کد خبر: 1279458
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۳
اداره کل اقتصاد ودارایی استان گلستان :
نشست تخصصی بررسی قانون بودجه سال 1403 با حضور صلبی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی، آقا علیخانی مدیر کل بازرسی، زُهرابی مدیر کل دیوان محاسبات گلستان و ذیحسابان دستگاه های اجرایی با تدریس حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

به گزارش جوان آنلاین : روح اله صلبی مدیرکل اقتصادی استان گلستان در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت اقتصادی و درآمدی استان را ارائه نمود و گفت: استان گلستان با وسعتی در حدود 20,438 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر، یکی از استان‌های مهم کشور است که سهمی نزدیک به 1.3 درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. با این حال، این استان به‌ رغم ظرفیت‌های عظیم طبیعی و اقتصادی، از مشکلات و چالش‌های زیادی در زمینه توسعه برخوردار است.

وی در ادامه گفت: گلستان، استانی که به واسطه تنوع اقلیمی خود دریا، کوه و کویر را به ‌صورت هم‌ زمان در خود جای داده، در حال حاضر از نظر درآمد سرانه تنها نصف میانگین کشوری را در اختیار دارد. این امر نشان‌دهنده آن است که به ظرفیت‌های استان به‌خوبی توجه نشده و بهره‌برداری درستی از آن‌ها صورت نگرفته است.

صلبی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی استان گلستان، تأمین امنیت غذایی کشور است. با وجود این وظیفه مهم، سیاست‌های مالیاتی و افزایش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی این استان ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر، استان گلستان شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی بوده که این مسئله فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

مدیر کل اقتصادی گلستان گفت: در حوزه تخصیص منابع، گلستان همچنان با مشکلات جدی روبرو است. به عنوان نمونه، برخی از استان‌های برخوردار همچون اصفهان از منابع مالی قابل‌توجهی بهره‌مند شده‌اند، در حالی که استان گلستان با محدودیت‌های شدیدی مواجه است. این امر نشان می‌دهد که توزیع منابع به صورت مساوی در کشور نمی‌تواند فاصله تاریخی گلستان با استان‌های دیگر را جبران کند.

صلبی در پایان افزود: گلستان با تمام ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی خود نیازمند سیاست‌های حمایتی است تا بتواند جایگاه شایسته‌ای در میان استان‌های کشور پیدا کند و از پتانسیل‌های بی‌نظیر خود به‌طور کامل بهره‌برداری کند.

در ادامه آقاعلیخانی مدیر کل  بازرسی استان گفت: این جلسه آموزشی با محوریت قانون ارتقا سلامت اداری و شفافیت مالی برگزار می شود که در دهه گذشته به تصویب رسید. در این قانون، تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده که یکی از این تکالیف، نظارت بر عملکرد مالی این دستگاه‌ ها است. طبق این قانون، دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید تحت نظارت مالی دقیق قرار گیرند و این نظارت از طریق شوراهای هماهنگی نظارتی انجام می‌شود.

وی به نقش حساس ذیحسابان و مسئولان مالی در جلوگیری از انحرافات مالی اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت دقیق بر پرداخت‌ها، تطابق اقدامات با مقررات مالی و شفافیت در گزارش‌دهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسئولان مالی باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انحراف، آن را بدون هیچ‌گونه اغماض یا تأخیر به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

آقاعلیخانی گفت: یکی از نکات اصلی مسئولیت‌پذیری فردی و نقش هر فرد در ارتقای سلامت اداری و مالی می باشد و هر فردی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد، باید به‌طور کامل با حوزه تخصصی خود آشنا باشد و تنها در صورت داشتن دانش و مهارت کافی، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود.

برچسب ها: مشکلات ، تخصیص ، منابع
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر