وزیر صمت مدعی است باید قیمتگذاری خودرو به عهده وزارت صمت باشد، این در حالی است که از ابتدای آغاز دولت سیزدهم به دستور رئیسجمهور شورای رقابت احیا شد تا یک دستگاه بیطرف قیمتگذاری خودرو را به دست گیرد. از آنجا که صنعت خودرو پاشنه آشیل این وزارتخانه است، ضرورت دارد عباس علیآبادی ضمن نظارت بر عملکرد خودروسازان وعدههای خودرویی خود را محقق و گزارشی از ساخت یا واردات خودروهای برقی اعلام کند.
صنعت خودرو در یک دهه اخیر مشکلساز و همراه با حاشیههایی بوده است. تا پیش از سال ۹۱ عرضه خودرو بیش از تقاضا بود؛ نه شورای رقابتی بود و نه وزارت صمتی که افزایش هزینههای تولید را راستیآزمایی و قیمت تعیین کنند. کارخانجات خودروسازی در ایام دهه فجر و نوروز خودرو را با شرایط ویژه تحویل میدادند؛ از شرایط اقساطی گرفته تا تخفیفهای زیاد که مشتریان رغبت خرید داشته باشند. به بیان بهتر در اواسط دهه۸۰ خودروهایی که در دهه فجر تحویل مشتریان میشد، مدل سال بعد بود.
اگر خودرو در سال ۸۹ ثبتنام و تحویل میشد، مدل سال ۹۰ در کارت ثبت میشد و با این روشها نظر مشتریان را جلب میکردند. در برخی خودروها کارت طلایی یا گارانتیهای ویژه میگذاشتند که اکنون باید خواب آنها را ببینیم.
در سال ۹۱ زمانی که قیمت پراید به ۲۰ میلیون تومان رسید، رئیسجمهور وقت طی یک مصاحبه مطبوعاتی خطاب به خودروسازان اعلام کرد، مگر کیلویی چند حساب میکنید که پراید باید با این قیمت به دست مردم برسد. در همان زمان وزیر صمت وقت در این باره از خودروسازان خواست پیشنهادات خود را مطرح کنند که فروش در حاشیه بازار نهایی شد. وزارت صمت هم برای کنترل بازار این اقدام را انجام داد و قیمت پراید با ۴ میلیون تومان کاهش به قیمت ۱۶ میلیون تومان رسید و تا چند سالی با همین نرخ عرضه میشد.
در سال ۹۴ همچنان قدرت دست مردم بود و خریدن خودروی صفر را محدود کردند. در آن زمان دولت وقت برای جلوگیری از ورشکستگی خودروسازان اعلام کرد، به کسانی که قصد خرید خودرو را داشته باشند ۲۵میلیون تسهیلات داده میشود. به بیان بهتر با ۴ میلیون تومان پراید تحویل مشتری و مابقی طی اقساط وام باید بازپرداخت میشد. مدت بازپرداخت وام بین چهار تا هفت سال بستگی به قیمت خودرو داشت و در این صورت بود که دولت توانست کارگروه «نه» به خرید خودروی صفر را شکست دهد و دوباره صف برای خرید ایجاد کند.
در تمام این سالها خودروسازان مدعی بودند به خودکفایی رسیدهاند و این صنعت داخلیسازی شده است، اما در سال ۹۷ همزمان با بروز تحریمهای امریکا و خروج از برجام، چالشهای این صنعت برملا شد. در آن سال هر روز قیمت دلار افزایش داشت و خودروسازان اعلام میکردند با نهادههای گرانقیمت نمیتوانند خودروی ارزان روانه بازار کنند که در نهایت دولت پس از بحران طولانی اجازه افزایش قیمت را صادر کرد، البته مصوبه افزایش قیمت در زمان محمدرضا نعمتزاده در دولت یازدهم صادر شده بود، اما به دلیل اینکه اواخر دولت بود از ابلاغ آن خودداری کرد. این مصوبه در بایگانی اقدامات وزیر ماند تا اینکه سال ۹۷ وضعیت بازار خودرو بحرانی شد، اما محمد شریعتمداری، وزیر وقت صمت هم از اصلاح قیمت خودرو خودداری کرد. قافله بحران خودرو به رضا رحمانی رسید و پس از ابلاغ قیمت در آن سال انتظار میرفت این فاصله بحرانها کاهش یابد و در کمتر از دو سال دوباره وضعیت رشد قیمت متوقف شود و بازار به ثبات برسد، اما ظاهراً بحران این بازار ادامهدار بود.
