جوان آنلاین: زمانی مدیرعامل «کروز» مدعی بود «مدیریت را به سهامداران ایران‌خودرو واگذار کنید، اگر موفق نشدیم بعد از پنج سال ما را در میدان آزادی اعدام کنید.» اکنون مدیریت به شرکت کروز واگذار شده است؛ سهامداری که قرار بود این بنگاه اقتصادی را زیرورو کند، اکنون تمام مشکلاتش را به قیمت‌گذاری دستوری گره زده است، این بنگاه سه ماه است فروش را متوقف کرده و برای خروج از این قانون به هر دستاویزی چنگ می‌زند. مدیرعامل ایران‌خودرو، بعد از خط‌ونشان‌هایی که در روز‌های اخیر برای وزارت صمت و شورای رقابت کشید و وزارت صمت را به عرضه خودرو در بورس تهدید کرد، روز گذشته در نامه‌ای به بورس اعلام کرد: قیمت‌های جدید خودرو را خودمان تعیین می‌کنیم. ظاهراً مدیریت جدید این گروه خودروسازی تصور می‌کند با داشتن ۳۰درصد سهام ایران‌خودرو و مدیریت آن می‌تواند در مقابل نهاد سیاستگذار بایستد و با تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از حقوق سهامدارانش دفاع کند. متأسفانه واگذاری مدیریت خودروسازان بدون اصلاح نظام سیاستگذاری، نتیجه‌ای جز این نداشته است.
حمید کشاورز، مالک شرکت کروز، دارنده ۳۰درصد سهام ایران‌خودرو، (سال ۱۴۰۲) در نمایشگاه توانمندی‌های داخلی در حضور رهبر معظم انقلاب از تعیین مدیریت این گروه خودروسازی از سوی دولت گلایه کرد و مدعی شد: «دولت با داشتن ۵درصد سهام، مدیریت را در دست گرفته، مدیریت را به سهامداران ایران‌خودرو واگذار کنید، اگر موفق نشدیم بعد از پنج سال ما را در میدان آزادی اعدام کنید.»
بهمن ماه سال گذشته آرزوی دیرینه سهامداران ایران‌خودرو محقق شد و مدیریت این گروه خودروسازی با جاروجنجال فراوان به کروز واگذار و با انتخاب مدیرعامل، تولید خودرو در این شرکت وارد مرحله‌ای جدید شد. قرار بود با واگذاری مدیریت به سهامداران، وضعیت تولید و کیفیت آن ارتقا یابد، تولید خودرو‌های قدیمی متوقف شود و زیان شرکت روند کاهشی بگیرد. در عین حال عرضه خودرو نیز سرو سامان گیرد و خودرو‌های پیش‌فروش شده سر موعد مقرر تحویل داده شود.
حال با گذشت پنج‌ماه مدیرعامل جدید ایران‌خودرو برای جلب نظر سهامداران و فرار از عملکرد ضعیفش، قیمت‌گذاری دستوری را دلیل تمام مشکلات این بنگاه معرفی می‌کند و مدام با نامه‌نگاری و تهدید وزارت صمت و شورای رقابت تلاش می‌کند حذف خود را بر کرسی بنشاند.
