جوان آنلاین: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار یک قانون مترقی است، اما هنوز در اجرا با مقاومت‌هایی روبه‌رو است. صنف‌های شبه‌خصوصی که عملاً کار حاکمیتی انجام می‌دهند، با لطایف‌الحیلی سعی در اجرا نکردن یا اجرای ناقص این قانون دارند. سردفتری اسناد رسمی یکی از این گلوگاه‌هاست. به رغم برگزاری آزمون سردفتری در سال گذشته، هنوز پذیرفته شدگان این آزمون بلاتکلیفند. اجرای درجه بندی بر حسب رتبه- منطقه‌ای و نیز الزام پذیرفته شدگان به طی دوره کارآموزی، از جمله سنگ‌اندازی‌های صنف سردفتران در مسیر سردفتر شدن پذیرفته شدگان آزمون سال گذشته است. استمرار انحصار در سردفتری، در شرایطی که بی اعتباری اسناد غیررسمی در حال نهایی‌شدن است، بیش از همه و بیشتر از قبل، مردم را متضرر میکند. در همین راستا «جوان» با مرتضی رضوانی گفتگو کرده‌است. او یکی از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال گذشته است که به واسطه اینکه مدت‌ها دفتریار دفتر ازدواج و طلاق بوده آگاهی بیشتری نسبت به مسائل این صنف دارد. در شرایطی که پذیرفته شدگان سردفتری تا به حال چندین تجمع را برای احقاق حقوق برگزار کرده‌اند، با او گفتگو کرده ایم تا مشکلات آن‌ها را بشنویم.
دلیل برگزاری تجمع اخیر پذیرفته شدگان سردفتری در تهران چه بود؟
ما برای اعتراض اقدامات خلاف قانونی است که سازمان ثبت در حال انجام است که حق مکتسبه پذیرفته‌شدگان سردفتری را متأسفانه دارند زائل می‌کنند. ما به همین دلیل تجمعی را مقابل سازمان ثبت داشتیم.
رویه‌ای که سازمان ثبت در پیش گرفته کاملاً متعارض و متضاد با آن چیزی است که در نص قانون بیان شده‌است و متأسفانه خیلی هم دارند به این رویه خلاف پافشاری می‌کنند.
این رویه غیرقانونی چیست؟
تبصره چهار ماده یک قانون تسهیل صراحتاً اعلام کرده‌است هرگونه محدودسازی به هر بهانه‌ای از جمله اشباع بازار، اشباع ظرفیت آن کسب وکار یا هر بهانه دیگری خلاف مقررات است، همچنین تبصره دوم ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم عین این مطلب را اشاره کرده اضافه بر اینکه برای کسانی که خلاف این قانون اقدامی انجام می‌دهند، ضمانت اجرایی هم قرار داده‌است. از طرف دیگر سازمان ثبت ابتداً جلوی بارگذاری مدارک را در خردادماه در سامانه صدور مجوز‌ها گرفته‌اند، بعد از اینکه ما با استدلال‌هایی که به دیوان عدالت ارائه دادیم و هم با جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتیم، مجاب شدند که شغل سردفتری هم جزو عناوین شغلی است که قانونگذار آن‌ها را صراحتاً از هرگونه محدودسازی منع کرده‌است.
یعنی سازمان ثبت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و اجازه گرفته‌بود که پذیرفته شدگان سردفتری در سامانه صدور مجوز‌ها مدارک خود را بارگذاری نکنند و شما رفتید تجدیدنظرخواهی کردید و رأی گرفتید؟
بله، اگر اشتباه نکنم اواخر خرداد ماه بود که رأی دیوان به نفع ما شکست و دوباره سامانه صدور مجوز‌ها برای ما باز شد.
سازمان ثبت کی شکایت کرده‌بود؟
قبل‌تر بود، البته معاون امور اسناد سازمان ثبت فروردین امسال مصاحبه‌ای داشتند و گفتند ما تا ۲۹ فروردین حکم سردفتران را ابلاغ می‌کنیم، ولی بعد مشاهده کردند وضعیت به شکلی است که منافع انحصارگران و کانون سردفتران در تعارض است و به همین دلیل همینطور معطل کردند تا اینکه رأیی از دیوان گرفتند و پروسه بارگذاری مدارک ما را متوقف کردند تا اینکه رأی دیوان به نفع ما شکست و این مشکل حل شد، ولی کار دیگری که کردند، این بود که گفتند ما بعد از این هر سردفتری را با توجه به ترازی که کسب میکند، درجه بندی می‌کنیم.
