جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی دو دستور ویژه صادر کرد، یکی تسریع در رسیدگی به پرونده حادثه بندر شهید رجایی به گونه‌ای که مشمول مرور زمان نشود و دیگری، برخورد «شدید» با قاچاقچیان سوخت. خصوصاً آنکه برخلاف تبلیغات این اشخاص نه از طبقه محروم که دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند و احیاناً برخی از کارگزاران نظام نیز شریک جرم آنها هستند. او گفت: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تأکید بر رسیدگی به قصور و تقصیر همه عوامل انفجار بندر شهید رجایی در هر مقام و منصبی به ضرورت استمرار پیگیری‌های مجدانه درخصوص این حادثه اشاره کرد و گفت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت‌های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تأکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضایی ذی‌صلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز به ویژه در دادستانی‌کل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و شش ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود، بلکه هر چه سریع‌تر و در نهایت دقت، این موضوع را به سرانجام برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت‌دیدگان و چه عموم مردم که به سبب این حادثه، آزرده خاطر شده‌اند، تسکین یابد. همچنین مقامات قضایی ذی‌ربط همکاری‌ها و ارشادات لازم را به دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.
برخورد با کارگزاران شریک جرم قاچاقچیان سوخت
قاضی‌القضات در ادامه به پرونده‌های قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد! ما در قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم، علی‌ای‌حال به مقامات قضایی ذی‌صلاح تأکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند، به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و مؤثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند، ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه این‌گونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند، مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.
پرونده قاچاقچیان سوخت را برای مردم بازکنید
اژه‌ای تأکید کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد، همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی، به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود، کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضایی استان‌های درگیر در این قضیه به ویژه استان هرمزگان کمک شود تا کار مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق، گفت: دادستان کل کشور از دادستان‌های سراسر کشور بخواهد که همه پرونده‌هایی را که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا می‌کشد علت‌یابی و آسیب‌شناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پرونده‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، همچنین درخصوص پرونده‌های معوق نیز ذکر این نکته ضروری است که صرفاً به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست، بلکه باید تدابیر و تمهیداتی صورت گیرد که از ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری شود، در این زمینه، دستورالعملی نیز صادر شده است، مقامات قضایی ذی‌ربط به مفاد آن دستورالعمل عنایت و اهتمام داشته باشند، من این تأکید را با علم به این موضوع دارم که ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیاد است و هر چه مشکلات در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز آن مشکلات، در قالب پرونده‌های متکثر قضایی به عدلیه است، با وجود این، مسئولیت ما آن است که اجازه ندهیم رسیدگی به پرونده‌ها، با تأخیر مواجه شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز نسبت به محاکم، نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگی‌ها جلوگیری شود، رسیدگی به برخی از پرونده‌ها، خیلی به درازا می‌کشد و این امر عواقب و پیامد‌های نامناسبی دارد، من به صورت تصادفی به برخی از این پرونده‌ها برمی‌خورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه می‌شوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیت‌ها و لحاظ سایر جنبه‌های حرفه‌ای، سبب می‌شد که این پرونده‌ها با این مقدار اطاله مواجه نشوند، باید توجه داشت که این اطاله‌ها بعضاً و در برخی از پرونده‌ها می‌تواند واجد آسیب برای حکومت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور باشد، پرونده‌هایی را مشاهده و مطالعه می‌کنم که چند بار بین دادگاه و دادسرا برای رفع نواقص رفت‌وآمد داشته‌اند و بعینه می‌بینم که اگر دقت و نظارت بیشتری می‌شد، این رفت‌وآمد‌ها کمتر صورت می‌گرفت و روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر می‌شد.
سکوت در قبال جنایات غزه شرم تاریخی است
رئیس قوه قضائیه در ابتدای این نشست با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم متوحش صهیونیستی در غزه، گفت: جنایات وحشیانه و سبعانه صهیونیست‌ها در غزه که با حمایت و پشتیبانی امریکا و برخی دیگر از دولت‌های غربی و سکوت و بی‌عملی کشورهای عربی و اسلامی و مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد، یک شرم تاریخی برای بشریت است، نکته تأسف‌بار در این قضیه، عادی‌سازی این جنایات و کاهش حساسیت‌های به آنها حتی در سطح افکار عمومی جهانیان و رسانه‌ها است. در اینجا باید درود بفرستیم به امامین انقلاب که همواره گوشزد کرده و می‌کنند که مادامی که غده سرطانی صهیونیستی به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، جنایت و کشتار نیز ادامه دارد و سفاکی با ماهیت رژیم منحوس صهیونیستی عجین شده است.