با بروز این بحرانها شورای رقابت تشکیل شد تا تعیین قیمت در دستگاهی مستقل زیر نظر رئیسجمهور قیمتگذاری خودرو را به دست گیرد، اما این شورا نیز نتوانست گرهی از این صنعت بیمار باز کند، زیرا صنعتی که چهار دهه تحت حمایت دولتها بود و با ارز دولتی ارزان نهادههای مورد نیاز صنعت را وارد میکرد، به یکباره با کوهی از مشکلات مواجه شد. نارضایتی مصرفکنندگان و کاهش کیفیت خودرو به انبوه مشکلات اضافه شد، به طوری که دولت قبل در مقطعی شورای رقابت را حذف کرد و وزارت صمت با هماهنگی خودروسازان قیمتگذاری خودرو را به دست گرفتند. در آن زمان دلالی و واسطهگری در بازار آزاد به شدت بالا رفت و فروش خودرو در حاشیه بازار خارج از شبکه توزیع افزایش یافت.
دولت سیزدهم که چاره کار را شورای رقابت میدانست، بار دیگر این شورا را احیا و رئیسجمهور فرمان هشت مادهای برای این صنعت صادر کرد. اگر وزارت صمت و خودروسازان از اسفند ۱۴۰۰ که این فرمان ابلاغ شده است، اصلاح این صنعت را کلید میزدند و هزارتوی صنعت خودرو را شفافسازی میکردند و میزان تولید و عرضه آشکار میشد، هم قیمتها متعادل میشد و هم اینکه دیگر نیازی نبود سر متولی تعیین قیمت بحثی به راه بیفتد.
متأسفانه صنعت خودروسازی داخلی با مردم روراست نبوده و همواره پنهان کاری کرده است. همین مورد اخیر که ۱۰ روزی است خبرساز شده، پای رئیس قوه قضائیه و سازمان استاندارد و بازرسی را به موضوع کشانده که مثالی روشن از عدمشفافیت این صنعت است. حال در چنین شرایطی وزیر جدید صمت چطور توقع دارد تعیین قیمت به وی واگذار شود. کمتر از چهار ماه دیگر صدور فرمان رئیسجمهور وارد سومین سال ابلاغ میشود، در مدت ۵/۱ سال گذشته با فشار سازمان استاندارد پنج مدل خودروی بیکیفیت از رده خارج شده، اما دیگر بندهای این دستور مانند حذف قرعهکشی، شفافیت فرایند عرضه و افزایش کیفیت همچنان بلاتکلیف مانده است. وعده وزیر فعلی صمت مبنی بر برقی کردن خودروها و احیاناً واردات خودروهای برقی نیز تعیین تکلیف نشده است.
قرار بود خودروهای اقتصادی با سقف قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان وارد شود، اما همان ۵ تا ۶ هزار خودرویی که وارد شده بالای ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و خودروهای وارد شده در گمرک به سازمان استاندارد و گمرک اظهار نشده است تا قیمتها گران شود و سود کلانی به جیب بزنند. در چنین اوضاع بههمریختهای دغدغه وزیر صمت افزایش مجدد قیمت خودرو در سال جاری است، زیرا علیآبادی هم به دنبال جبران زیان خودروسازان از جیب مردم است و به سیاست شورای رقابت و عدمافزایش قیمت خودرو در نیمه دوم امسال انتقاد میکند و معتقد است این سازمان وظیفهاش را به خوبی انجام نمیدهد. وی همان کسی است که در هفتههای گذشته اعلام کرد، دیگر رانتی برای خودروسازان وجود ندارد.
وزیر صمت دغدغه بدهی خودروسازان به قطعهسازان را دارد و به صداوسیمایی که یکی به میخ و یکی به نعل میزند، میگوید: تصمیمات مربوط به قیمتگذاری خودرو باید در عهده وزیر صمت باشد، اما هم اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمیدهند. در مورد قیمتگذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شدهایم، در حال حاضر خودروساز نمیتواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعهساز را هم نمیتواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل میشود. به هر روی، روزی که خودروسازها التماس میکردند مردم از آنها خودرو بخرند، به خاطر ایجاد شرایط انحصاری و انتفاع مسئولان درگیر تعارض منافع از این وضع بغرنج، هر روز یک سازی میزنند! وزیر صمت بهتر است به جای حمایت از خودروسازان از مردم حمایت کند و آنها را به مافیای خودرو نفروشد.
