فرانسه که در فرهنگ عامیانه نماد سهلگیری در امر دین و مذهب در اروپا تصور میشود، در دو دهه گذشته از قرن جدید به یکی از سختگیرترین جوامع غربی به ویژه در برخورد با موضوعاتی نظیر پوشش در اماکن دولتی و مدارس تبدیل شده است. فرانسه از سال ۲۰۰۴ در چارچوب جلوگیری از نقض قوانین لائیسیته یا آنچه در قوانینش به «عدمدخالت دین و دولت در امور یکدیگر» معروف است، حضور در نهادهای دولتی و به ویژه مدارس را با علائم مذهبی ممنوع اعلام کرد. طبق اصل لائیسیته، حوزه عمومی باید نسبت به مذاهب و باورهای شهروندان بیطرف باشد.
بر مبنای قانون مذکور و از همان زمان، داشتن حجاب در مدارس دولتی این کشور برای مسلمانان و یهودیان ممنوع اعلام شد. در جدیدترین اقدام، وزارت آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرده با شروع سال تحصیلی جدید از چهارم سپتامبر ۲۰۲۳، پوشیدن عبا از سوی دانشآموزان دختر در مدارس دولتی ممنوع است، هر چند در مورد اینکه لباس به تنهایی یک نشانه مذهبی محسوب میشود یا خیر، بین احزاب راست و چپ و نیز نهادها و انجمنهای اسلامی اختلاف است، اما گابریل آتال، وزیر آموزش و پرورش فرانسه دلیل این اقدام را این گونه توصیف کرد: «وقتی وارد کلاس میشوید، نباید بتوانید مذهب دانشآموزان را فقط با نگاه کردن به آنها تشخیص دهید. من تصمیم گرفتهام دیگر عبا در مدارس پوشیده نشود.»
زمینههای حقوقی- تاریخی
با در نظر داشتن سیاستهای اینچنینی در فرانسه در دو دهه گذشته، به نظر میرسد لائیسیته در فرانسه در هر دوره رو به رادیکالیشدن گذاشته است. در این راستا ذکر چند نکته قابل توجه است: نخست، به نظر میرسد روند لائیسیزاسیون در فرانسه از ابتدای شکلگیری در قرن هجدهم تاکنون به طور پیوسته رادیکالتر شده است. در واقع پاگیری لائیسیته در فرانسه محصول فرایند تدریجی در این کشور است که از تحولات پساانقلابی و اصلاحات جمهوری سوم تا قانون ۱۹۰۵ آغاز شد و ادامه یافت و تحولات دوران جنگ جهانی دوم و برخی سیاستهای دینی دولتهای وقت در این کشور آن را تشدید کرد. به این ترتیب میتوان گفت تحولات انقلابی فرانسه یک پیشینه حقوقی، ایدئولوژیک و تاریخی برای پیشبرد لائیسیته در این کشور فراهم کرد. در این میان، منازعه طولانی میان جمهوریخواهان لیبرال و ضدمذهب که از مدافعان سرسخت ارزشهای لائیک بودند، با کلیسای کاتولیک و محافظهکار که در عرصههای مختلف سیاسی و فکری در جریان بود و در نهایت به برداشتن نمادهای مذهبی از اماکن عمومی و پیروزی لائیکها منجر شد، لائیسیته فرانسوی را رادیکالتر کرد.
رادیکالیتر شدن لائیسیته با سیاستهای دینی جمهوری پنجم در آغاز نظام سیاسی کنونی فرانسه با ممنوعیت بیان و آشکارسازی نمادهای دینی در عرصه عمومی افزایش یافت و شکل قانونی به خود گرفت، از این رو کارمندان، آموزگاران و دانشآموزان در مدارس عمومی اجازه استفاده از نمادهای مذهبی را ندارند. این سیاست ایجاد ممنوعیت، برای دانشگاهها و سایر نهادهای دولتی نیز به کار برده شد. با بالا گرفتن مسئله استفاده از روسری و حجاب در مدارس فرانسه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰، این مسئله منشأ مجادلات وسیعی در حوزه عمومی، محافل آکادمیک و سیاسی فرانسه شد. کمیسیون استازی به درخواست ژاک شیراک در ۱۱ دسامبر ۲۰۰۳ سیاست بالا را متناسب با اصل لائیسیته تشخیص و آن را دوباره مورد تأیید قرار داد. در ادامه این فرایند، در ۱۵ مارس ۲۰۰۴ نیز حکومت فرانسه قانون منع پوشش لباس و نمادهای آشکار مذهبی دانشآموزان مدارس عمومی را تصویب کرد و در عمل این ممنوعیت برای روسریهای اسلامی، عمامه یا دستار سیکها، کیپای یهودیان و نمادهای مسیحیان کاربرد یافت و قانون از سپتامبر ۲۰۰۴ اجرا شد.