درجه‌بندی یعنی چه؟
یعنی کسی که تراز بالاتری دارد، درجه کمتری دارد؛ مثلاً بالاترین تراز درجه یک است و بر همان اساس می‌تواند شهرهای دلخواه خود را انتخاب کند که باز هم این مغایر بود با تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل که آماده‌بود، هر گونه محدودسازی را ممنوع کرده‌بود، ضمن اینکه در زمان ثبت نام آزمون سردفتری که سال ۱۴۰۱ انجام شد، عنوان کرده‌بودند قرار است برابر قانون تسهیل این آزمون برگزار شود.
خب الان آزمون‌های مرکز وکلا و کانون وکلا هم براساس قانون تسهیل برگزار می‌شود، ولی آن‌ها هم به نحوی همین درجه بندی را دارند.
در مورد آن‌ها هم اگر قرار باشد براساس قانون تسهیل باشد، بدون هیچ گونه محدودسازی برگزار می‌شود، البته تصور می‌کنم در آزمونی که در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، قانون تسهیل اجرا شد و هر کسی هر شهری را که مایل بود، می‌توانست انتخاب کند.
حالا این درجه بندی چه مشکلی دارد؟
با این درجه بندی الان منی که تالش هستم، مجبورم مثلاً بروم آستارا دفتر بزنم و کسی که آستارا است، مجبور است برود رودبار دفتر بزند.
چطور مجبور هستید؟
چون با درجه بندی که کرده‌اند می‌گویند شما با این رتبه مثلاً می‌توانید بروید آستارا دفتر بزنید. سه یا چهار شهر را مشخص کرده‌اند و می‌گویند با این رتبه این شهر‌ها را می‌توانید انتخاب کنید، در حالی که ممکن است این شهر حتی نزدیک به محل زندگی شما هم نباشد.
یعنی اینکه مثلاً شما بومی یک شهری هستید، تأثیری در شهرهای قابل‌انتخاب ندارد؟
نه دیگر و این برای اکثر افراد مخصوصاً خانم‌هایی که بچه‌دار هستند، برایشان غیرممکن است که مثلاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ کیلومتر جابه جا شوند، تازه از صفر بخواهند با این وضعیت گرانی شروع کنند. مسئله جالب‌تر اینکه سازمان ثبت می‌گوید کسی که درجه بالاتری دارد، حق دارد هر جایی را که می‌خواهد، انتخاب کند. بعد از ۶۰ نفری که رتبه یک استان گیلان هستند، نزدیک ۳۷ یا ۳۸ نفر آن‌ها شهری غیر از رشت را انتخاب کرده‌اند، چون اصلاً ساکن رشت نیستند؛ مثلاً یکی از دوستان ما که ساکن رضوانشهر است، رتبه‌اش یک است. با استدلال رؤسای سازمان باید رشت را انتخاب می‌کرد، ولی رشت را انتخاب نکرد، چون ساکن رضوانشهر و در این شهر شناخته شده‌است، انتخابش رضوانشهر است یا اگر مثلاً دو دستی به من دفتر رشت بدهند، قبول نمی‌کنم، چون من را در تالش می‌شناسند، شناخته‌شده هستم و با توجه به اینکه در رشت هزینه‌ها هم خیلی سنگین‌تر است، نمی‌صرفد من بخواهم در ۴۰ سالگی تازه بروم رشت از صفر شروع کنم.
بالاخره طبیعتاً همه دوست دارند مرکز استان باشند؛ مثلاً در تهران ممکن است شهرهای اطراف زیادی هم باشد، ولی خیلی از اطراف علاقه‌مندند در همان مرکز استان باشند.
