جوان آنلاین: قوانین مالیاتی کشور در حال حاضر، مبتنی بر مالیات روی کار و شغل افراد وضع شده است و هیچ مالیاتی از فعالیت مخرب دلالان اخذ نمی‌شود، ولی با تکیه بر اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم که لایحه آن به مجلس ارسال شده است، علاوه بر اینکه دیگر شغل افراد ملاک اخذ مالیات نیست، بلکه مجموع درآمد اکتسابی افراد از هر شغلی در اخذ مالیات به عنوان معیار گنجانده می‌شود.
هدف این رویکرد اطمینان از این موضوع است که افراد بر اساس مجموع درآمدشان، بدون توجه به منبع یا نوع شغل افراد مالیات می‌گیرند، در نتیجه این شیوه دریافت مالیات از سرمایه به جای کار، علاوه بر تقویت تولید کشور و کاهش بار مالیاتی بر تولید و حقوق‌بگیران جامعه، عدالت مالیاتی را ترویج می‌کند و فرصت‌های فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد.
یکی از راهبرد‌ها در نظام‌های مالیاتی توسعه‌یافته در راستای تقویت سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است.
در این رویکرد مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم‌نشده اشخاص مذکور که سرمایه‌گذاری می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است، بنابراین اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم‌نشده) خواهند داشت، این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود یا نشود، مشمول مالیات با نرخ ۲۵درصد است. در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵درصد به ۱۵درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم‌شده مشمول مالیات‌شده است.
اصلاح شیوه اخذ مالیات از روی سرمایه به جای تولید و کار
در وضعیت فعلی درک عدالت مالیاتی در ایران پایین است، با این نگرانی که افراد ثروتمند و پردرآمد‌ها سهم عادلانه مالیات خود را چه به صورت مشروع و چه از راه‌های غیرقانونی پرداخت نمی‌کنند، سیستم موجود به اندازه کافی اصل توانایی پرداخت را در نظر نمی‌گیرد. تعداد زیادی از افراد جامعه بر این باورند نظام مالیاتی فعلی کشور ناعادلانه است و به همین ترتیب، می‌توان گفت ادراک عدالت مالیاتی در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد، بنابراین یکی دیگر از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم‌رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است، به نحوی که اولاً افراد با درآمد بیشتر الزاماً مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند، ثانیاً افراد با درآمد‌های یکسان، الزاماً مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.
هوشمندسازی نظام مالیاتی
یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تغییر از سیستم مالیاتی حسابرس‌محور به سیستم مالیاتی هوشمند داده‌محور است. مالیات‌دهندگان اغلب در رفتار شخصی برخی مقامات مالیاتی با مشکلاتی مواجه می‌شوند که به نارضایتی از سیستم مالیاتی منجر می‌شود. اصلاح پیشنهادی با استفاده از تکنیک‌های تحلیل هوشمند داده‌ها به دنبال افزایش کارایی، شفافیت و انصاف در اداره مالیات است.
اتخاذ رویکرد‌های مبتنی بر داده‌ها می‌تواند مقامات مالیاتی را قادر به شناسایی الگو‌های فرار مالیاتی بالقوه، افزایش اقدامات انطباق و کاهش دامنه اعمال فاسد کند. این حرکت به سمت یک سیستم مالیاتی هوشمندتر نه تنها تجارب مالیات‌دهندگان را بهبود می‌بخشد، بلکه به مدیریت مالیاتی مؤثرتر و عادلانه‌تر کمک می‌کند.
ترویج سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی
قوانین مالیاتی کنونی ایران از نظر ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و تحریک رشد کلی اقتصادی با کاستی قابل توجهی مواجه است. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف رسیدگی به این موضوع از طریق تغییر جهت دادن مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی به سمت بخش تولیدی اقتصاد است.
