جوان آنلاین: رایـزنهای بـازرگـانـی غالباً نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشورها دارند، به طوری که به عنوان یک بازوی کمکی به سازمانهای توسعه تجارت و وزارت امور خارجه در کشورها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل میکنند، اما در شرایط کنونی که تحریمها بر پیکر تجارت خارجی کشور و ماندگاری در بازارهای صادراتی فشار وارد آورده است، ظاهراً اعتقادی به استفاده از این ظرفیت وجود ندارد و رئیس قبلی سازمان توسعه و تجارت به رغم شعارهای رنگارنگ، اقدام چشمگیری در این خصوص انجام نداد، از این جهت تولیدکنندگان انتظار دارند دولت و نهادهای اجرایی مسیر پرفراز و نشیب کسبوکار بینالمللی را هموار کنند.
یکی از مهمترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و تسهیل توافقات دوجانبه است. در همین راستا حضور رایزنهای بازرگانی، اقتصادی و نقش تسهیلگری آنان بسیار مهم قلمداد میشود، در عین حال به دلیل همسایهبودن با ۱۵ کشور و داشتن مرز آبی و خاکی با آنها، میتوانیم فروش محصولات تولیدشده به دست توانمند تولیدکنندگان داخلی در تعدادی از این کشورها را با داشتن رایزن تسهیل کنیم. امروزه میتوان ادعا کرد به همان اندازه که تولید مهم است، بازاریابی محصول هم مهم است و بسیاری بازاریابی محصولات را مقدم بر تولید آن میدانند. هر کشوری که بخواهد کالایی را به فروش برساند، نیاز به افرادی دارد تا در کشورهای مختلف ضمن سنجیدن وضعیت بازار آنها، رقبای موجود در بازار، انجام هماهنگیها و مذاکرات لازم، فروش محصول آن کشور را انجام دهند. در واقع رایزنهای بازرگانی در آخر خط تولیدکننده داخلی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات را بر عهده دارند که اگر توجه جدی به آن نشود، عملاً زحمات تولیدکننده داخلی به ثمر نمینشیند. رایزنهای اقتصادی به رایزنهای وزارت امور خارجه اطلاق میشود که در حوزه نیرو و نفت و موافقتنامههای کلان اقتصادی میان دولتها و بخش دولتی فعالیت میکنند و در حوزه اقتصادی نقش قابل توجهی دارند.
ابتدای سال ۹۲ تعداد رایزنان بازرگانی ایران ۲۱ نفر بود، اما از سال ۹۷ و درست بعد از تحریمهای یکطرفه و البته ظالمانه امریکا به بهانه کمبود بودجه، این تعداد به دو نفر رسید که این عمل به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نوعی خودتحریمی به شمار میآمد، با این حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای اعزام رایزنان انجام شد و هم اکنون رایزنهای بازرگانی کشورمان به ۱۷ تا ۲۰ نفر رسیده است. پیش از این هم وزیر صمت وعده اعزام ۱۲۰ رایزن بازرگانی تا سال ۱۴۰۴ به کشورهای مختلف را داده بود، اما ظاهراً رویه تغییر کرده و این وعده به بایگانی سپرده شده است.
اولویت اصلی دولت سیزدهم بر مبنای توسعه و گسترش همکاری با همسایگان استوار است، به گونهای که در مدت استقرار دولت جدید، حجم مبادلات تجاری از ۲۷ درصد به ۵۷۰ درصد افزایش یافته است که در این راستا همکاری وزارت خارجه با وزارت صمت و تجارت برای افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی و اقتصادی میتواند باعث موفقیت بیشتر در حجم مبادلات اقتصادی شود، اما با توجه به اهمیت موضوع، باید ضمن تلاش دولت سیزدهم در این حوزه به استفاده بهینه از ظرفیت این رایزنان و چگونگی ارتقای عملکرد کیفی آنها نیز توجه کرد.
بر اساس آخرین اطلاعات خبرنگار «جوان» افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی به عنوان موضوع مهم در گسترش روابط تجاری در دستور کار دولت است، اما برخی کارشکنیها مانع تحقق آن میشود. در این راستا مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منتخب نشان میدهد در ۳۰ کشور هدفگذاری صورت گرفته است و رایزنها مستقر شدهاند، یعنی از دو رایزن در گذشته، در دولت سیزدهم و با اقدامات صورتگرفته، حدود ۱۷ تا ۲۰ نفر تعیین و مستقر شدهاند و اقدامات لازم را انجام میدهند.
