جوان آنلاین: منابع نسل‌های آینده در خطر است. دیوان محاسبات کشور در گزارشی، تخلف شرکت ملی نفت ایران و بانک‌مرکزی در واریزنشدن ۱/۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی را رسانه‌ای کرد. این تخلف، نقض آشکار تبصره (۸) قانون بودجه سال۱۴۰۳ است که واریز این منابع را الزامی کرده بود. از کل ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، 3/7 میلیارد دلار آن وصول شده که سهم صندوق توسعه ملی از محل مزبور، معادل۱/۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم حفاظت از بیت‌المال، پرونده این تخلف را به دادسرای خود ارجاع داده است تا متخلفان پاسخگو شوند. این اتفاق، بار دیگر ناکارآمدی صندوق توسعه ملی در حراست از منابع ملی و ضعف‌های ساختاری این نهاد را عیان کرد. آیا صندوق توسعه ملی می‌تواند از منابع بین‌نسلی کشور محافظت کند؟
دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان نهاد عالی نظارتی، بار دیگر یک تخلف مالی کلان را رسانه‌ای کرد. بر اساس گزارش این نهاد، شرکت ملی نفت ایران و بانک‌مرکزی، برخلاف الزامات قانونی مندرج در تبصره (۸) قانون بودجه سال۱۴۰۳، از واریز ۷/۱ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی خودداری کرده‌اند، اما مهم‌تر از همه عملکرد صندوق توسعه ملی است که با هدف تبدیل درآمد‌های نفتی به سرمایه‌های مولد و حفظ منابع برای نسل‌های آینده تأسیس شد.
این نهاد قرار بود با مدیریت صحیح منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، ضمن کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی، بستری برای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی فراهم کند، اما عملکرد این صندوق در سال‌های گذشته، داستان دیگری را روایت می‌کند؛ از برداشت‌های غیرقانونی برای تأمین کسری بودجه دولت گرفته تا واریزنشدن منابع قانونی، صندوق توسعه ملی به‌جای تبدیل شدن به موتور محرک توسعه، به منبعی برای رفع نیاز‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها تبدیل شده است.
تخلف اخیر، تنها یکی از نمونه‌های متعدد ناکارآمدی در حفاظت از منابع این صندوق است. دیوان محاسبات اعلام کرده نظارت برخط عملکرد بودجه، این تخلف را آشکار کرده، اما پرسش این است که چرا خود صندوق توسعه ملی، به‌عنوان ذی‌نفع اصلی این منابع، نتوانسته است در زمان مناسب از وقوع این تخلف جلوگیری کند؟ آیا این نهاد از سازوکار‌های لازم برای رصد منابع خود برخوردار است؟
نگهبان ناکام بیت‌المال
یکی از مهم‌ترین انتقادات به صندوق توسعه ملی، ناتوانی این نهاد در نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط با واریز منابع است. اگرچه دیوان محاسبات مسئولیت نظارت بر اجرای بودجه را بر عهده دارد، اما انتظار می‌رود خود صندوق توسعه ملی نیز سازوکار‌های داخلی برای پایش منابع ورودی داشته باشد. واریزنشدن ۱/۷ میلیارد دلار نشان‌دهنده آن است که این نهاد یا از تخلف بی‌اطلاع بوده یا نتوانسته اقدام مؤثری انجام دهد. این موضوع، ضعف ساختاری و مدیریتی صندوق را به‌وضوح نشان می‌دهد. وابستگی بیش‌ازحد صندوق توسعه ملی به دولت، یکی دیگر از مشکلات اساسی آن است. اگرچه این صندوق به‌صورت قانونی نهادی مستقل تعریف شده، اما در عمل، تصمیم‌گیری‌های آن تحت تأثیر سیاست‌های دولت و فشار‌های سیاسی قرار دارد. واریزنشدن ۱/۷ میلیارد دلار از سوی شرکت ملی نفت ایران و بانک‌مرکزی، بدون واکنش فوری صندوق، نشان‌دهنده فقدان اقتدار این نهاد در برابر نهاد‌های دولتی است. این وابستگی، نه‌تنها مانع اجرای اهداف اولیه صندوق شده، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده از منابع آن فراهم کرده است. علاوه بر این، نبود شفافیت در عملکرد صندوق، اعتماد عمومی را به این نهاد خدشه‌دار کرده است. گزارش‌های عمومی صندوق توسعه ملی اغلب فاقد جزئیات کافی درباره نحوه مدیریت منابع، پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده و میزان مطالبات معوق است. در مورد تخلف اخیر نیز اطلاع‌رسانی از سوی دیوان محاسبات انجام شده و نه خود صندوق که این موضوع نشان‌دهنده ضعف در پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان، به‌ویژه مردم و نسل‌های آینده است.