اگر مشاغل کارمندی باشد، امکان دارد این فرمایش شما درست باشد، ولی وقتی که طرف باید هزینه کند و حداقل هزینه‌ای که شما برای راه‌اندازی دفترخانه بدون احتساب اجاره بها باید انجام دهید ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است و خب به همین دلیل است که می‌گویم مثلاً از ۶۰ نفر، ۳۷ یا ۳۸ نفر اطراف مرکز استان را انتخاب می‌کنند، چون هزینه اجاره دفتر ارزان‌تر است. در این میان درجه دو تا شش هم مجبور هستند همین شهرهای کوچک‌تر را انتخاب کنند بعد در این شرایط اگر مثلاً شهرستان رشت تا الان ۲۰ دفترخانه داشته، یک دفعه با این درجه بندی ۷ یا ۸ دفترخانه به آن اضافه می‌شود، ولی رضوانشهر که یک شهر خیلی کوچک‌تر نسبت به رشت است و اگر ۷ یا ۸ دفترخانه داشته‌باشد، یک دفعه ۱۵ دفترخانه به آن اضافه می‌شود که اصلاً گنجایش آن را ندارد و اگر گنجایش هم داشته‌باشد با عدالت منافات دارد که رشت با جمعیت نزدیک ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر و رضوانشهر با ۳۰ یا ۴۰ هزار نفر تعداد دفترخانه‌های آن هم اندازه باشد.
حالا تصور کنید در حالی که قانون مورد تصویب قانونگذار، قانون تسهیل در صدور مجوز‌ها بود، شرایط سخت‌تر شده‌است. ضمن اینکه الان یکسال و خرده‌ای هم است که تکلیف ما مشخص نیست و الان تازه فرآیند بحث اختبار و مصاحبه ما به نصف رسیده‌است.
یعنی برای شما که در شهرهای کوچک‌تر هستید، وضعیت راحت‌تر نبوده‌است؟
نه، اتفاقاً سختگیری بیشتری هم می‌شود.
منظور این است که دوره کارآموزی بیشتری به شما می‌دهند؟
نه، زمان کارآموزی برای همه نهایتاً عنوان شد که بین شش ماه تا ۱۴ ماه کارآموزی داریم که یک زمان غیرمنطقی است و من با چندتا از سردفتران که صحبت کردم، گفتند اگر شما هفته‌ای دو یا سه جلسه تشریف بیاورید، نهایتاً ظرف دو ماه چند و، چون کل سامانه ثبت آنی و مدیریت دفترخانه را یاد می‌گیرید.
شما خودتان دفتریار هستید؟ براساس تجربه شما چقدر این حرف واقعی است؟
من دفتریار ازدواج و طلاق هستم. در مورد سامانه ثبت آنی، ما حدود ۸۰ تا ۸۵ نوع سند رسمی داریم که تقریباً در ۱۰ دسته قرار می‌گیرند و هر کدام از اینها را شما اگر در دو جلسه یاد بگیرید، کلاً ۲۰ جلسه می‌شود که این را می‌توان در یک ماه و نیم تا دو ماه واقعاً جمع کرد.
خب متون حقوقی آن چه؟
متون حقوقی را که خود سازمان ثبت ارائه می‌دهد به دفاتر اسناد رسمی و می‌گوید شما این متن آماده را داشته باشید و هر فردی که مراجعه کرد با توجه به نیاز آن، این اسناد را استفاده کنید.
غیر از خود متن شاید یکسری بحث‌های حقوقی باشد که نیاز است سردفتران آن را به شکل خاص یاد بگیرند.
اصلاً مهم‌ترین بحث اداره دفترخانه مربوط به امور مالی آن دفترخانه می‌شود و متون حقوقی و سامانه ثبت آنی واقعاً اهمیت‌شان آنقدر نیست که مسائل مالی اهمیت دارد، چون مسئله اموال دولتی است و این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ولی متأسفانه سازمان ثبت روی این بحث‌های عملی و علمی پافشاری میکند.