علاوه بر این، اقدامات خود دولتهای مختلف در رأس کار در فرانسه از سال ۲۰۰۴ به بعد نیز که به صورت پیوسته سعی در ایجاد محدودیت در این زمینه داشتهاند، خود به رادیکالی شدن بیشتر موضوع منجر شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت حجاب کل صورت در انظار عمومی از سوی دولت فرانسه به تصویب رسید. همچنین در سال ۲۰۱۵، دولت قوانین مختلفی را جهت ایجاد محدودیتهای متعدد در آزادیهای مذهبی مسلمانان مصوب کرد که نمونه آن ممنوعیت پوشیدن روسری در محل کار بود. در سال ۲۰۱۷ نیز طبق قانون تصویبشده در مجلس فرانسه، مساجد و جمعیت مسلمانان این کشور که بزرگترین جامعه مسلمانان در اروپا را تشکیل میدهند، تحت نظارت شدید دولتی قرار داده شدند. یک دلیل دیگر رادیکالیشدن لائیسیته در این کشور، عبور دولت این کشور به ویژه از دهه ۱۹۹۰ به این سو از قانون ۱۹۰۵ است. بر همین اساس برخی بر این نظر تأکید دارند که سیاستهای سختگیرانه دولت فرانسه به ویژه در قبال مسلمانان نه در راستای سیاستهای مبتنی بر مذهبزدایی بلکه به منظور ایجاد شکاف در درون جامعه مسلمان این کشور است. در واقع از این منظر لائیسیته به عنوان ابزار و سلاحی در دست دولت برای مقابله با اصل دین است. چه اینکه در خود قانون ۱۹۰۵ جدایی کلیساها از دولت آزادی انجام امور دینی به رسمیت شناخته شده بود.
نقش سیاستمداران دست راستی
مسئله دیگر در این باره به ماهیت نخبگان سیاسی و دولت در این کشور برمیگردد. هر چند رویکردهای مبتنی بر لائیسیته و زدودن نشانههای مذهبی یک اصل ثابت در سیاست و اجتماع فرانسوی است، اما میتوان گفت سیاستمداران دست راستی در این کشور همانند این دوره همواره از حامیان این دست قوانین هستند. نمونه این موضوع حزب راست میانه رنسانس به رهبری امانوئل مکرون، رئیسجمهور کنونی این کشور است. قانون منع پوشش حجاب سال ۲۰۰۴ نیز در دوره ژاک شیراک به عنوان یک سیاستمدار راست میانه به تصویب رسید. این امر در مورد قانون منع حجاب صورت در سال ۲۰۱۰ در دوره سارکوزی نیز مصداق دارد. مارین لوپن از راستگرایان افراطی و رقیب ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ نیز با تأکید بر ممنوعیت حجاب در فرانسه گفته بود که «حجاب یک یونیفورم است که در طول زمان از سوی افرادی مورد استفاده قرار گرفته که دیدگاه رادیکالی از اسلام دارند.» وی همچنین در نظر گرفتن جریمه نقدی برای آنهایی را که حجاب دارند نیز پیشنهاد کرده بود. در آخر باید گفت قانون ممنوعیت پوشش عبا در مدارس برخلاف وعدههای انتخاباتی ماکرون در سال گذشته است. او در جهت برخورداری از آرای جمعیت ۵ میلیون نفری مسلمانان فرانسه در جریان یک مصاحبه با رادیو فرانسه (انفو) در مورد مسئله حجاب مسلمانان گفته بود: «من هیچ قانونی را تغییر نمیدهم.» بر این اساس چنانچه دیده میشود، رادیکالیشدن لائیسیته در فرانسه از یک سو دارای بستری تاریخی در سازوکارها، قوانین و نهادهای دولتی و تکوین دولت در طول بیش از یک قرن اخیر در این کشور است، از سوی دیگر رویکرد دولت برای مقابله با دین و وجود نخبگان راستگرا که عمدتاً سیاستهای خود را با محوریت همگرایی و سیاستهای دینستیزانه پایهگذاریمیکنند، بر شدت موضوع افزوده است.