اصلاح پیشنهادی با کاهش بار مالیاتی تولید و ارائه مزایای مالیاتی هدفمند به دنبال تشویق افراد و نهاد‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در اقتصاد کشور است. انتظار می‌رود این رویکرد باعث تحریک رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار شود.
مزیت‌های مهم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با تمرکز بر اخذ مالیات از پردرآمد‌ها
سهراب دل‌انگیزان، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی در گفتگو با «جوان» در خصوص قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مبنی بر اینکه مالیات به جای شغل بر مبنای درآمد افراد اخذ می‌شود، تصریح کرد: این اقدام بسیار درستی است. الان در کشور‌های پیشرفته همین نوع مالیات‌ستانی مرسوم است. مالیات بر کل عایدات فرد مدنظر قرار دارد.
وی ادامه داد: وقتی مالیات بر حقوق و دستمزد می‌بندیم، در بسیاری از موارد انحراف داریم و مالیات‌هایی را اخذ می‌کنیم که در واقع نباید گرفته شود. مالیات بر درآمد افراد یک نوع مالیات‌گیری منطقی است و در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: قطعاً مالیات بر درآمد نسبت به اعمال مالیات بر مشاغل روش معقول‌تری است، اما در برخی حوزه‌های فعالیت که نیاز جامعه است، باید برنامه‌های خاصی طراحی شود.
دل‌انگیزان در خصوص این موضوع که هزینه‌های معیشتی از جمله هزینه غیرجبرانی درمانی، مسکن و تحصیل به عنوان هزینه‌های قابل قبول در نظر گرفته شده است و از درآمد افراد کسر می‌شود و به عنوان سود در نظر گرفته نمی‌شود، تصریح کرد: این روش بسیار مناسبی است. باید این طور باشد که این هزینه‌ها را به عنوان سود افراد در نظر نگیریم. این هزینه را باید از درآمد افراد کسر کنیم و باقی مانده آن به عنوان سود در نظر گرفته می‌شود و مشمول مالیات است. وی ادامه داد: هر فرد در اظهارنامه سالانه‌اش به دقت مشخص می‌کند که چه درآمد‌ها و چه هزینه‌هایی داشته است و متناسب با آن‌ها مالیات می‌پردازد. افراد بسیاری را در کشور داریم که مالیات بر درآمد می‌پردازند، اما هزینه‌های زیادی دارند. قاعدتاً چیزی برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.
عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: به طور مثال، یک کارمند که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی هزینه‌ها را از این مبلغ کسر کنیم، دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند. فردی با این میزان حقوق باید مشمول معافیت مالیاتی شود. آنچه در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم در زمینه در نظر گرفتن هزینه‌های معیشتی پیش‌بینی شده است، کاملاً منطقی به نظر می‌رسد و به نفع حقوق‌بگیران و به سمت تحقق عدالت مالیاتی است.
دل‌انگیزان گفت: در شرایط فعلی، کارمندان با دقت مالیات می‌پردازند، اما بر اساس آمار طلافروشان در سال ۱۴۰۱ سرانه پرداخت مالیات حدود ۱۱ میلیون تومانی داشته‌اند که خنده‌دار است. اعمال مالیات بر درآمد افراد جلوی این طور بی‌عدالتی‌ها را می‌گیرد.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گامی مهم در جهت تحول نظام مالیات بوده و هدف اصلاحات پیشنهادی ارتقای عدالت مالیاتی، افزایش کارایی و عادلانه اداره مالیات و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی است. این لایحه با اتخاذ روش درآمد کل، استفاده از تجزیه و تحلیل هوشمند داده‌ها و تنظیم مجدد مشوق‌های مالیاتی، به دنبال رفع کاستی‌های موجود و ایجاد یک سیستم مالیاتی منصفانه‌تر و مترقی است. اگر این اصلاحات به طور مؤثر اجرا شوند، می‌توانند به رشد و توسعه کلی اقتصادی کشور کمک و در عین حال حس عدالت مالیاتی را در بین مردم تقویت کنند.