اینکه فرمودید کارآموزی پذیرفته شدگان سردفتری قرار است بین شش ماه تا ۱۴ ماه برگزار شود، همه آن حضوری خواهد بود؟ و آیا هزینه‌ای هم خواهد داشت؟
در ابتدا سازمان ثبت عنوان کرد که بحث کارآموزی زیر‌نظر کانون سردفتران و دفتریاران باید باشد. حتی در این خصوص کانون دستورالعملی هم تدوین کرد و اتفاقاً ماده ۲۵ این دستورالعمل در این خصوص بیان کرد که ابلاغ حکم سردفتران منوط به تأیید کانون سردفتران است که این هم مسئله عجیبی بود، چون آنطوری که کانون سردفتران نشان داده با سردفتران جدید تعارض منافع دارد و یکی از علت‌هایی که سازمان ثبت با ما این رویه را در پیش‌گرفته فشاری است که کانون سردفتران به ما وارد کرده‌است. بعد از طرف دیگر معاونت سازمان ثبت، نامه‌ای را اداره کل‌ها ارسال کردند مبنی بر اینکه ادارات کل بیایند برنامه‌ریزی کنند که بحث کارآموزی را یا به شکل دانشگاهی یا با مؤسسات صحبت کنند که کارآموزی توسط اینها انجام شود که اگر قرار باشد این کار انجام شود حتماً یک هزینه‌ای هم از پذیرفته‌شدگان دریافت خواهد شد.
خب معلوم شده چند جلسه و چند ساعت با چه هزینه‌ای است؟
خیر، اینها را طبق آن چیزی که کانون سردفتران در نظر گرفته انجام می‌شود.
الان اگر فردی این دوره را بگذراند، کافی است یا باز هم اختبار دارد؟
خیر، دوباره اختبار برگزار می‌شود و عنوان شده ابلاغ سردفتران منوط به تأیید کانون است، یعنی اینکه کانون مجدداً اختبار می‌گیرد و اگر طرف توانست امتیاز لازم را کسب کند، برای او ابلاغ صادر می‌شود وگرنه باید برود دوباره کارآموزی را انجام دهد.
خب مسئله این است که مسئولان سازمان ثبت عنوان می‌کنند که ما اصلاً چنین کششی برای افزایش دفترخانه‌ها نداریم و خیلی از دفترخانه‌ها بیکار هستند، چقدر این ادعا را قبول دارد؟
اصلاً کاملاً اشتباه است و اگر همین امسال هم آزمون برگزار می‌شد، باز هم گنجایش داشت، چراکه مجمع تشخیص الان قانون اعتبارزدایی از اسناد عادی را تصویب کرده که براساس آن تمام اسناد عادی که تا الان تنظیم شده‌اند همه موظف هستند ظرف چهار سال تبدیل به اسناد رسمی شوند، ضمن اینکه مشاوران املاک هم آرام‌آرام می‌آیند، زیر‌نظر دفاتر اسناد رسمی و این بازار کار فوق العاده‌ای است.
بالاخره این قانون هنوز تصویب نشده و ما داریم در مورد آینده صحبت می‌کنیم. سازمان ثبت می‌گوید در وضعیت فعلی دفاتر ما شرایط خوبی ندارند.
همین الان خود کانون سردفتران با اینکه خیلی سعی می‌کنند آمار را به شکل قطره چکانی اعلام کنند، اما آمار آن‌ها این بود که در هشت ماه نخست امسال نزدیک ۱۵ درصد دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد خود را پر کرده‌اند، از اسناد مالی، حالا اسناد غیرمالی که بماند. یعنی آن یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون را نزدیک ۱۵ درصد از دفاتر اسناد رسمی رسیده‌اند.
خب ۱۵ درصد پر کرده‌اند، یعنی طبیعتاً بقیه پر نکرده‌اند و شاید برخی هم وضعیت خوبی نداشته‌باشند.
اعتراض ما نیز همین است که چرا شفاف نمی‌کنید ببینیم که چه کسی چقدر درآمد دارد، الان رئیس کانون سردفتران دفترخانه دارد و می‌تواند بیاید عنوان کند که چقدر درآمد دارند البته خودشان که مدعی هستند زیان ده هستند و برای ما معضل شده‌است، خب بیایند درآمد دفترخانه‌ها را اعلام کنند. حتی خود سازمان ثبت طی دو ماه اخیر پنج یا شش گزارش از آمار پذیرفته شدگان داده‌است که این نشان‌دهنده تناقض در آمار است.
دوباره گل کاشتید. مرحبا ولی تجربه نشان داده مافیا انحصارگرایان قوی تر از قانون و ناظران بر اجرای آن عمل میکند! 
