جوان آنلاین: در طول دهه ۹۰ بخش صنعت و تولید به دلیل بروز تحریمهای امریکا و ایام کرونا و قطعی برق در تابستان به شدت آسیب دید و دچار رکود شد. در همین ایام بیشترین رانت و فساد در شهرکهای صنعتی اتفاق افتاد. زمینهای بلااستفاده در شهرکهای صنعتی موضوعی است که باعث نگرانی فعالان صنعتی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است چراکه آنان معتقدند بنا بر طرحهای توسعه قرار بود این زمینها تبدیل به واحدهای
صنعتی- تولیدی شوند، اما امروز تنها صندوقی برای افزایش سرمایه عدهای شدهاند که تحت عنوان سرمایهگذار به این حوزه سرک کشیدهاند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در حالی بیش از ۵/۴۷ هزار هکتار زمین به دارندگان مجوز احداث شهرکهای صنعتی واگذار شده که تاکنون فقط ۵/۲۴ هزار هکتار بهرهبرداری شده و ۲۳هزار هکتار بدون بهرهبرداری مانده است.
از ابتدای تأسیس شهرکها، فعالان
صنعتی- تولیدی به دنبال ایجاد فضای مطمئن برای توسعه تولیدات خود بودهاند، از این رو نیروی کار در شهرکها حاضر شدند، اما به دلیل فقر زیرساخت ادامه کار در این بخش به آینده نامعلوم موکول شده است.
متأسفانه محلی که باید موتور محرک صنعت کشور باشد بدون تأمین برق و آب، تلفن، گاز، راه و فاضلاب تنها نامی از شهرکهای صنعتی را یدک میکشد.
تا زمانی که زیر ساختها در شهرکهای صنعتی فراهم نشود و از سوی دیگر شرایط واگذاری زمینهای بلااستفاده در این شهرکها اصلاح نشود، هر اقدامی از سوی متولیان، به ایجاد دور باطل در این بخش و موج رانت جدید تبدیل میشود.
در حال حاضر برخی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی که دههامیلیارد به بانکها بدهی دارند، به دلیل آمادهنبودن زیرساختها و قطعیهای مکرر آب، برق و گاز در فصول مختلف سال زیاندهی دارند.
واحدهای زیادی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور تعطیلی را ترجیح دادهاند و نمیخواهند تاوان بیملاحظگیهای دولت را با انباشت بدهی بپردازند. برخی دیگر از فعالان شهرکهای صنعتی صرفاً زمین مورد نظرشان را خریداری کردهاند و با خرید و فروش زمین در این شهرکها سود میبرند. بیش از یک دهه است این روند ادامه دارد.
زمینهای بلااستفاده در شهرکهای صنعتی موضوعی است که باعث نگرانی فعالان صنعتی آن هم در شرایط رکود فعلی اقتصاد شده است چراکه آنان معتقدند بنا بر طرحهای توسعه قرار بود این زمینها تبدیل به واحدهای صنعتی- تولیدی شوند، اما امروز تنها صندوقی برای افزایش سرمایه عدهای شده است که تنها تحت عنوان سرمایهگذار به این حوزه سرک کشیدهاند.
خرید و فروش زمین شهرکهای صنعتی در فضای کاملاً امن
یکی از شروط خرید زمینهای مستقر در شهرکهای صنعتی این بود که طی زمان یادشده، خریداران باید در این زمینها کار ساخت واحد صنعتی را آغاز و پس از اتمام این مرحله، وارد فاز تولید شوند، اما برخی از خریداران هنوز پس از ۱۵سال زمینها را به همان شکل در این شهرکها محفوظ و بلااستفاده باقی گذاشتهاند و با گذشت این سالها و رشد ارزش زمین، تنها بر سرمایههای آنان افزوده شده است. این موضوع بزرگترین لطمه را به بخش تولید وارد کرده است و مسئولان نیز سکوت کردهاند.
به گفته فعالان صنعتی، باید هر چه سریعتر این زمینها تعیینتکلیف شود؛ موضوعی که از هر لحاظ قابل اهمیت است. در این بخش باید هوشمندانه عمل شود چراکه اقتصاد با یک رکود تورمی عجیبی مواجه شده است. این زمینها باید به افرادی واگذار شود که با توجه به شرایط روز کشور شروع به کار کنند و بحث ارزشافزوده را به جریان بیندازند.
