جوان آنلاین: بخش علم و فناوری قانون برنامه هفتم توسعه دیروز در حالی در مجلس بررسی شد که در آن عمده بندهای مرتبط با گزارش خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. یکی از مهمترین و کلیدیترین بندهای مصوب مجلس، تصویب و تقویت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه است که منابع لازم برای اعطای این اعتبار مالیاتی و مشوق مالیاتی هوشمند و مهم فراهم شده است و صنایع بزرگ نیز به سمت دانشبنیانشدن و جهش فناورانه حرکت خواهند کرد.
امروزه انجام تحقیق وتوسعه یکی از راهبردهای اولویتدار کشورها در رشد اقتصادی و توسعهیافتگی است و مطالعات و پژوهشهای فراوانی در دنیا به ویژه از نیمه قرن بیستم در رابطه با اهمیت و تأثیر تحقیق وتوسعه در وضعیت اقتصادی کشورها انجام شده است که تأییدکننده نقش و جایگاه بالای تحقیق و توسعه در توسعهیافتگی و رشد اقتصادی است. قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به یکی از مسائل اصلی و جدی اکوسیستم فناوری کشور، یعنی تأمین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور میپردازد. اجرای این سیاست که قرار است طی آن هزینههای بخش تحقیق و توسعه صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برایشان در نظر گرفته شود، مزایای زیادی دارد.
اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بسترساز تأمین مالی توسعه و بازارسازی برای شرکتهای دانشبنیان خواهد بود. دانشبنیانشدن صنایع و شرکتهای بزرگ کشور نیز از دیگر مزایای این سیاست است. اجرای سیاست اعتبار مالیاتی که به ورود فناوری به صنایع میپردازد، میتواند زمینه را برای خنثیسازی تحریمهای بینالمللی آماده کند. جلوگیری از ارزبری به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات فناور، امکان تنظیمگری حمایت از صنایع اولویتدار کشور و شفافیت مالیاتی شرکتهای متقاضی اعتبار تحقیق و توسعه از دیگر مزیتهای این طرح به شمار میروند.
فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای اقتصادی در هر کشور مهمترین ورودیهای نوآوری و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در آن کشور است و حمایت هدفمند و هوشمند از تحقیق و توسعه این بنگاهها، میتواند منجر به افزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه این بنگاهها، تولید فناوریهای جدید، افزایش بهرهوری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود.
بهکارگیری اعتبار مالیاتی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری میتواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاههای بزرگ و به بلوغرسیده فعلی از جهت اتصال این بنگاهها به بدنه واقعی اقتصاد دانشبنیان شود، به این معنی که با اعمال این سیاست، بنگاهها هم در استراتژی و هم در اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد و برنامههای تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری دنبال کنند، این در حالی است که برای تحقق این هدف عوامل متعددی تأثیرگذار خواهند بود. تفاوت میان سطح بلوغ فناوری در صنایع مختلف، اندازه بنگاه در تشویق به اولویتدهی برنامههای تحقیق و توسعه، چگونگی ارزیابی و تأیید هزینههای تحقیق و توسعه در سطح بنگاهها بر موفقیت سیاست اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری و نوآوری کشور تأثیرگذار است.
با تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، حوزه علم و فناوری کشور به عنوان بازوی اصلی تکمیل زنجیره ارزش و تحقیق و توسعه صنعتی کشور تبدیل خواهد شد. نبود بخش توانمند در حوزه بومیسازی فناوری طی سالیان اخیر سبب شده بود صنعت کشور یک واردکننده تجهیزات و فناوری باشد، ولی با شکلگیری اکوسیستم اقتصاد دانشبنیان و ایجاد شرکتهای دانشبنیان با محوریت دستیابی به فناوریهای نوین و در لبه علم در کنار نیازسنجی از صنعت موجب شد بخش نفت و گاز کشور طی دهه اخیر رشد بسیار خوبی در زمینه بومیسازی فناوری و تجهیزات استراتژیک خود داشته باشد.
با وجود مزایایی که برای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اشاره شد، دولت پیشنهاد حذف این قانون را در برنامه هفتم توسعه مطرح کرد که با مخالفت مجلسیها مواجه شد. مجلس نه تنها این قانون را حذف نکرد، بلکه به تقویتش پرداخت و آن را از گزند حذف از سوی قانونهای موازی مانند قانون مالیات مستقیم در امان نگه داشت. از سوی دیگر، چارهاندیشیای در مجلس در خصوص تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه انجام شد. در گزارش خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که عواید ناشی از مالیات خامفروشی در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد و در زمینه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صرف شود.
اختصاص عواید مالیات بر خامفروشی به اجرای قانون اعتبار مالیاتی
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که دولت باید بر اساس تکالیف قانونی به حمایت از واحدهای تولیدی در زمینه تحقیق و توسعه بپردازد، تصریح کرد: تاکنون به دلایل مختلف از جمله اینکه دولت بودجه کافی در اختیار نداشته است، در زمینه حمایت از صنایع در حوزه تحقیق و توسعه پیشرفت چندانی نداشتهایم.
وی افزود: مصوبات مجلس در زمینه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، به دولت این امکان را میدهد که بدون اختصاص دادن بودجهای برای این کار، از ظرفیتهای موجود در راستای حمایت از صنایع بهره ببرد و اقدام عاجلی مبنی بر سوق دادن صنایع به سمت تحقیقات دانشبنیان انجام دهد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت در برنامه هفتم توسعه موضوع حذف مشوقهای مالیاتی و از جمله قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را مطرح کرد. به نظر میرسد، دولت به اشتباه این برنامه را برای اداره دولت تدوین کرده بود، در حالی که مجلس برنامههای توسعه را برای اداره کشور و بهبود امور مملکت میخواهد.
وی ادامه داد: ما در مجلس معتقد هستیم در برخی موارد کاهش هزینههای غیرضروری مانند مشوقهای مالیاتی باعث تحمیل هزینههای متعدد در حوزههای دیگر میشود و به همین دلیل به درستی با حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه مخالفت کردیم. ارکانی گفت: اختصاص عواید مالیات خام و نیمهخام فروشی به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جزو تصمیمات بسیار درست مجلس به شمار میرود. این تصمیم به ممانعت از خامفروشی کمک و زمینه را برای اجرای قانون مورد بحث مهیا میکند.
وی ادامه داد: چارهاندیشیای که مجلس انجام داد، مبنی بر اینکه عواید ناشی از مالیات خام و نیمهخامفروشی به اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اختصاص یابد، صنایع، کارخانجات و تولیدکنندگان را تشویق میکند با هزینهای که نوعی سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه تلقی میشود، از خامفروشی به سمت خلق ارزش افزوده جدید حرکت کنند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: هر کاری که در زمینه حمایت از تحقیق و توسعه در کشور انجام دهیم، به نحوی از دانشبنیانها حمایت به عمل آوردهایم، زیرا آنها بازوهای تحقیقاتی کشور به شمار میروند و زمانی که پژوهش در صنایع جایگاه خودش را پیدا کند، بازارسازی برای دانشبنیانها نیز صورت میگیرد.
جمعبندی
از آنجا که دانشبنیانها از اهمیت بالایی در فضای اقتصادی و صنعتی کشور برخوردارند، به نظر میرسد با تصمیم راهبردی مجلس، بسترهای قانونی برای حمایت از آنها فراهم شده است. انتظار میرود با اجرای صحیح قانون، بستههای تشویقی که در مجلس در زمینه تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است، منجر به رونق تولید دانشبنیانها در کشور شود.
