشتری دنبال شوند. تقویت ارزش پول ملی که یکی از مطالبات اصلی مردم است، نیازمند اقداماتی، چون کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و تقویت تولید داخلی است. علاوه بر این، شفافیت در سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی بموقع می‌تواند به کاهش نااطمینانی‌ها و تثبیت انتظارات کمک کند. مسئولان باید از این فرصت استفاده کنند تا با ارائه برنامه‌های روشن و قابل‌اجرا، اعتماد عمومی را تقویت و از شکل‌گیری موج‌های جدید تورمی جلوگیری کنند.
از جمله اقداماتی که در این برهه حساس باید با جدیت دنبال شود، پاک‌سازی ناسلامتی‌های اقتصادی است. فساد اقتصادی، رانت‌خواری و ناکارآمدی در نظام‌های مالی و تجاری از جمله موانعی هستند که سال‌هاست اقتصاد کشورمان را تضعیف کرده‌اند. انسجام ملی و حمایت عمومی، فرصتی بی‌نظیر برای مقابله با این مشکلات فراهم کرده است. دولت باید با قدرت بیشتری به مبارزه با فساد اقتصادی ادامه دهد. تقویت نهاد‌های نظارتی، افزایش شفافیت در قرارداد‌های دولتی و اصلاح نظام بانکی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود سلامت اقتصادی کمک کنند. همچنین، حمایت از حضور واقعی مردم در حوزه اقتصاد می‌تواند به تقویت تولید و ایجاد اشتغال منجر شود. این اقدامات، نه‌تنها به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم می‌سازند. یکی از پیامد‌های مثبت تعدیل انتظارات تورمی، امکان هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است. بازار سرمایه که در ماه‌های گذشته تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی قرار داشت، اکنون می‌تواند به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد توجه قرار گیرد. تقویت بورس و شرکت‌های تولیدی، نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. برای تحقق این هدف، دولت باید مشوق‌های مالی و کاهش موانع دیوان‌سالاری را در دستور کار قرار دهد، همچنین تقویت زیرساخت‌های تولیدی، از جمله دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت و فناوری‌های نوین، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند. این اقدامات، در کنار بازسازی‌های ساختاری، می‌توانند اقتصاد کشورمان را از وابستگی به درآمد‌های نفتی رها کرده و به سوی توسعه پایدار هدایت کنند. همچنین تمرکز بر تولید داخلی، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند به ایجاد اقتصادی مقاوم و پویا منجر شود.
انسجام و همدلی مردم کشورمان در برابر تهدیدات خارجی، بار دیگر نشان داد که این سرزمین از سرمایه‌ای عظیم برای عبور از بحران‌ها برخوردار است. اکنون که برخی اخبار درباره «آتش‌بس» مطرح شده است و بازار‌ها به سوی ثبات حرکت می‌کنند، مسئولان وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند. باز کردن گره‌های اقتصادی، کنترل انتظارات تورمی و پاک‌سازی ناسلامتی‌های اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که باید با شتاب و دقت دنبال شوند. این فرایند، نه‌تنها فرصتی برای تثبیت دستاورد‌های کنونی، بلکه شروعی برای حرکت به سوی اقتصادی پویا، شفاف و عادلانه است. با تکیه بر انسجام ملی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، کشورمان می‌تواند از این آزمون اقتصادی هم سربلند بیرون آید و آینده‌ای روشن‌تر برای مردم خود رقم زند.