گروکشی ایران‌خودرو در جاده بورس
در پی فشار ایران‌خودرو به شورای رقابت و وزارت صمت برای گرفتن مجوز افزایش قیمت، دوشنبه هفته گذشته مدیرعامل این گروه خودروسازی به پشتوانه خصوصی‌شدن برای وزارت صمت و شورای رقابت شاخ‌وشانه کشید؛ ابتدا دولت را با توقف عرضه و فروش خودرو تهدید کرد و در مرحله بعد به بهانه افزایش‌نیافتن قیمت‌ها صراحتاً اعلام کرد: «محصولات‌مان را در بورس می‌فروشیم»، البته وزارت صمت نیز در واکنشی بسیار خنثی اعلام کرد این گروه خودروسازی باید در خصوص هزینه‌های تولید قطعات خودرو و قیمت تمام‌شده تولید خودرو شفاف‌سازی کند. مدیرکل دفتر صنایع خودرو در واکنش به اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: اعلام مسئولان ایران‌خودرو مبنی بر عرضه‌نکردن خودرو به دلیل افزایش نیافتن قیمت محصولات تولیدی از سوی وزارت صمت، قابل قبول نیست و تضییع حقوق عامه است. مهرداد خسروی افزود: هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودرو‌های داخلی منوط به تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات و به دور از هزینه‌های حاشیه‌ای و برآورد نهایی قیمت تمام‌شده است. خسروی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از قطعات این خودروساز از سوی مالکان آن به عنوان قطعه‌ساز تأمین می‌شود، گفت: رسیدگی دقیق به قیمت‌های فروش قطعات به واحد خودروسازی و اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است. چند روز بعد از آن نیز بازرسان سازمان حمایت با حضور در ایران‌خودرو، عدم‌عرضه خودرو را محکوم کردند و آن را تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو دانستند. این اظهارات خنثی از سوی متولی سیاستگذاری صنعت خودرو موجب شد، مدیرعامل ایران‌خودرو روز گذشته پا را فراتر بگذارد و به صراحت اعلام کند: «قیمت‌های جدید خودرو را خودمان تعیین می‌کنیم.»
به گزارش فارس، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با وجود ارسال نرخ‌نامه فروش محصولات از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت، این وزارتخانه تاکنون نرخ‌ها را ابلاغ نکرده است.
وی تأکید کرد: در صورت ادامه تأخیر، ایران‌خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت‌مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد. این نامه‌نگاری‌ها در حالی است که پیش از این وزارت صمت به خودروسازان وعده داده بود تا پایان خرداد ماه قیمت‌گذاری جدید خودرو‌ها نهایی و اعلام می‌شود. در پی اتفاقات اخیر، منابع آگاه از ناتوانی وزارت صمت در مقابل خودروسازان خبر می‌دهد. دهم خرداد در نشست هم‌اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، مدیرعامل ایران‌خودرو با انتقاد شدید از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری خودرو گفت: «از ابتدای سال تاکنون ۷ هزارو۵۰۰میلیارد تومان زیان داده‌ایم و این خسارت نتیجه ترک‌فعل‌های وزارت صمت است. من موظفم جلوی ادامه این زیان را بگیرم. این خسارت باید جبران شود. ما خواستار این هستیم که قیمت‌گذاری دقیقاً بر اساس همان هزینه‌هایی که واقعاً متحمل می‌شویم انجام شود، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. تمام اسناد و مدارک ما موجود است و می‌خواهیم عین همین اسناد بررسی و قیمت به سرعت اعلام شود. ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم.» او خواستار پایان دادن به این روند و ورود فوری نهاد‌های تصمیم‌گیر شد.
در واکنش به این اظهارات، سیدحامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، وعده داد موضوع قیمت‌گذاری خودرو تا پایان خردادماه تعیین‌تکلیف می‌شود، البته این موضوع، دوسه پیش‌نیاز مهم دارد. اولین پیش‌نیاز آن است که از تمام مجموعه‌هایی که در این صنعت دخیل هستند، اگر نه از همه ۲۹نهاد، لااقل از ۲۰مورد از آنها، باید موافقت کتبی و رسمی گرفته شود چراکه تجربه نشان داده است، اگر بدون هماهنگی جامع اقدامی انجام شود، بلافاصله از چند ناحیه اعتراضات و مخالفت‌هایی بلند می‌شود و ممکن است کل صنعت زیر سؤال برود. در حال حاضر، ما پیگیر این موضوع هستیم که با همفکری و همگرایی، حذف قیمت‌گذاری دستوری را به صورت اصولی و هماهنگ جلو ببریم.
