جوان آنلاین: وارونه و تحریف‌سازی از دستگیری یک خبرنگار اقتصادی دوباره نشان داد اصلاح‌طلبان بر خلاف ادعا‌هایی که همواره تکرار آن‌ها گوش فلک را کر کرده، در رفتار خود بسیار قبیله‌ای عمل میکنند. این جماعت در این قبیله‌گرایی به چنان افراطی رسیده‌اند که برای عناصر وابسته به خود، نوعی مصونیت آهنین تعریف کرده‌اند.
به یاد بیاورید حوادث سال ۱۴۰۱ را که برخی چهره‌های ورزشی، هنری و حتی رسانه‌ای آنگاه که در همسویی با ضد انقلاب به مراجع قضایی فراخوانده شدند، این جماعت در حمایت کورکورانه از آن‌ها چنان بلوایی راه انداختند که جای هنرمند، ورزشکار، معلم، دانشجو و دانش‌آموز زندان نیست. یا ماجرای آن دو خبرنگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب در جریان درگذشت مهسا امینی که بعد‌ها ارتباط آن‌ها با سرویس‌های جاسوسی آشکار شد، اما بانگ برآوردند که «جای خبرنگار زندان نیست». گویی بازداشت آن‌ها به اعتبار حرفه خبری آن‌ها بوده که صد البته چنین نبود. از روز گذشته هم این رفتارها، با بازداشت خبرنگاران سابق یک رسانه مجدداً کلید خورد و به گونه‌ای روایت‌سازی کردند که گویا بازداشت آن‌ها به حرفه خبری و رسانه‌ای آن‌ها ارتباط دارد. موضوعی که مورد استقبال بی‌بی سی فارسی هم قرار گرفت و این رسانه روباه پیر با تیتر نگرانی از وضعیت خبرنگاران تحریریه فردای اقتصاد در تهران، به استقبال این خبرسازی دروغین رفت. بی‌بی سی با طرح این ادعا که مشخص نیست کدام نهاد به این اقدام دست زده، نوشت: «اما خبرنگاران این روزنامه از ساعت ۲ بعدازظهر روز دوشنبه به تماس‌ها با تلفن همراه خود پاسخ نداده‌اند و بر اساس اطلاعاتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، تا حوالی ساعت ۳ بامداد سه‌شنبه به وقت تهران خبرنگاران این رسانه همچنان قادر به خروج از محل کار خود نیستند. حساب‌های این رسانه در شبکه‌های اجتماعی هم که به طور معمول چندین بار در روز پست‌هایی منتشر می‌کند، از حدود ۱۳ ساعت پیش تاکنون چیزی منتشر نکرده‌اند.»
واقعیت ماجرا، اما از چیز دیگری حکایت داشت و بازداشت آن‌ها هیچ ارتباطی به حرفه آن‌ها ندارد. چنانکه سایت خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در واکنش به این خبرسازی نوشت: «بازداشت یک خبرنگار سابق و بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملاً مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است. با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.»
اکنون مدعیان اصلاحات که همواره شعار می‌دهند «دانستن حق مردم است» خوب است برای تنویر افکار عمومی توضیح بدهند که علت بازداشت این خبرنگاران چه بوده است؟
بهتر است خود قوه قضائیه در خبر رسانی پیش دستی کند و میدان را در دست بگیرد ولی متاسفانه ما همیشه خبرها را از رسانه های غیر رسمی میشنویم باید هر کس را که دستگیر میکنند با عنوان اتهامی خبررسانی کنند 
