وقاحت نظام بانکی هر روز وسیعتر از دیروز میشود، حالا تا جایی پیش رفتهاند که در سایه ضعف و احتمالاً «تعارض منافع» نهادهای نظارتی، جرئت میکنند برای افراد بالای ۶۰ سال سن، محدودیت ایجاد کنند؛ یک روز از دادن وام به آنها طفره میروند و روز دیگر به عنوان ضامن قبولشان نمیکنند. جالب آنکه برای دریافت فلان وام چندرغاز با بهره نجومی که احتمالاً جز رباخواری نمیتوان نامی روی آن نهاد، باید حتماً یک کارمند رسمی به عنوان ضامن معرفی شود. از طرفی، چون دولت سیاست عبور از «استخدام رسمی»، البته به جز سفارشیها! را در پیش گرفته است، بنابراین ضامنهایی که کارمند رسمی باشند، بسیاری حدود ۶۰ سال سن دارند. اینکه نظام اداری چگونه از این تناقضات رنج نمیبرد و نمیشکافد، جای تعجب دارد.
پیرو گلهمندی مردم از سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد، نهاد ناظر ورود کرده و گفته است، برخی بانکها ضمانت افراد بالای ۶۵سال را از متقاضی نمیپذیرند، اخذ گواهی یادشده به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات و ایجاد هر نوع شرط اضافه بر آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با قوانین و مقررات حاکم است و بعضاً یافتن ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات نیز امکانپذیر نیست و این امر سبب نارضایتی شهروندان میشود. نامه هشداری این نهاد به معاون نظارت بانک مرکزی پیرامون ضمانت اشخاص برای دریافت تسهیلات ارسال شده است که ضمن بررسی موضوع، مراتب به نحو مقتضی به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری و مسئولان مربوط ابلاغ و نتیجه اقدامات حداکثر طی مدت پنج روز کاری به این نهاد اعلام شود.
نفس اقدام نهاد ناظر قابل دفاع بوده، اما دیر اقدام کرده است، چه آنکه حداقل از ابتدای تابستان چنین درخواستی وجود داشت و تبعات آن عارضه یادآوری میشد، از طرفی نهاد ناظر باید قبل از وقوع چنین جسارتهایی، ورود و در ریشه خشک کند.
