دیوان محاسبات کشور در راستای اجرای صحیح مقررات مالی و احیای حقوق بیت‌المال، با همکاری مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور و شرکت وابسته به بانک عامل، گام مهمی در اصلاح فرایند دریافت و مصرف وجوه حاصل از صدور و تمدید اقامت اتباع خارجی برداشته است. این اقدام که به منظور رفع رویه‌های ناصحیح سال‌های گذشته انجام شده، نشان‌دهنده عزم جدی نهاد‌های نظارتی برای شفاف‌سازی گردش مالی و جلوگیری از انحرافات مالی است.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، در سال‌های گذشته مبالغ قابل‌توجهی که از اتباع خارجی برای صدور یا تمدید مجوز اقامت دریافت می‌شد، از سوی شرکتی وابسته به یک بانک عامل مدیریت می‌شد، اما این وجوه، به‌جای واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و تخصیص بر اساس سازوکار‌های قانونی، به‌صورت غیرشفاف و خارج از چارچوب‌های مقرر هزینه می‌شد. این رویه نه‌تنها مغایر با اصول مالی و قانونی بود، بلکه حقوق بیت‌المال را نیز تضییع می‌کرد.
دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان نهاد عالی نظارتی، با ورود به این موضوع و انجام پیگیری‌های گسترده، موفق شد این روند ناصحیح را اصلاح کند، در نتیجه این اقدامات، مبالغ دریافتی از اتباع خارجی که پیش‌تر خارج از فرایند‌های قانونی هزینه می‌شد، اکنون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. این اقدام، گامی مهم در راستای شفافیت مالی و رعایت قوانین مربوط به گردش وجوه دولتی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرده است تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند وجوه دریافتی خود را به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و مصرف این مبالغ را صرفاً بر اساس فرایند‌های قانونی انجام دهند.
بررسی انحرافات مالی مرتبط با این موضوع در سال‌های گذشته در دستور کار هیئت‌های حسابرسی ذی‌ربط قرار گرفته است. انتظار می‌رود با تکمیل این بررسی‌ها، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان و جبران خسارات احتمالی به بیت‌المال انجام شود.
این اصلاحات مالی نه‌تنها به بهبود مدیریت منابع مالی کشور کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی و نظارتی را نیز تقویت خواهد کرد. واریز وجوه به خزانه‌داری کل کشور، امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه تخصیص و مصرف این منابع را فراهم می‌آورد و از هدررفت احتمالی آنها جلوگیری می‌کند، همچنین این اقدام می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی مالی عمل کند.
مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور نیز در این فرایند نقش کلیدی ایفا کرده است. این مرکز با همکاری دیوان محاسبات و شرکت وابسته به بانک عامل، توانسته است سازوکار‌های لازم برای انتقال وجوه به حساب خزانه را فراهم کند. این همکاری بین‌سازمانی، نمونه‌ای موفق از هماهنگی نهاد‌های مختلف برای تحقق اهداف کلان نظام در حوزه مالی و نظارتی است. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند به بهبود فرایند‌های مربوط به مدیریت اتباع خارجی در کشور منجر شود.
با توجه به حجم بالای اتباع خارجی مقیم ایران و اهمیت صدور و تمدید مجوز‌های اقامت، اصلاح این فرایند نه‌تنها از منظر مالی، بلکه از دیدگاه اجتماعی و امنیتی نیز حائز اهمیت است. شفافیت در دریافت و مصرف وجوه، می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش اعتماد اتباع خارجی به نظام اداری کشور کمک کند. نظارت بر اجرای صحیح این فرایند باید ادامه داشته باشد و هرگونه انحراف احتمالی در آینده با جدیت پیگیری شود. این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و ابزار‌های نظارتی خود، باید تلاش کند اطمینان حاصل شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی به اصول شفافیت و پاسخگویی پایبند باشند. این اقدام دیوان محاسبات و نهاد‌های مرتبط، گامی مثبت در راستای اصلاح نظام مالی کشور و حفاظت از حقوق بیت‌المال است. انتظار می‌رود با ادامه این روند و تکمیل بررسی‌های مربوط به تخلفات گذشته، شاهد تقویت بیش از پیش نظام مالی و نظارتی کشور باشیم.