ضرورت تجدیدنظر در ساختار و اختیارات رایزنیهای بازرگانی
شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس درباره اهمیت و نقش رایزنهای اقتصادی و بازرگانی در کشور و تلاش برای استفاده از این ظرفیت در بهبود روابط اقتصادی به «جوان» گفت: فلسفه حضور رایزنها در کشورهای مختلف در قالب سفارتخانهها، بخش عمده اقدامات همه سفارتخانهها در کشورهاست و پایه تقویت روابط دیپلماتیک در حوزه سیاسی و فرهنگی، همین فعالیت اقتصادی است.
وی افزود: هر کشوری ظرفیتی دارد و به تناسب ظرفیت، کشورها رایزنها را شناسایی و ظرفیت کشورهای هدف را تطبیق میدهند و برای تقویت روابط با کشورها این رایزنها میتوانند نقشی عمده ایفا کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته به هر دلیلی رایزنهای اقتصادی و بازرگانی نقش داشتند، ولی ضعیف بوده یا نقش آنچنانی نداشتهاند، اما رایزنهای اقتصادی و بازرگانی کشورهای دیگر که در جمهوری اسلامی مستقرند یا حتی در کشورهای دیگر، خیلی قوی عمل میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با ارائه یک راهکار اظهار کرد: باید تجدیدنظر در ساختار و اختیار رایزنها صورت بگیرد و برای آنها عملکرد و رویکرد جدید تعیین شود تا نقشی مؤثر داشته باشند. مهمترین مؤلفه نظارت بر کارکرد و عملکرد آنهاست. برای مثال اگر هر کدام عملکرد و رویکرد مناسبی نداشتند، باید پاسخگو باشند.
حیدری تأکید کرد: به سرعت دنیا با هم رقابت میکنند و هیچ کشوری منتظر ما نمیماند. برای توسعه روابط اقتصادی، نقش رایزنهای اقتصادی و بازرگانی تأثیرگذار است که میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد. با تعریف و بازنگری در رفتار و عملکرد رایزنها، نقش لازم را در معادلات اقتصادی دنیا ایفا خواهیم کرد.
تلاش برنامه هفتم برای رفع نقایص
عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس نیز درباره نقش رایزنهای اقتصادی و بازرگانی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور به «جوان» گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تغییر رویکرد وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی در وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد و تجارت است. اینکه فقط در سفارتخانهها کارهای سیاسی انجام دهیم، مطلوب نیست بلکه کارهای سیاسی باید منافع اقتصادی کشور را تأمین و نیازمندیهای تجار و سرمایهگذاران را تسهیل کند. این موضوع را بارها با وزارت صمت، اقتصاد و سایر وزارتخانههای اقتصادی مطرح کردهایم.
مقتدایی در ادامه افزود: اکنون معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه تأسیس شده که این یک گام رو به جلو است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و رفع کامل نیازها فاصله قابل توجهی داریم. به نظر میرسد بخشی از تعاملات نمایندگیها و سفارتخانههای ایران در خارج از کشور باید در سایه همکاریهای اقتصادی ما و رفع نیازهای تجاری و بازرگانی قرار بگیرد. کار با اعزام رایزنان یا کارگزاران اقتصادی میتواند در خارج انجام شود، اما نیازمند طراحی دقیق و نقشه راه منسجم هستیم که در این جهت کارهای مفید و خوبی انجام شده است، اما کاستیهای قابل توجهی هم وجود دارد. ما تلاش میکنیم این نقیصه را در برنامه هفتم توسعه جبران کنیم.
به اعتقاد صاحبنظران و فعالان اقتصادی در گذشته شاید به تخصص رایزنان اقتصادی و تجاری توجهی نمیشد و این انتخاب بیشتر نمایشی و بر اساس روابط بود، اما طی دو سال اخیر با یک برنامه مشترک دولت، تعدادی از کارشناسان طی فراخوانی از دستگاههای دولتی کشور به طور عمده اقتصادی و گاهی غیراقتصادی و بر اساس فرایندی انتخاب و به کشورهای هدف اعزام میشوند. کارهای دولت در زمینه رسیدگی به امور اقتصادی، تجاری و بازرگانی مفید بوده، اما باید تکمیلتر شود. در هر کشوری نیاز به رایزن داریم و بهتر است از ظرفیت کارشناسان اقتصادی و افراد صاحبنظر در حوزه تجارت و بازرگانی استفاده و آنها جذب شوند. این مهم باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. همچنین با وجود اینکه ظرفیت لازم برای توسعه روابط تجاری در منطقه بسیار بالا ارزیابی میشود و تأکید دولت سیزدهم هم همواره تعامل با همسایگان بوده است، اما رایزنان بازرگانی ایران حرفهای نیستند، ضروری است در کمترین زمان به مشاورانی توانمند و حرفهای تبدیل شوند. به هر روی دولت باید وعده افزایش تعداد رایزنهای بازرگانی را از بایگانی بیرون آورد و با عملیکردن آن به رونق بازاریابی بینالمللی و توسعه واقعی تجارت کمک کند.
