جوان آنلاین: در پیکره تجارت کشور یک بخش مثل ساعت کار می‌کند و آن هم تولید قوانینی است که منجر به فساد، رانت و قاچاق می‌شود. فضای ایجاد شده میزان دارایی‌های مالی بی‌نام و نشان را زیاد کرده، فرمان تجارت خارجی کشور را به بیراهه قاچاق منحرف و فعالان تجاری را به بازی در زمین کدر تشویق کرده است. خلاصه این وضعیت در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منعکس شده است؛ جایی که آمار‌ها نشان می‌دهد قاچاق از دو مسیر صادرات و واردات صعودی شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد میزان ارزش واردات و صادرات قاچاق طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ افزایش داشته است. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که ارزش واردات قاچاق در این مدت زمان ۳۰ درصد و ارزش صادرات در این زمان ۲۰ برابر افزایش یافته است. تعرفه‌گذاری نامناسب در واردات و اتخاذ رویه‌های ناصحیح در صادرات از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم قاچاق در کشور است. تداوم این وضعیت منجر به کاهش درآمد‌های دولت، اختلال در تولید و فساد شده است.
پروسه‌های زمانبر گمرکی و ترجیح به پذیرش ریسک قاچاق
کارشناسان معتقدند در عمده رویه‌های تجاری کشور، موضوع «زمان» کم ارزش‌ترین مسئله‌ای است که متولی حوزه تجارت به آن اهمیت داده است. نمونه این وضعیت را در انفجار اخیر در بندرشهید رجایی مشاهده کردیم که فرایند کند ترخیص کالا در نهایت چه بلایی سر تجار آورد. کم توجهی سیاستگذار به اهمیت زمان، منجر به گرایش بیشتر به رویه‌های غیرشفاف و قاچاق می‌شود و در چنین فضایی بازرگانان ترجیح می‌دهند ریسک قاچاق را بر انتظار در فرایند‌های فرسایشی ترجیح دهند.
یکی از مواردی که منجر به هدررفت زمان تجار شده است به اختلال سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد. واردکنندگان مدت‌هاست از اختلال در سامانه جامع تجارت، تأخیر‌های چندماهه در ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز و به دنبال آن ترخیص کالا از بنادر سخن می‌گویند و معتقدند این پروسه طولانی نه تنها سبب بهبود شرایط نشده، بلکه فرایند تجارت را به کلاف سردرگمی شبیه کرده است.
از سال ۹۷ تاکنون تا زمانی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه نکند، واردکننده نمی‌تواند ارز مورد نیاز برای تأمین کالا را تهیه کند و اگرچه در این زمینه مقرراتی برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی وضع شده، اما در عمل نتوانسته است همه صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز کند. کارشناسان از این موارد به عنوان رویه‌های ناصحیح تجارت و از دلایل مهم صعود قاچاق یاد می‌کنند.
اگرچه گزارش‌های نظارتی درباره میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور به صورت رسمی اعلام نشده، اما برآورد‌ها حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۷ که الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی اجرایی شد تاکنون ۱۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است.
تأثیر شکاف قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشور‌های منطقه بر قاچاق
البته محدودیت‌های ایران در تجارت جهانی نیز منجر به فضایی غیرشفاف در رویه‌های تجاری شده است. همچنین مسئله بعدی نیز به شکاف بین قیمت برخی کالا‌ها در داخل و خارج از جمله قیمت سوخت بازمی‌گردد. روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. قیمت پایین سوخت در کشور و افزایش قیمت ارز یکی از مواردی است که زمینه‌ساز افزایش قاچاق سوخت به خارج از کشور شده است. به عنوان نمونه برای روشن شدن میزان این حجم از قاچاق به صحبت‌های رئیس کل دادگستری هرمزگان توجه کنید که گفته است حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیر قابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند.
مجتبی قهرمانی گفته است: اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند.
او این را هم اضافه کرده که شبکه قاچاق سوخت شبکه‌ای نیست که طی یک الی دو روز ایجاد شده باشد. به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان ضعف‌های مختلفی چه در حوزه نظارت و چه در حوزه اجرایی و سایر حوزه‌ها باعث شده است این شرایط ایجاد شود و چنین اتفاقی بیفتد.
کاهش قاچاق با رفع ممنوعیت‌های غیرضروری
گزارش منابع رسمی نشان می‌دهد در سال‌هایی که ممنوعیت‌های غیرضروری در روند صادارت و واردات کم شده (۱۳۹۶- ۱۳۹۲) انگیزه و میزان قاچاق نیز کاهش یافته است، اما در سال‌های پس از آن (طی سال‌های ١٣٩٧تا ١٤٠١) که محدودیت‌ها بیشتر شده حجم قاچاق چه در واردات و چه صادارت افزایش یافته است.
هرچند سیاستگذار در ایجاد محدودیت‌های تجاری، هدف‌های متعددی از جمله در مقطعی جبران کمبود منابع ارزی یا حفظ تراز تجاری را دنبال کرده است، اما در نهایت آمار‌ها خود گواه این هستند که رویه‌های مخل تجارت منجر به افزایش حجم قاچاق در کشور می‌شود.
مشکلات کالا‌های قاچاق برای مصرف‌کنندگان
تداوم روند افزایشی قاچاق، چالش‌های جدی را به اقتصاد ایران و تولیدات داخلی تحمیل می‌کند. علاوه بر تولیدکنندگان، ورود کالای قاچاق مصرف‌کنندگان را نیز با چالش‌های متعددی مواجه می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که کالای قاچاق ضمانتی ندارد و در صورت بروز مشکل، هیچ‌کس پاسخگوی مشتری نیست. علاوه بر این، خرید کالای قاچاق ریسک زیادی دارد و ممکن است زیان مالی سنگینی به خریداران تحمیل شود. همچنین کالای موجود در بازار قاچاق می‌تواند کالای غیراستاندارد یا مرجوعی از دیگر بازار‌ها باشد که در هر صورت منجر به زیان مصرف‌کننده ایرانی می‌شود.
راهکار چیست؟
با افزایش قاچاق در واردات، قطعات دست دوم خودرو، کفش و پوشاک مستعمل و تکنولوژی‌های آلاینده و پرمصرف به آسانی وارد کشور می‌شوند و به وفور در همه بازار‌ها در دسترس قرار می‌گیرند.
با توجه به آثار وقوع قاچاق در حوزه‌های مختلف باید با این پدیده در چند سطح برخورد شود. در درجه نخست مسدود کردن مسیر قاچاق و تشدید نظارت بر این بخش ضروری است و در همین حال اصلاح سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد که محرک قاچاق هستند، اهمیت دارد.
فساد و عدم شفافیت بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصادی کشور است. آنچه ضرورت دارد توجه به این موضوع است که حوزه تجارت نیازمند تغییر در ساختار سیاستگذاری است.