علل و پیامد‌های تخلف
تخلف واریزنشدن ۱/۷ میلیارد دلار را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخست، ضعف هماهنگی بین نهاد‌های مسئول از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک‌مرکزی و صندوق توسعه ملی که نشان‌دهنده فقدان سیستم یکپارچه برای مدیریت منابع نفتی است. دوم، فشار‌های بودجه‌ای دولت که در شرایط فعلی و کسری بودجه، منابع صندوق را به هدفی برای تأمین نیاز‌های کوتاه‌مدت تبدیل کرده است. سوم، ناکارآمدی نظام نظارتی که با وجود شناسایی تخلف از سوی دیوان محاسبات، نتوانسته است از وقوع آن پیشگیری کند. پیامد‌های این تخلف گسترده است. کاهش منابع بین‌نسلی، مهم‌ترین خسارت این تخلف است که مستقیماً اهداف اولیه صندوق را زیر سؤال می‌برد، همچنین تکرار چنین تخلفاتی اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی و نظارتی را کاهش می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که بیت‌المال به‌درستی مدیریت نمی‌شود. از سوی دیگر، واریزنشدن این منابع، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد و زیرساختی را محدود می‌کند و توسعه اقتصادی کشور را با چالش مواجه می‌سازد.
ضرورت اصلاحات ساختاری
برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، اصلاحات اساسی در ساختار و مدیریت صندوق توسعه ملی ضروری است. نخست، تقویت استقلال مالی و مدیریتی این نهاد، به‌گونه‌ای که بتواند در برابر فشار‌های سیاسی و دولتی مقاومت کند. دوم، استقرار یک سیستم دیجیتال و برخط برای رصد منابع ورودی و خروجی که از تخلفات مشابه پیشگیری کند. سوم، افزایش شفافیت از طریق انتشار گزارش‌های منظم و دقیق درباره عملکرد مالی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده. چهارم، تقویت سازوکار‌های قضایی برای برخورد سریع و قاطع با متخلفان، به‌ویژه نهاد‌های دولتی. دیوان محاسبات با ارجاع این پرونده به دادسرای خود، گام اول را برای برخورد با متخلفان برداشته است، اما تجربه نشان داده است برخورد‌های قضایی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری را حل کنند. بدون اصلاحات عمیق، صندوق توسعه ملی همچنان در معرض تخلفات مالی و سوءمدیریت قرار خواهد داشت.
صندوق توسعه ملی که باید نگهبان منابع بین‌نسلی و موتور توسعه پایدار باشد، در حفاظت از بیت‌المال ناکام مانده است. این نهاد، به دلیل وابستگی به دولت، نبود نظارت داخلی و فقدان شفافیت، به جایگاهی شکننده رسیده است که نمی‌تواند از منابع خود دفاع کند. تخلف ۱/۷ میلیارد دلاری، تنها نوک کوه یخ است. سال‌هاست منابع این صندوق یا واریز نمی‌شوند یا در مسیر‌های غیرشفاف هزینه می‌شوند. نبود اقتدار در پیگیری حقوق قانونی، صندوق را به نهادی منفعل تبدیل کرده است که در برابر تخلفات نهاد‌های دولتی سکوت می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اهداف توسعه‌ای کشور محقق نخواهد شد، بلکه نسل‌های آینده از حق خود محروم خواهند ماند.