بحث اشتغال و تولید باید هدف واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به سرمایهگذار باشد نه اینکه دوباره تجربه افزایش سرمایه برای عدهای آن هم در شهرکهای صنعتی که جایی برای تولید و اشتغال است، تکرار شود.
این فعالان بخش خصوصی معتقدند باید با نگاه سودجویانه عدهای در خرید زمین در شهرکهای صنعتی مقابله شود و این موضوع مستلزم ورود و نظارت بیشتر وزارت صنعت به این بحث است و اینکه از ایجاد هر گونه رانت و لابی در زمان واگذاری زمینها جلوگیری شود.
شهرکهای صنعتی جای لابیگران خرید زمین نیست چراکه این زمینها فقط به تولیدکنندگان و صنعتگران اختصاص دارد و وزارت صمت باید ماهیت آن را کاملاً حفظ کند، از سوی دیگر وزارت صمت باید زیرساختها در شهرکهای صنعتی را به گونهای فراهم کند که مشوقی برای حضور فعالان صنعتی در این شهرکها شود و ایجاد چنین شرایطی میتواند راهی برای مسدودکردن ورود افراد فاقد صلاحیت به این شهرکها باشد.
زمینخواری ۲۳هزار هکتاری در شهرکهای صنعتی
با توجه به انحرافی که در ماهیت وجودی شهرکهای صنعتی ایجاد شده، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت موجود شهرکهای صنعتی را آسیبشناسی کرده است. این گزارش نشان میدهد از سال ۱۳۹۳ تاکنون برخلاف شعارهایی که متولیان شهرکهای صنعتی در خصوص خلعید زمینخواران در این شهرکها داده و رسانهای کردهاند، فقط ۳درصد زمینهای در تصرف زمینخواران خلعید شده است که آماری چندان منطقی نیست.
در حالی بیش از ۵/۴۷ هزار هکتار زمین به دارندگان مجوز احداث شهرکهای صنعتی واگذار شده است که تاکنون فقط ۵/۲۴ هزار هکتار بهرهبرداری شده و ۲۳هزار هکتار بدون بهرهبرداری مانده که از این رقم تاکنون فقط ۵۸هکتار خلع ید شده است.
طبق گزارش بازوی نظارتی مجلس، شرکت شهرکهای صنعتی اســتانی با انعقاد قرارداد حق بهرهبرداری از زمین با متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی به آنان اقدام و پس از انجام تعهدات از سوی طرفهای قرارداد، مشتمل بر اخذ گواهی پایانکار ساختمانی، اخذ پروانه بهرهبرداری، تسویهحساب مالی و پرداخت قیمت منطقهای ملک، عرصه را به نام آنان انتقال قطعی میکند.
یکی از مسائلی که به عنوان چالشهای جدی توسعه شهرکهای صنعتی مطرح است، استفاده از زمین در شهرکهای صنعتی با هدف سوداگری است؛ روندی که باعث اختلال در روند سرمایهگذاری تولیدی در شهرکهای صنعتی شده است.
از حدود ۶۷هزار هکتار زمین قابل واگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، حدود ۷۰درصد جهت انجام فعالیت تولیدی به متقاضیان واگذار شده است، اما از این میزان، تنها اندکی بیش از ۵۰درصد یعنی ۲۴هزار هکتار- حدود ۳۶درصد کل مساحت قابل واگذاری- در مسیر تولید به بهرهبرداری رسیده است.
آمار بالای زمینهای واگذارشده بهرهبرداری نشده نسبت به کل زمینهای واگذارشده، نشان از نارساییهای موجود در نظام واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی، سنجش صلاحیت و فرایند نظارتی آن دارد.
نمود ضعف در فرایند نظارتی این موضوع است، از مجموع ۲۳هزار هکتار زمین واگذارشده بهرهبرداری نشده، صرفاً ۵۸ هکتار- کمتر از ۳درصد- از اراضی طی فرایند بازپسگیری در هیئت خلعید، از کنترل متقاضیان غیرواقعی خارج شده است.