جوان آنلاین: در شرایطی که مدت‌ها بود پرونده بدهی کلان بابک زنجانی به فراموشی سپرده شده و امیدی به بازگشت میلیارد‌ها دلار اموال بیت المال نبود، روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.
شرح روند پرونده بابک زنجانی
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود، حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تأکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده‌است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده‌بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده‌است.
قاضی‌القضات ادامه داد: علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد. در همان زمان گزارشی از وزارت نفت و مرجعی دیگر واصل و تقاضای ممنوع‌الخروجی مطرح شد، سپس متهم ادعا کرد که اموال را برمی‌گرداند؛ بنابراین اموالی را در داخل معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از جمله در زمین، ایران زمین در شهرک غرب نیز تخلفاتی انجام شده‌است. حجت‌الاسلام اژه‌ای افزود: سپس ضمن بررسی‌ها مشخص شد افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها در خصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند و یک پرونده دیگر هم تشکیل شد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده مزبور در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت، چراکه ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود. رئیس دستگاه قضا گفت: بابک زنجانی سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را ابرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از پنج الی شش کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد، اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده‌بود که خلاف از آب درآمده‌بودند.
قاضی‌القضات گفت: هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشور‌های مورد ادعای بابک زنجانی اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند، همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم حتی وقتی معاون اول بودم، چند مورد در این خصوص به من مراجعه کردند. حجت‌الاسلام اژه‌ای اظهار داشت: در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی وزیر اطلاعات اعلام کرد، اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید، تکلیف اموال را روشن می‌کنیم، بنابراین مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده‌شد، البته تأکید داشتیم در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار متهم قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی بابک زنجانی و دو الی سه اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام وزارت نفت و بانک مرکزی تکافوی بدهی بابک زنجانی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.
بدهی بابک زنجانی به کشور بازگشت
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم، البته یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم اگر باز هم اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد. رئیس دستگاه قضا گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد؛ البته بنده تأکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی انجام شود؛ با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه و اموال را رؤیت کرده‌اند.
قدردانی وکیل زنجانی از قوه قضائیه و پاسداران گمنام امام زمان
پس از این اظهارات قاضی القضات، رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی ضمن استقبال از این اظهارات اعلام کرد: بنده به عنوان وکیل مدافع بابک زنجانی و شهروند ایرانی لازم می‌دانم از شخص رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران و همچنین پاسداران گمنام امام زمان (عج) که به دور از حواشی و مسائل سیاسی صرفاً مطابق با قوانین و اصول دادرسی کیفری همزمان زمینه‌ساز استیفای حقوق بیت‌المال و بازگشت اموال و همچنین ملحوظ نظر قرار گرفتن حقوق قانونی موکل، مطابق دادنامه صادره را فراهم آورده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.
کوهپایه زاده همچنین با بیان اینکه مطابق دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارا است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه موکل از سال ۱۳۹۲ تا امروز در مدت ۱۰ سال در بازداشت بوده ما امیدواریم طبق قوانین و مقررات این مهم مد‌نظر قرار بگیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.
احقاق حقوق مردم به دور از هیاهو
تسویه بدهی بابک زنجانی یک بار دیگر ثابت کرد یکی از راهبرد‌های اصلی نظام در تحقق عدالت در طول سالیان اخیر، مبارزه با مظاهر و ریشه‌های فساد اقتصادی و باز پس‌گیری حقوق بیت‌المال از مفسدین و ابر‌بدهکاران اقتصادی بوده و هست و در این راه سنگ‌اندازی و سیاه‌نمایی‌های بسیاری از دشمنان داخلی و خارجی نظام که تلاش داشتند، هر اقدامی در مبارزه با فساد را تبدیل به یک معامله باخت باخت برای نظام جلو دهند نیز راه به جایی نبرده‌است و خبر بازگشت اموال حیف و میل شده توسط بابک زنجانی نشان می‌دهد اتهام زنی‌ها و ایجاد انحراف در این طریق دشوار، هیچ خللی در عزم جهادی و اراده مصمم نظام وارد نکرده‌است.
در این راستا دستگاه قضا با همکاری دولت انقلابی و دستگاه‌های اطلاعاتی توانست در شرایطی که مدت‌ها بود پرونده زنجانی فراموش شده‌بود، به دور از هیاهو با صبر و رسیدگی دقیق و عادلانه از یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی که ضمن ابهامات گسترده به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم‌همکاری متهم اصلی بی نتیجه مانده‌بود، گره‌گشایی کند؛ اتفاقی که ثمره آن، رد مال توسط متهم و بازگشت بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در دو مرحله به بیت المال بوده‌است.
ثمره بازگشت اموال بابک زنجانی
فارغ از اینکه انتقال این میزان دارایی به بانک مرکزی طی روز‌های گذشته در شرایط تحریم‌های گسترده دشمنان ملت، به طور قطع پشتوانه‌ای محکم برای قدرت پول ملی و سیاست‌های پولی و مالی در کنترل تورم و قیمت ارز است. همچنین این اتفاق نشان از همکاری نزدیک قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های اطلاعاتی در به نتیجه رساندن پرونده است که با صداقت و صبر ضمن پرهیز از ورود به جنجال‌های رسانه‌ای تا بازگشت اموال به بیت المال ادامه پیدا کرده‌است و اکنون نیز باید این همکاری تا حسابرسی دقیق برای محاسبه کامل و دقیق بدهی‌ها و اموال توقیف شده بابک زنجانی ادامه پیدا کند و الگویی برای دیگر پرونده‌های این‌چنینی باشد.
این اتفاق که نشان از موفقیت نظام در رسیدگی به پرونده‌ای به این سنگینی است می‌تواند ضمن ایجاد امید در جامعه منجر به افزایش سرمایه اجتماعی نظام شود و همچنین می‌تواند نوید‌بخش شاهد‌بودن تأثیر مثبت همکاری‌هایی این‌چنینی در سایر پرونده‌های مشابه مانند فساد چای دبش باشد.
